رای شماره 2345 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع:اطلاق بند 1 نامه شماره 5010/94318-1394/10/9 بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی( قالیبافان وشاغلان صنایع دستی شناسه دار)

شماره 960046 – 6/9/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812345 مورخ 18/8/1400 با موضوع «اطلاق بند 1 نامه شماره 3518 /94 /5010 – 9/10/1394 مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی که بیان می‌دارد: «در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با بازرسی در تداخل باشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل لغو و می‌بایست نسبت به حذف سوابق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار حسب ضوابط مقرر اقدام گردد» و اطلاق بند 2 نامه مذکور که غیرمرتبط بودن نوع فعالیت پروانه کسب با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار را باعث حذف سوابق پرداخت حق بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب اعلام کرده، ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/8/18 شماره دادنامه: 2345 شماره پرونده: 9600460 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم یاسمین عباسی موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 5010/94/3518 1394/10/9 مدیرکل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 5010/94/3518 1394/10/9 مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " اینجانب از تاریخ 1388/3/13 الی اردیبهشت 1390 حق بیمه قالیبافان را پرداخت نمودم، سپس در اجرای قانون بیمه قالیبافان کددار (مصوب 1388/9/22)، قرارداد خود را به بیمه قالیبافان کددار تبدیل کرده و تا تاریخ 1395/12/30 حق بیمه خود را به‌طور مرتب پرداخت نمودم. اداره کل فنی امور بیمه‌شدگان تامین اجتماعی، با صدور نامه شماره 5010/94/3918 (مورخ 1394/10/9) به شعبه تامین اجتماعی اعلام نمود چنانچه بیمه قالیبافان کددار با سوابق ناشی از لیست و بازرسی تداخل داشته باشد، سوابق قالیبافان از ابتدای تداخل، حذف و حق بیمه‌های پرداختی نیز به حساب درمان منظور شده و مسترد نمی‌گردد. اینجانب در سالهای 1388 الی 1393 به عنوان مربی بافندگی در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای به صورت پاره وقت کار می‌کردم و بیمه‌ام را به صورت پاره وقت از طرف مرکز فوق به تامین اجتماعی پرداخت نمودم. حال دستوری که در تاریخ 1394/10/9 صادر شده است، نمی‌تواند عطف به ماسبق شود و سابقه از ابتدای تداخل حذف گردد، لکن بیمه‌های اینجانب از سال 1388 الی 1395 حذف شده است. همچنین این امر به اینجانب ابلاغ نشده که بیمه نباید تداخل داشته باشد و در صورتی که به اعتبار بیمه قالیبافان کددار برای بیمه شده دفترچه درمان صادر شده باشد، حق بیمه‌های پرداخت شده به حساب درمان منظور می‌گردد، حال آن که دفترچه درمان بیمه اینجانب از طرف همسر صادر شده و از بیمه درمان قالیبافان استفاده نشده، بنابراین ابطال نامه مورد شکایت را تقاضا دارم. " در پی اخطار رفع نقصی که برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب نامه مورخ 1398/6/3 به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " 1 قانون‌گذار در رابطه با افرادی که در پرداخت حق بیمه تداخل دارند اظهارنظر خاصی نکرده و از این جهت اتخاذ تصمیم معترض‌عنه نسبت به پرداخت حق بیمه دوم (که مقرر شده بابت بیمه درمانی بیمه شده محاسبه شود)، غیرقانونی است. 2 طبق اصل 40 قانون اساسی که هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار غیرکند، مطابق ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و وفق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام، در جامعه و حکومت اسلامی باید ضرر جبران شود، بنابراین احتساب اضافه دریافتی سازمان که بابت بیمه قالیبافان دریافت نموده، باید به هر نحوی جبران شده و به صاحب آن مسترد گردد. 3 قانون‌گذار در ماده 34 قانون تامین اجتماعی صرفا موضوع تداخل را به نحو دیگری بیان کرده است و احتساب حق بیمه دوم در باب خدمات درمانی، موضوعی است سلیقه‌ای و برخلاف قانون. 4 مستندا به اصل عطف بماسبق نشدن قوانین، خواهشمند است نامه مورد شکایت را از تاریخ 1394/10/9 [ از زمان تصویب] ابطال نمایید. "متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " اداره کل تامین اجتماعی استان .... موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار سلام علیکم احتراما در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست پرداخت حق بیمه، بازرسی، پروانه کسب، کارفرمایی و قرارداد پیمان مراتب ذیل را به آگاهی می‌رساند: 1 در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار با لیست پرداخت حق بیمه یا بازرسی در تداخل می‌باشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل، لغو و می‌بایست نسبت به حذف سوابق (بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار) حسب ضوابط مقرر اقدام گردد، بدیهی است با توجه به اینکه در این‌گونه موارد برای بیمه شده به اعتبار پرداخت حق بیمه قالیبافان، دفاتر درمانی صادر گردیده است، حق بیمه سهم بیمه شده به عنوان حق بیمه سهم درمان منظور و از استرداد حق بیمه در وجه وی خودداری می‌گردد. 2 چنانچه تداخل بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار با پروانه کسب معتبر، کارفرمایی (کارگاههای صنعتی و ...) و قرارداد پیمان باشد، واحدهای اجرایی می‌بایست پس از بررسی موضوع مطابق شرح ذیل اقدام نمایند: الف در صورتی که انعقاد قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار قبل از صدور پروانه کسب، قرارداد پیمان و یا مجوز فعالیت کارگاه باشد، سوابق صرفا در دوره اعتبار پروانه کسب، قرارداد پیمان یا مجوز فعالیت کارگاه حذف و مطابق مفاد بخش پایانی بند فوق اقدام می‌گردد. ب در صورتی که انعقاد قرارداد بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب، قرارداد پیمان و یا مجوز فعالیت کارگاه باشد قرارداد مربوطه فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌بایست علاوه بر حذف کلیه سوابق ایجادی مطابق سطر آخر بند 1 این دستور اقدام نمود. ج در مواردی که نوع فعالیت پروانه کسب و یا کارگاه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار باشد در صورت اشتغال کارفرما در حرفه مربوطه ادامه بیمه‌پردازی بلامانع می‌باشد. بدیهی است در صورتی که کارفرمای موصوف همزمان لیست خود را از طریق کارگاه ارسال نماید (موضوع قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی و برخی قوانین مربوط ... مصوب 1387/1/25 مجلس شورای اسلامی)، بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار از تاریخ شروع تداخل، لغو و می‌بایست حسب سطر آخر بند 1 این دستور اقدام گردد. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره 7100/96/3238 1396/6/5 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: " 1 آنچه مورد شکایت واقع شده، یک نامه اداری می‌باشد، که مشمول بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری نبوده و قابل رسیدگی در هیات عمومی نیست. 2 با توجه به اینکه طبق بند «پ» ماده 80 قانون مذکور، شاکی باید قانون یا حکم شرعی که متن مورد شکایت با آن مغایرت دارد را بیان کند، ولی چنین نکرده و بنابراین شکایت قابل رد می‌باشد. ب دفاعیات ماهوی 1 طبق قانون و آیین‌نامه اجرایی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (مصوب 1388/5/15 و 1388/9/22)، مشمولین به دو گروه «بیمه شدگان کارگاهی» و «بیمه شدگان انفرادی» تقسیم شدهاند. گروه اول، مشمول بند «الف» ماده 4 قانون تامین اجتماعی بوده (و کلیه مقررات مربوط به بیمه شدگان اجباری بر آنان حاکم می‌باشد) و در رابطه با گروه دوم نیز ماده 5 آیین‌نامه اجرایی مقرر کرده بیمهشده مکلف است مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد بر اساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره 3 ماده 4 قانون تامین اجتماعی (مصوب 1365) طبق ماده 39 قانون تامین اجتماعی به سازمان پرداخت کند.شاکی نیز دارای رابطه مزدبگیری و مشمول بند «الف» ماده 4 قانون تامین اجتماعی بوده و به همین دلیل پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین می‌باشد. 2 هدف قانون‌گذار از تصویب قانون و آیین‌نامه اجرایی بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان...، حمایت از شاغلان واقعی با اعمال سهم دولت در پرداخت حق بیمه بوده است. به همین منظور، بهرهمندی از مزایای قانون قالیبافان را منوط به اشتغال در حرفه معرفیشده میداند؛ لیکن برخی از متقاضیان از جمله شاکی بدون اینکه اشتغال آنان محرز باشد، صرفا به منظور برخورداری از 20% کمک دولت در پرداخت حق بیمه، در زمره بیمهشدگان قرار گرفتهاند.بنا به مراتب فوق و اینکه شاکی رابطه مزدبگیری با کارفرما داشته و مشمول بند «الف» ماده 4 قانون تامین اجتماعی می‌باشد و پرداخت حق بیمه به صورت انفرادی (قرارداد بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان...) فاقد وجاهت قانونی و مغایر قوانین می‌باشد، بنابراین بهره مندی وی از مزایای قانون قالیبافان صرفا به منظور سوءاستفاده از قانون مزبور و برخورداری از 20% کمک دولت در پرداخت حق بیمه می‌باشد و رد شکایت مورد استدعاست. " درخصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت نامه شماره 5010/94/3518 1394/10/9 مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/25118 1400/2/18 اعلام کرده است که: " موضوع نامه شماره 5010/94/3518 1394/10/9 اداره کل امور فنی بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص تداخل قرارداد بیمه قالیبافان با شاغلان صنایع دستی، در جلسه مورخ 1399/12/6 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: «چنانچه مصوبه موضوع شکایت مطابق مقرراتی است که بر اساس شروط قراردادی معتبر بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار (بیمه شونده) پیش‌بینی شده (همان‌طور که در بند 11 قرارداد مذکور در پرونده آمده است) و آن مقررات مغایر قوانین نباشد، مصوبه خلاف شرع نخواهد بود. تشخیص قانونی بودن موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است. قابل تذکر است که تشخیص مطابقت ادعاهای شاکی با ضوابط ذیربط، امری قضایی بوده و در صلاحیت مراجع صالح است. " پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 190 1400/3/31 نامه مورد اعتراض را قابل ابطال ندانسته و به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرد. رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی: " الف بند 1 نامه معترض‌عنه: نظر به اینکه اولا: ماده 34 قانون تامین اجتماعی مصوب 54 که بیان می‌دارد: «در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می‌پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.» در رابطه با حق بیمه اجباری بوده لیکن قرارداد بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) نوعی قرارداد خاص حمایتی می‌باشد. علیهذا در تداخل بین بیمه‌های مذکور، بیمه اجباری اثبات و قرارداد بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار لغو می‌گردد. ثانیا: هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی در رای شماره 1196 1399/9/10 اعلام کرده است آن قسمت از نامه مورد شکایت که بیان می‌دارد: «در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار با لیست حق بیمه اجباری در تداخل می‌باشد قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می‌بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد» مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته ابطال نمی‌گردد. ثالثا: با توجه به اینکه مطابق ماده 4 آیین‌نامه اجرائی قانون بیمه اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب 1388/9/22 سهم بیمه شدگان مزبور هفت درصد بوده و حق بیمه سهم درمان وفق ماده 29 قانون تامین اجتماعی نه درصد می‌باشد، علیهذا فراز پایانی بند اول که بیان می‌دارد حق بیمه پرداخت شده، به عنوان حق بیمه سهم درمان منظور شده و قابل استرداد نمی‌باشد، مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. ب بند 2 نامه معترض‌عنه: به قرینه‌های موجود در بند‌های (الف)، (ب) و (ج) بند 2 نامه معترض‌عنه پروانه کسب معتبر و اشغال در حرفه غیرمربوط، پس از بررسی و احراز موضوع توسط واحدهای اجرایی موجب حذف سوابق بیمه‌ای ناشی از تداخل با بیمه اجباری می‌شود نه صرف داشتن پروانه کسب یا اشتغال در حرفه مرتبط با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار. لذا موضوع مقرره موصوف خارج از مفاد دادنامه 2899 1399/12/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌باشد. بنا به مراتب فوق نامه شماره 5010/94/3518 1396/10/9 مدیرکل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی با موضوع: همپوشانی بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار)، براساس رای اکثریت بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی کار بیمه و تامین اجتماعی، مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص نگردید. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. " متعاقب صدور رای مذکور، رئیس دیوان عدالت اداری با استدلال مصرح در گزارش شماره 230/62936/200 1400/4/14 معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری در مهلت مقرر در ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به رای هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی اعتراض می‌کند. متن گزارش شماره 230/62936/200 1400/4/14 معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: " رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم؛ احتراما، در خصوص نامه شماره 62936 موضوع درخواست اعمال بند (ب) ماده 84 نسبت به رای شماره 190 1400/3/31 هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی به استحضار می‌رساند: 1 هیات عمومی در رای شماره 1899 1399/12/5 چنین بیان نموده است. نظر به اینکه اولا: با عنایت به اینکه پروانه کسب مطابق با ماده 5 قانون نظام صنفی مصوب 1382/12/24 به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دام به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین اعطا می‌شود و وفق ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار (کد دار) مصوب 1388/9/22 بیمه شده مکلف است در دوره اعتبار کارت شناسایی و کارت مهارت فنی، مبلغ حق بیمه سهم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد به صورت ماهانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید و استمرار بهره مندی اشخاص از حمایت‌های بیمه‌ای منوط به اشتغال تمام وقت یا پاره وقت شده است بنابراین از آن جهت که صرف داشتن پروانه کسب موجب احراز اشتغال و پرداخت حق بیمه در حرفه مربوط نمی‌شود، لغو قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار به علت تداخل با وجود پروانه کسب، مغایر با قوانین و خارج از صلاحیت واضع مقرره است. ثانیا: گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار صرفا اماره است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض می‌باشد و به همین دلیل لغو قرارداد بیمه‌ای به علت مذکور، از جهت اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارش آن به تایید نهادهای صالح، مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت واضع مقرره تشخیص می‌گردد. بنا به مراتب فوق آن قسمت از نامه شماره 130/97/9099 1397/5/22 تامین اجتماعی آذربایجان غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می‌باشد، قرارداد مربوط از تاریخ تداخل لغو و می‌بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد مغایر قانون و خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب‌کننده است و ابطال می‌شود. » 2 با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه هیات عمومی در رای شماره 1899 99/12/5 مقرر نموده که «گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شلاغلان صنایع دستی شناسه دار صرفا 1 ماده است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض می‌باشد و صرف دانستن پروانه کسب موجب احراز اشتغال و پروانه حق بیمه در حرفه مربوط نمی‌شود، لذا نامه اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشخیص داده است. بنابراین رای هیات تخصصی شماره 190 1400/3/31 در خصوص تداخل قرارداد حق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار با گزارشات بازرسی و پروانه کسب غیرمرتبط که آن را قابل ابطال تشخیص نداده است مغایر با رای هیات عمومی 1899 1399/7/5 بوده، لذا اعمال بند (ب) ماده 84 قانون دیوان مورد پیشنهاد است. مع‌الوصف مراتب جهت صدور دستور مقتضی به حضور ایفاد می‌گردد. " در اجرای بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری در هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد بررسی و پس از اظهارنظر آن هیات در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/8/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس رای شماره 1899 1399/12/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «...گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیر از شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار، صرفا اماره است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض می‌باشد و به همین دلیل لغو قرارداد بیمه‌ای به علّت مذکور، از جهت اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارشات آن به تایید نهادهای صالح، مغایر قانون و خارج از صلاحیت واضع مقرره تشخیص می‌گردد و بنا به مراتب فوق، آن قسمت از نامه شماره 130/97/9099 1397/5/22 اداره کل تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می‌باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می‌بایست در آمار ماهیانه لحاظ گردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.» با توجه به حکم مقرر در رای مذکور، اطلاق بند 1 نامه شماره 5010/94/3518 1394/10/9 مدیرکل امور فنی بیمهشدگان سازمان تامین اجتماعی که بیان می‌دارد: «در مواردی که قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار با بازرسی در تداخل می‌باشد، قرارداد مذکور از تاریخ شروع تداخل لغو و می‌بایست نسبت به حذف سوابق بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار حسب ضوابط مقرر اقدام گردد» و اطلاق بند 2 نامه مذکور که غیرمرتبط بودن نوع فعالیت پروانه کسب با حرفه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه‌دار را باعث حذف سوابق پرداخت حق بیمه قالیبافان در دوره اعتبار پروانه کسب اعلام کرده، مغایر با مفاد رای شماره 1899 1399/12/5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و برمبنای جواز حاصل از بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض رای شماره 140009970906010190 1400/3/31 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، اطلاق مقررات مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری