رای شماره‌های 2358 و 2359 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در تیر ماه 1397

شماره 9702575 – 3/9/1398 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9809970905812358 و 9809970905812359 مورخ 30/7/1398 با موضوع «ابطال بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در تیرماه 1397» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1398/7/30 شماره دادنامه: 2359 2358 شماره پرونده: 3274/97، 2575/97 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: خانم مریم نظرپور دیوشلی و آقای علی کاظمیان حیدری طرف شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آموزش و پرورش استان گیلان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 27 و 29 بخشنامه شماره 200/93/9757 1393/7/19 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ابطال بندهای مربوط به شرایط بومی بودن در دفترچه راهنمای آزمون‌های استخدامی در قسمت امتیازات و سهمیه‌های قانونی و ابطال بند (الف) بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی در تیر ماه سال 1397 گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال مقرره‌های مذکور در ستون موضوع شکایت و خواسته را خواستار شده و به خلاصه و به شرح زیر مقررات مذکور را در خور نقض اعلام کرده‌اند: «امتیاز بومی گزینی که در دفترچه آزمون و بخشنامه مورد شکایت وجود دارد تبعیض‌آمیز است و موجب تضییع حق است و خلاف اصل مساوات است. چرا که برتری داوطلبان بومی استان و شهرستان بر سایر داوطلبان آزمون استخدامی مغایر اصول قانون اساسی از جمله اصول 19، 48، 38 و بند 6 اصل 2 و بند 9 اصل 3 می‌باشد. همچنین بومی گزینی مغایر بند 1 مقاوله نامه شماره 111 سازمان بین‌المللی کار است که جمهوری اسلامی ایران به آن پیوسته است. همچنین شرط بومی گزینی مندرج در مقررات مورد اعتراض مغایر مواد 13 و 14 قانون استخدام کشوری است و مواد 41 تا 52 قانون مدیریت خدمات کشوری است. پیشتر نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 1265 1396/11/25 و 36 1396/1/15 در خصوص موضوعات مشابه بومی گزینی حکم به ابطال صادر کرده است.» متن مقرره‌های مورد اعتراض به قرار زیر است: «1 ماده 27 بخشنامه: نمره داوطلبان بومی استان با ضریب «یک و دو دهم» (1/2) و بومی شهرستان با ضریب «یک و چهار دهم» (1/4) نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می‌گردد. 2 ماده 29 بخشنامه: تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا صد درصد (100%) به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت توسعه امکان‌پذیر است. 3 بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت‌نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور تیر ماه سال 1397 الف) امتیاز داوطلب بومی: نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (1/2) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (1/4) نمره مکتسبه در هر یک از آزمون‌های کتبی (عمومی و تخصصی) و مصاحبه استخدامی در صورت کسب حد نصاب لازم در امتحان مشترک فراگیر، محاسبه می‌گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره 632687 و 633125 1397/11/15 اعلام کرده است که: «در هر صورت در نظر گرفتن امتیاز برای داوطلبان بومی به جهت عدم بهره مندی یکسان نقاط مختلف کشور از امکانات آموزشی بوده است و به همین لحاظ با توجه به اینکه دسترسی داوطلبان به امکانات آموزشی یکسان نبوده بنابراین این امر تبعیض ناروا نمی‌باشد. ضمنا عنایت دارند جذب نیروهای بومی در مناطق کمتر توسعه یافته امکان حفظ این دسته از نیروها را در مناطق مذکور فراهم می‌نماید.» مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سنجش آموزش کشور نیز به موجب لایحه شماره 3281398/1/17 توضیح داده است که: «با توجه به برخورداری این سازمان از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای برگزاری آزمون‌های سراسری و ملی برگزاری آزمون کتبی استخدامی دستگاه‌های اجرایی در سالهای 1395 الی 1397 بر اساس ماده 22 قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به این سازمان واگذار گردید، همانند آزمون‌های مشابه از قبیل کارآموزی وکالت، منصب قضا و غیره تعهدات سازمان متبوع فقط برگزاری آزمون کتبی بوده و در تدوین شرایط و ضوابط جذب و استخدام و یا صدور پروانه استخدام هیچ نقشی ندارد. در آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی نیز این سازمان در تدوین و احراز شرایط جذب و استخدام نقشی نداشته و اصولا از صلاحیت ذاتی اش نیز خارج است. بنابراین موضوع خواسته و شکایت شاکی متوجه سازمان متبوع نمی‌باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/30 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف با توجه به اینکه پیش از این هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 154 1398/1/20، ماده 27 بخشنامه شماره 200/93/9757 1393/7/19 معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ رای مذکور، موجبی برای رسیدگی دوباره وجود ندارد و موضوع تابع رای قبلی هیات عمومی است. ب با توجه به اینکه بومی گزینی در استخدام‌های دولتی به‌طور مطلق تبعیض‌آمیز و باعث ایجاد محدودیت و محرومیت برای افراد در استخدام می‌شود و با بند 9 اصل 3 قانون اساسی و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و این امر در رای شماره 1919 1397/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ناظر بر ابطال ضوابط بومی‌گزینی آزمون چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در شهریور ماه 1396 تاکید شده است، بنابراین بخش چهارم دفترچه راهنمای ثبت نام پنجمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور در تیر ماه سال 1397 به دلایل مذکور، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ج با توجه به اینکه اولا: ماده مذکور مربوط به اعطای امتیاز به داوطلبان بومی مناطق محروم است و موضوع آن با ماده 27 بخشنامه که بومی گزینی به‌طور مطلق حتی مناطق برخوردار را دربر می‌گرفت و باعث ایجاد محرومیت برای ساکنین مناطق محروم می‌شد متفاوت است، ثانیا: زمینه‌سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم در ماده 7 سیاستهای کلی نظام اداری در سال 1389 مصوب مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است لذا نگه داشت نیروهای بومی مناطق محروم و جلوگیری از مهاجرت آن‌ها همسو با سیاستهای کلی نظام می‌باشد. ثالثا: اعطای امتیاز به ساکنین مناطق محروم نه تنها تبعیض‌آمیز نیست بلکه در جهت ایجاد توزیع عادلانه امکانات و جبران فاصله‌های اجتماعی ایجاد شده با مناطق برخوردار و اقدامی به منظور کاهش محرومیت و اجرای عدالت اجتماعی است و در راستای بند 12 اصل 3 و اصل 43 قانون اساسی می‌باشد. رابعا: این امر برخلاف مقرره ماده 27 بخشنامه مورد اشاره محدودیتی را برای افراد بومی مناطق محروم جهت شرکت در آزمون استخدامی مناطق برخوردار ایجاد نمی‌کند و از این حیث با آراء صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال بومی گزینی مطلق مغایرت ندارد، بنابراین ماده 29 مقرره مورد شکایت ابطال نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی