رای شماره‌های 470 و 471 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «حکم مقرر در بند 5 و تبصره ذیل آن از ماده 5 قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلان‌شهرها که متضمن الزام شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، ابطال شد.»

تاریخ دادنامه: 17/3/1401 شماره دادنامه: 471 470 شماره پرونده: 0003367 0001788 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان محمدرضا علی پور و حسین ولی زاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 و تبصره اول ذیل آن از ماده 5 قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلان‌شهرها گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال بند 5 و تبصره اول ذیل آن از ماده 5 قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلان‌شهرها را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "با توجه به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811061 مبنی بر ابطال ماده 5 و تبصره ذیل آن در خصوص دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ابطال دریافت 2درصد عوارض شهرداری در غیر کلان‌شهرها و همچنین با توجه به اصل 51 قانون اساسی و همچنین ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380 و ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و همچنین ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی تقاضای صدور رای مبنی بر ابطال ماده 5 و تبصره ذیل آن در مورد دستورالعمل مورد اشاره در کلان‌شهرها و تمامی شهرهای کشور با توجه به توضیحات ذکر شده در دادنامه مورد اشاره (ذیل این دستورالعمل یک پیوست وجود دارد که در ماده 5 آن تعهدات شرکت تاکسی‌های اینترنتی را نسبت به پرداخت عوارض بیان می‌نماید. در این ماده عنوان شده است: «شرکت متعهد می‌شود که 2% از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری به شهرداری به صورت ماهانه پرداخت کند»؛ بنابراین این شرکت‌ها طبق این توافق متعهد به پرداخت 2% درصد عوارض می‌باشند. با توجه به موارد زیر، ماده 5 و تبصره این ماده، دارای مغایرت با قوانین بالادستی است که این موارد عبارت است از: 1 با عنایت به عمومیت و شمولیت اصل 51 قانون اساسی، این اصل وضع هرگونه مالیات و عوارض تحت هر عنوانی غیر از طرق قانونی (تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان) را نفی می‌کند. 2 همچنین با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380 وضع عوارض بدون پشتوانه و مبنای قانونی، که هزینه‌های اضافی را بر شرکت تاکسی‌های اینترنتی و در نتیجه شهروندان استفاده‌کننده از آن‌ها که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌باشند، تحمیل می‌کند، مغایر با ماده 4 قانون مذکور و اصل قانونی بودن وضع مالیات و عوارض (اصل 51 قانون اساسی) می‌باشد. 3 همچنین در تبصره ماده 5 دستورالعمل مذکور، عنوان شده است: «با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت هم زمان بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری این مبلغ به 1/5 درصد کاهش می‌یابد.» از طرفی تاکسی‌های اینترنتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند و مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.» بنابراین این شرکت‌ها مطابق قانون مذکور، از پرداخت عوارض معاف می‌باشند، و پرداخت 1/5 درصد عوارض که در تبصره ماده 5 ذیل دستورالعمل عنوان شده است با ماده مذکور در تعارض می‌باشد. 4 دستورالعمل مزبور به‌طور یکجانبه از سوی وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت مورد ابلاغ قرار گرفته است و با توجه به اعتراض نمایندگان برخی از شرکت‌ها ماهیتا فاقد وصف قرارداد (توافق مرضی الطرفین) می‌باشد. ثانیا: در صورت وجود هرگونه ادعایی مبنی بر قرارداد بودن آن، ماده مورد شکایت خلاف قوانین مالیاتی می‌باشد که این قوانین در زمره قواعد آمره بوده و موجب بطلان هرگونه تراضی خلاف خود خواهد شد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای آقای محمدرضا علی پور (شاکی) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 1400 17884 مورخ 1400/7/10 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که: "اظهار می‌دارم که خواستار ابطال بند 5 از ماده 5 قرارداد تیپ کلان‌شهرها و تبصره اول ذیل آن که به پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور است می‌باشم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در کلان‌شهرها طرفین قرارداد: این قرارداد به استناد دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر فی مابین معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری ................ به نمایندگی آقای ............ به سمت ........... به نشانی .............. که از این پس شهرداری نامیده می‌شود از یک طرف و شرکت ............. با نام تجاری .......... به شماره ثبت ................... و شناسه ملی ............ و کد اقتصادی ................ ثبت شده در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واقع در آدرس ................ با کدپستی ............. و تلفن ............ بر اساس صاحبین امضای مجاز آقای ........... به عنوان مدیرعامل و به شماره شناسنامه .......... صادره از ........ متولد ........... و کد ملی .............. و آقای .............. به عنوان رئیس هیات مدیره و به شماره شناسنامه ........... صادره از .......... متولد .......... و کدملی ............ و به استناد روزنامه رسمی مورخ ..................که از این پس شرکت نامیده می‌شود بر اساس ماده 10 قانون مدنی منعقد گردید و طرفین ملزم به اجرای کامل مفاد آن می‌باشند. ......... ماده 5) تعهدات شرکت بند5 شرکت متعهد می‌شود که 2% از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری به شهرداری بصورت ماهانه به حساب شماره .............. متعلق به ......... بانک ........... با شماره شبا ...... برای سفرهای انجام شده در ماه قبل حداکثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نماید. تبصره: با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت همزمان بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری شرکت از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکتهای حمل‌ونقل مسافری این مبلغ به 1/5 درصد کاهش می‌یابد" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/3/17 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393: «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است...» نظر به اینکه الزام شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت 2% کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری فاقد مبنای قانونی است و شهرداری نیز در ازای دریافت مبلغ فوق خدمتی را به شرکتهای مذکور ارائه نمی‌کند، لذا حکم مقرر در بند 5 و تبصره ذیل آن از ماده 5 قرارداد تیپ پیوست دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور در کلان‌شهرها که متضمن الزام شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین