رای شماره 382095 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر مراغه که متضمن تعیین عوارض برای اراضی کمتراز500 مترمربع است از تاریخ تصویب

شماره 0100147 – 3/3/1402 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000382095 مورخ 19/2/1402 با موضوع: «بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر مراغه که متضمن تعیین عوارض برای اراضی کمتر از 500 مترمربع است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 19/2/1402 شماره دادنامه: 140231390000382095 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمد هیبت اللهی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مراغه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 28 از ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر مراغه گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 28 از ماده 3 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر مراغه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : “ 1 مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 3070 1398/11/1، 315 1396/4/13، 607 و 608 و 609 1396/6/28، 1328 1399/10/13 و 29 1392/1/26 2 مغایرت عوارض تفکیک با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده 101 قانون شهرداری، اصل 105 قانون اساسی، ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور، ماده 150 قانون ثبت و ماده 106 آیین‌نامه ثبت و با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات و مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است . 3 شهرداری با استفاده دوگانه از مصوبه مزبور آن را گاهی به دلخواه به عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری نیز تعمیم و توسعه می‌دهد که نوعی دخالت شهرداری در وظایف کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی نیز تلقی و در مغایرت آشکار با قوانین موضوعه از جمله ماده 5 و 7 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد مضاف اینکه تعیین و اخذ عوارض تغییر کاربری بدون طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 به لحاظ اینکه شهرداری و شوراهای اسلامی صلاحیت تغییر کاربری ندارند در نتیجه حق وضع عوارض تغییر کاربری هم ندارند بنابراین اطلاق مصوبه معترض‌عنه در مواردی که تصویب اخذ عوارض بدون طرح در کمیسیون ماده 5 تجویز شده خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد . 4 شرایط و سیاق مصوبه مورد اعتراض در اخذ عوارض از کلیه اراضی زیر 500 مترمربع و املاکی که از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده‌اند چه قبل از تصویب و چه از بعد تصویب عوارض اطلاق دارد و در مورد املاک قبل از تاریخ تصویب مصوبه نیز قابل اجرا شناخته شده است که از این حیث اطلاق آن نیز قابل نقض می‌باشد. علیهذا با عنایت به جمیع موارد بیان شده تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه را از تاریخ تصویب دارم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر مراغه : " ماده 3 بند28 در اراضی زیر 500 مترمربع دارای سند ثبتی رسمی که فاقد مجوز تفکیک عرصه می‌باشند در صورتی که کاربری پلاک در طرح‌های توسعه جدید مسکونی باشد قبل از صدور پروانه ساختمانی ابتدا عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری برای هر مترمربع برابر با P 170 و در صورتی که تجاری و یا سایر کاربری‌ها باشد هرمترمربع برابر با P 180 محاسبه و اخذ خواهد شد . تبصره1: در املاک قولنامه‌ای (به هرمتراژ) و املاکی که بدون پرداخت حقوق شهرداری از طریق ماده 147 و 148 اقدام به اخذ سند نموده‌اند برابر ضوابط ماده 14 این تعرفه از طریق واحد املاک شهرداری اقدام خواهد شد . تبصره2: این عوارض هنگام اخذ هر نوع مجوز یا صدور پاسخ استعلام ادارات (گواهی بانکی، نقل و انتقال، انشعابات و ...) قابل اخذ خواهد بود . تبصره3: در تمامی املاک زیر 500 مترمربع (ثبتی و قولنامه‌ای) فاقد مجوز تفکیک، که دارای تخلف ساختمانی می‌باشند، پس از صدور رای ابقاء توسط کمیسیون ماده 100، عوارض ارزش افزوده خدمات شهرداری مطابق بند 28 این ماده، علاوه بر جرائم و عوارض ابقاء قابل وصول می‌باشد. (در احداثی‌های بدون مجوز قبل از سال 1373 صرفا 30 درصد این عوارض اخذ خواهد شد و برای املاکی که قبلا پروانه ساختمانی برای آن‌ها صادر شده باشد. عوارض این بند اخذ نخواهد شد ) تبصره4: در صورتی که مالکین قطعات زیر 500 مترمربع، عوارض ناشی از تغییر کاربری و تفکیک قطعه فوق را قبلا به شهرداری پرداخت نمایند و سپس با درخواست و یا اینکه بدون اخذ مجوز از شهرداری، قطعه فوق را به دو یا چند قطعه مجزا تقسیم نمایند و حق و حقوق شهرداری ناشی از تقسیم مجدد قطعات پرداخت نشده باشد عوارض ارزش افزوده تقسیم قطعه برای هر مترمربع از کل قطعات پلاک، معادل P 20 محاسبه و اخذ خواهد شد (در صورتی که تفکیک قطعات ناشی از اجرای طرح‌های عمران و بازآفرینی شهرداری باشد شامل عوارض این بند نخواهد بود .) تبصره5: در اراضی که دارای عقب‌کشی می‌باشند به ازای هرمترمربع عقب‌کشی از ملک، یک مترمربع از باقی مانده ملک کسر و سپس از مابقی پلاک ارزش افزوده مطابق بند 15 این ماده اخذ خواهد شد ." علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی قانون‌گذار براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 1390/1/28 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند. با توجه به حکم قانونی فوق، بند 28 ماده 3 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری مراغه که متضمن تعیین عوارض برای اراضی کمتر از 500 مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین