رای شماره 1933 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه‌های شماره 7 و 9 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر گراش استان فارس در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رای شماره 1933 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال تعرفه‌های شماره 7 و 9 تعرفه عوارض محلی سال 1396 مصوب شورای اسلامی شهر گراش استان فارس در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه : 1397/10/18 شماره دادنامه : 1933 شماره پرونده : 1589 / 97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای امید محمدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه‌های شماره 7 و 9 از دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر گراش استان فارس از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های شماره 7 و 9 از دفترچه عوارض محلی سال 1396 شورای اسلامی شهر گراش استان فارس از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و دعای خیر احتراما، اینجانب امید محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می‌رساند، شورای اسلامی شهر گراش طی مصوبه‌ای تحت عنوان تعیین و وصول « عوارض تفکیک عرصه » « عوارض تفکیک اعیان » « هزینه خدمات تفکیک اراضی تا 500 متر » ، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری گراش جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می‌نماید . مصوبه مذکور به نحو ذیل است : الف ) بخش اول : مصوبه مورد اعتراض « عوارض تفکیک عرصه » « عوارض تفکیک اعیان » « هزینه خدمات تفکیک اراضی تا 500 متر » ، عوارض تفکیک عرصه تعرفه شماره 1 7 ) عوارض تفکیک عرصه به ازای هر مترمربع ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ( مترمربع ) 1 مسکونی p 1 / 5 2 تجاری p 7 3 اداری صنعتی خدماتی p 6 تعرفه شماره 2 7 ) عوارض تفکیک اعیانی به ازای هر مترمربع ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ( مترمربع ) 1 مسکونی p 5 / 5 2 تجاری p 12 3 اداری صنعتی خدماتی p 10 تعرفه شماره 9 : هزینه خدمات تفکیک اراضی ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ( مترمربع ) 1 مسکونی ( اراضی تا 500 متر مربع ) p 20 2 تجاری ( اراضی تا 500 متر مربع ) p 50 ب ) دلایل اعتراض به مصوبه شوراهای اسلامی شهر گراش طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول « عوارض تفکیک عرصه » ، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیرشرعی از شهروندان می‌نمایند . این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه‌ها مغایر قوانین و مقررات می‌باشد : تعرفه شماره 1 7 و 2 7 عوارض تفکیک عرصه و اعیان 1 مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه‌های شماره 218 1387/4/9، 459 1389/1/20، 492 1389/11/4، 275 1391/5/16، 621 1391/9/13، 627 1391/9/20 و 634 1391/9/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است . با توجه به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است . قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان شهروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است . مرجع تصویب‌کننده عوارض موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه تاریخ ردیف شورای اسلامی شهر ارومیه ابطال بند 63 مصوبه مورخ 6 / 10 / 79 شورای اسلامی شهر ارومیه مبنی بر اختصاص قسمتی از اراضی بایر به شهرداری به‌طور رایگان در زمان تفکیک اراضی مزبور 316 86 / 5 / 2 . 1 شورای اسلامی شهر کرمان تبصره2 بند ( الف 2 ) دستورالعمل نحوهی محاسبه درصد مربوط به تاسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدودهی خدماتی شهر کرمان به شماره 1774 مورخ 18/10/1380 مصوب جلسه مورخ14/8/1380 شورای اسلامی شهر کرمان 964 86 / 9 / 11 . 2 وحدت رویه عدم صلاحیت شهرداری نسبت به تفکیک و افراز و عدم امکان طرف دعوا بودن آن در این خصوص و انحصار صلاحیت تفکیک و افراز نسبت به دادگاهها و ادارت ثبت اسناد 148 87 / 3 / 12 . 3 شورای اسلامی شهر شیراز ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به‌طور رایگان به عنوان بهای خدمات در بند 26 ماده 71 قانون شوراها 218 87 / 4 / 9 . 4 شورای اسلامی شهر اصفهان سلب قسمتی از مالکیت افراد به عنوان مابه ازاء عوارض تفکیک فیزیکی املاک و مستحدثات و تملک آن به‌طور رایگان خلاف صریح حکم قانونگذاز و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است . ( ابطال مصوبه 11 / 8 / 84 شورای اسلامی شهر اصفهان در زمینه اختصاص قسمتی از اراضی و مستحدثات اشخاصی به شهرداری به‌طور رایگان به عنوان عوارض تفکیک فیزیکی اراضی و املاک مذکور ) 209 87 / 4 / 2 . 5 شورای اسلامی شهر قم ابطال مصوبه چهل ( پ ) کمیسیون مورخ 17/11/1387 شورای اسلامی شهر قم ( مبنی بر اخذ چهل درصد قیمت منطقه‌ای با عنوان توافق یا بهای خدمات ناشی از تفکیک ) 459 89 / 10 / 20 . 6 شورای اسلامی شهر خمین اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به‌طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات مذکور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون می‌باشد . 492 89 / 11 / 4 . 7 شورای اسلامی شهر کرمان ابطال بندهای 3416 طرح تفصیلی شهر کرمان و مصوبه شماره 1774 18/10/1380 شورای اسلامی شهر کرمان در آن قسمت که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد تفکیک و یا افراز به عنوان تامین احتیاجات عمومی شهری است 336 90 / 8 / 9 . 8 شیراز ابطال مصوبه شماره 7585 / ش الف س مورخ 3 / 10 / 87 شورای اسلامی شهر شیراز در برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده تفکیک و افراز اراضی 381 91 / 9 / 7 . 9 شورای اسلامی شهر قم ابطال مصوبه یکصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر قم مورخ 25/6/1387 که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است . ( به عنوان عوارض بهای خدمات ) 275 91 / 5 / 16 . 10 شورای اسلامی شهر مشهد ابطال مصوبه شماره 2 / 3106 / ش 18/7/1383 شورای اسلامی شهر مشهد ( غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین ) 621 91 / 9 / 13 . 11 شورای اسلامی شهر گرگان ابطال بخش ( الف ) و بندهای 1 الی 7 از بخش ( ج ) مصوبه شماره 5106 8/11/1383 ( غیرقانونی بودن دریافت بخشی از اراضی اشخاص به عنوان عوارض تفکیک زمین ) 627 91 / 9 / 20 . 12 شورای اسلامی شهر گرگان ابطال دستور العمل شماره362823 / 9 / 1381 با موضوع اخذ عوارض تفکیک مجدد، مصوب جلسه 257 شورای اسلامی شهر گرگان 634 91 / 9 / 20 . 13 شورای اسلامی شهر اردبیل ابطال اطلاق بندهای 1 و 2 ماده 18 مصوبه تعیین عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از 500 متر مربع می‌شود . 39 92 / 1 / 26 . 14 شورای اسلامی شهر اراک ابطال قسمتهایی از تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک مورد عمل از 1/1/1393 1018 93 / 6 / 17 . 15 ماهدشت ابطال قسمتی از کد 1204 مصوبه مورخ 3/11/1383 شورای اسلامی شهر ماهدشت در مورد تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی 1086 94 / 9 / 10 . 16 شورای اسلامی شهر شیراز ابطال ماده واحده مصوبه شماره 4030 / ش الف س 14/11/1386 و تبصره‌های 6 و 8 آن و مصوبه اصلاحی آن به شماره 8596 8/11/1387 از تاریخ تصویب ( ابطال عوارض تفکیک ) 1310 94 / 12 / 18 . 17 شورای اسلامی شهر گرگان ماده 22از مصوبه شماره 38812 / 11 / 1390شورای اسلامی شهرگرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می‌شود 97 95 / 2 / 28 . 18 شورای اسلامی شهر کرج بندهای 3 و 4 و 5 بخش 12 فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1394 شهرداری کرج در خصوص عوارض تفکیک عرصه از تاریخ تصویب مندرج در دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1394شهرداری کرج، در حضور عضو شورای شهر کرج، منتج به نتیجه ابطال مصوبه از تاریخ تصویب 244 95 / 4 / 1 . 19 گرگان ابطال بند 1ماده17تعرفه عوارض و بهای شهری در سال 1394 شورای اسلامی شهرگرگان ( ابطال عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده 101 قانون شهرداری در مورد اراضی با مساحت 500 متر کمتر ) 342 95 / 5 / 19 . 20 مرجع تصویب‌کننده عوارض موضوع رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه تاریخ ردیف شهریار گرگان خوی شهر جدید هشتگرد محمدشهر شهرقدس گناباد صفادشت کلیشاد و سودرجان ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک ( اعم از عرصه و اعیان ) 686 الی 695 95 / 9 / 16 . 21 شاندیز ابطال مصوبه شماره 2407 3/11/1389 شورای اسلامی شهر شاندیز در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک 696 95 / 9 / 16 . 22 شهر بازرگان آن قسمت از بندهای ذیل ماده 13 تعرفه عوارض محلی شهرداری بازرگان که اخذ عوارض نسبت به اراضی کمتر از 500 متر را تجویز می‌کند مغایر حکم مقنن بوده و قابل ابطال است ابطال اخذ عوارض حق تفکیک 697 و 698 95 / 9 / 16 . 23 همدان ابطال تبصره 11 ماده 43 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر همدان در سال 1395 در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی و ساختمان 753 95 / 9 / 30 . 24 میانه ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک 770 و 771 95 / 9 / 30 . 25 محمدشهر ابطال بند 11 و بند 16 دفترچه عوارض شورای اسلامی شهر محمد شهر در سال 1395 درخصوص وضع عوارض ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری از تاریخ تصویب { عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز } 773 95 / 10 / 7 . 26 هشترود « ابطال مصوبه جلسه شماره 175 1395/1/24 شورای اسلامی شهر هشترود در خصوص وضع عوارض تفکیک و افراز در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 » 1312 95 / 12 / 10 . 27 گرگان « ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال 1394 به بعد از تاریخ تصویب درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی تا 500 متر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 » 1313 95 / 12 / 10 . 28 بهشهر « ابطال قسمتهایی از مصوبه شماره 2185 4 1/11/1387 شورای اسلامی شهر بهشهر در خصوص دریافت تعرفه عوارض تفکیک هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک » ،1314 ،1315 1316 95 / 12 / 10 . 29 نوشهر تبصره‌های ماده 5 تعرفه بهای خدمات و عوارض ساختمانی مصوب 1391 { عوارض نقل و انتقال املاک؛ حق تفکیک } 1345 95 / 12 / 17 . 30 ملایر تبریز شورای اسلامی شهر ملایر در تصویب ماده 6 تعرفه عوارض محلی سال‌های 1394 1395در مورد زیربنای ساختمانهای مسکونی مازاد بر پروانه یا بدون پروانه که در کمیسیون ماده 100 منجر به صدور رای بر ابقاء بنا می‌گردد و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب قسمت اخیر شق 6 بند الف 1 ماده 10، ماده 17،شق 4 1 بند 1 و بند 3 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1394 و مواد 18، 20، بند 3 ماده 23 و ماده 26 تعرفه عوارض محلی سال 1395 در مورد زیربنای پروانه ساختمانی ( عوارض مازاد بر تراکم ) ، ابقای اعیانی‌ها، تفکیک عرصه و افراز ناشی از تغییر یا تثبیت کاربری و مشرفیت و ارزش اضافه شده وضع عوارض کرده است 1356 الی 1359 95 / 12 / 17 . 31 اسلامشهر ابطال بند 3 1 طرح تفصیلی شهر اسلامشهر مصوب سال 1393 در خصوص وضع ضوابط تفکیک اراضی در کاربری‌های پیشنهادی طرح تفصیلی در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 { تملک رایگان 70 درصد از اراضی } 1443 95 / 12 / 24 . 32 ملایر عوارض بعد از کمیسیون { ابطال مواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 و بندهای ( 9 1 ) الی ( 9 15 ) و مواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 23 ، 28 ، 36 ، 37 و 50 و تبصره‌های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری } 1355 95 / 12 / 17 . 33 گرگان ابطال بند 1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه ( اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ) 186 الی 189 96 / 3 / 2 . 34 مشهد موضوع رای : ابطال تبصره 2 ماده 1، تبصره 4 و5 ماده 14، مواد 15،16، 20، 24، 25، 30، 31، 35و تبصرههای آن و تبصره اصلاحی ماده 35، 36 و تبصره آن، 144،04،4 از دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد؛ با موضوعات : عوارض حذف یا کسر پارکینگ عوارض تغییر کاربری بهای خدمات تفکیک عرصه 215 الی 220 96 / 3 / 16 . 35 گرگان ابطال ماده 16 تعرفه عوارض سال 1392 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیک 315 96 / 4 / 13 . 36 گرگان موضوع رای : ابطال مواد 20 و 24 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر گرگان در سال 1395 در خصوص : تفکیک اراضی و افراز 439 96 / 5 / 10 . 37 محلات 1 ابطال بندهای ( ج ) و ( د ) جدول تعرفه شماره 6 مصوبه شورای اسلامی شهر محلات در تعیین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری اراضی و املاکی که در کمیسیون ماده 5 کاربری آن‌ها به مسکونی و تجاری تغییر می‌کند . 2 ابطال تعرفه شماره 15 1387/11/2 درخصوص تعیین عوارض تفکیک ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه و بهای خدمات آماده‌سازی و بند الف تعرفه اصلاحی شماره 1 1388/3/5 در تعیین وصول بهای خدمات آماده‌سازی معابری که در اثر تفکیک اراضی و املاک اشخاص ایجاد شده 564 96 / 6 / 14 . 38 خرم آباد موضوع رای : ابطال جداول 2 18، 2 13، 2 14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری { عوارض تفکیک اعیان؛ عوارض تفکیک عرصه؛ و عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری } 607 608 609 96 / 6 / 28 . 39 هشتگرد موضوع رای : ابطال بند 2 13 دفترچه تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد در خصوص عوارض تفکیک عرصه در کاربریهای مختلف املاک برای کمتر از پانصدمتر مربع 662 96 / 7 / 18 . 40 ملایر موضوع رای : ابطال مصوبه ماده 15 دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی 686 96 / 7 / 25 . 41 بجنورد عوارض تفکیک اراضی و املاک زیز 500 متر 730 96 / 8 / 2 . 42 تبریز عوارض تفکیک و افراز ( عوارض کسری مساحت عرصه ) 731 96 / 8 / 2 . 43 اردبیل، خمین، اراک « ابطال تعرفه عوارض محلی شوراهای اسلامی شهرهای اردبیل، خمین و اراک درخصوص عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع » 732 الی 735 96 / 8 / 2 . 44 منطقه 22 تهران ابطال بند 11 مصوبه مورخ 5/8/1393 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغی به شماره 41364 / 300 6/8/1393مبنی بر « تفکیک اراضی و صدور هرگونه پروانه ساختمانی، جهت اراضی محدوده منطقه 22 با مساحت بیش از 1000 متر مربع، در صورت عدم تمایل مالکان به واگذاری رایگان 70 درصد اراضی خود به شهرداری منوط به تامین عرصه و اجرای فضاهای خدماتی و عمومی توسط مالکان و بر اساس میزان واحدپذیری و جمعیت‌پذیری، مجاز خواهد بود .» 814 96 / 8 / 23 . 45 سنندج « ابطال مواد 4 و 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 مصوب شورای اسلامی سنندج در خصوص وضع عوارض کسری حدنصاب تفکیک » 862 96 / 9 / 7 . 46 بجنورد ابطال تبصره‌های 3 و 6 بند 16 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای شهر بجنورد { عوارض تفکیک } 922 96 / 9 / 21 . 47 همدان ابطال ماده 44 عوارض کسری حدنصاب تفکیک و اخذ هزینه آماده‌سازی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال 1395 1006 96 / 10 / 5 . 48 اردبیل ابطال تبصره قسمت ب و بند 6 ماده 19 تعرفه مصوب عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اردبیل درخصوص عوارض قانونی از بابت اسناد صادره اداره ثبت { عوارض تفکیک زیر 500 متر و اخذ عوارض تفکیک از اراضی دارای سند 147 و عطف بما سبق نشدن ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری } 1031 96 / 10 / 12 . 49 شورای شهر سمنان ابطال ماده 54 تعرفه سال 394 شهرداری سمنان عوارض تغییر کاربری عوارض تفکیک 1089 96 / 10 / 26 . 50 برازجان ابطال مواد 71،72،03،33،84،5943، و 61 موضوع تعرفه اخذ عوارض شهرداری برازجان در سالهای 1394 و 1395 شورای اسلامی شهر برازجان 17 عوارض افزایش بار ترافیکی ناشی از عدم وجود پارکینگ، 27 عوارض نگهداری فضای سبز، 30 عوارض تفکیک و تجمیع، 33 عوارض ناشی از انتقال مالکیت، 34 عوارض بر رهن اراضی و املاک، 48 عوارض ارزش افزوده ناشی از ساخت، 61 عوارض نقل و انتقال اموال منقول، 59 عوارض آغاز به کار مشاغل غیرمشمول نظام صنفی 1146 96 / 11 / 10 . 51 بندر عباس موضوع رای : ابطال ردیف 4 فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندر عباس در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندر عباس مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و کسری حدنصاب تفکیک املاک 1148 96 / 11 / 10 . 52 سنندج موضوع رای : ابطال مواد 7 و8 و13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری سنندج مصوب شورای اسلامی شهر سنندج مبنی بر عوارض تفکیک اراضی و اعیان و کسری حدنصاب تفکیک املاک 1149 96 / 11 / 10 . 53 آذربایجان شرقی بطال بند 4 بخشنامه شماره 95105 12/11/1395 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان شرقی ( خلاف شرع بودن اخذ عوارض تفکیک از اراضی با قطعات کوچک و مازاد بر میزان مقرر قانونی ) 1150 96 / 11 / 10 . 54 ایمانشهر موضوع رای : 1 ابطال تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر مبنی بر تعیین عوارض تفکیک عرصه برای اراضی کمتر از 500 متر مربع . 2 ابطال وضع عوارض فضای سبز در هنگام صدور پروانه مصوب شورای اسلامی شهر ایمانشهر . 3 ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ایمانشهر در خصوص اخذ عوارض پذیره از تاسیسات شهری . 1153 96 / 11 / 10 . 55 تاکستان ابطال بند 23 2 از دفترچه عوارض محلی شهرداری تاکستان در سال 1394 و بند ( 8 ) کمیته فنی شهرداری تاکستان مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری نصاب تفکیک 1269 96 / 12 / 15 56 مشکین دشت موضوع رای : ابطال قسمتی از تعرفه عوارض سال 1396 شورای اسلامی شهر مشکین دشت در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان 1296 96 / 12 / 22 57 • رای هیات عمومی به شماره 607 و 608 و 609 مورخ 28/6/1396 : مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 459 - 20/10/1389 ،634 - 20/9/1391، 717 – 1391/11/11، 1018 – 1392/6/17، 350 – 1394/3/25، 783 – 1394/6/24 و 1086 – 1394/9/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول 2 18، 2 13 و 2 14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده 101 قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر و عوارض تفکیک اعیان املاک واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر آراء فوق‌الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده‌اند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر خرم آباد با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . • رای هیات عمومی به شماره 731 1396/8/2 الف مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده‌است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 696 16/9/1395، 753 30/9/1395، 770 و 771 7/10/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض کسری حدنصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عوارض برای تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده‌است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات‌عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رای هیات عمومی به شماره 1089 1396/10/26 « با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تعیین عوارض تفکیک با توجه به صلاحیتهای سازمان ثبت اسناد و املاک در این خصوص، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است « مالکین زمین‌هایی که پس از تفکیک به‌شهرداری مراجعه می‌نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک ( واگذاری عرصه ) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده101 تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده 101 قبل از سال 1390 ( قبل از اصلاح قانون ماده 101 ) باشد . عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود ....» ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . نظر به اینکه در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390، قانون‌گذار در خصوص تفکیک اراضی کمتر از 500 مترمربع تعیین‌تکلیف نکرده است، بنابراین قسمت آخر بند سوم ماده 54 مصوبه مورد شکایت که در آن مقرر شده است « پلاک‌هایی که دارای سند مالکیت بوده و مساحت آن‌ها کمتر از 500 متر باشد، هزینه تفکیک مطابق جدول ذیل قابل وصول خواهد بود .» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص شد و به‌استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . نظر به اینکه تبصره ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 در قسمتی که در آن مقرر شده « املاکی که از طریق ماده 148 و 147 قانون ثبت تفکیک شده‌اند می‌بایست 15 p بابت تبدیل، 15 p بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده‌سازی و کسری حدنصاب وصول گردد .» با ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر 500 متر می‌باشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال1392 ابطال می‌شود . } • رای شماره 1148 1396/11/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای هیات عمومی : با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی و کسری حدنصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیکی اراضی در ردیف 4 فصل 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رای شماره 315 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . 2 . مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد . همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارائه ی خدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخذ عوارض تفکیک عرصه خلاف قانون است . در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده و از آن جا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه خلاف مقررات دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست . در هر حال وضع قاعده ی آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه ی مقننه و یا ماذون از قبل قانون‌گذار دارد . قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 90 / 30 / 42620 1390/3/29 اعلام کرده است که : « موضوع مصوبه شماره 2 / 3106 / ش 1383/7/18 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 1390/3/25 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد . در این استدلال یکی از بدیع ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگبان مبنی بر این که مصوبه‌ای که بر خلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می‌تواند در بسیاری از مسائل حقوقی راهگشا باشد . مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگهبان نیست بلکه جهت تشحیذ ذهن قضات آن مرجع است . 3 . خروج شورا از حدود صلاحیت خود در مواردی می‌توان خروج شوراها را در زمینه‌های مختلف، از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند « عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز » متجلی شده است . توضیح اینکه طبق ماده ی 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه ی تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن‌ها با رعایت طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه ی مورد تایید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره‌های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه ی تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راسا اقدام می‌نماید . نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین ماه 1382 بر اساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره 1 ماده 5 قانون یاد شده و این‌که حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه ی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به‌طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه ی خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور می‌باشد . در دادنامه شماره 148 هیات عمومی دیوان عدالت ادرای مورخ 1387/3/12 مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر‌ها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاه‌های عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصرا اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی صلاح مقرر در ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و راسا در باب تفکیک و افراز مسئولیتی ندارد . 4 . مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آن‌ها با رعایت طرح‌های جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است . نظر به این که حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری‌ها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمت‌های عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است . ماده 106 از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری‌ها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل 105 قانون اساسی تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال این که مصوبات معترض‌عنه حداقل خلاف مواد 150 قانون ثبت و 106 آیین‌نامه ثبت است . شرح وظایف شهرداری‌ها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است . 5 . لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه ی مستقیم خدمات از سوی شهرداری اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات قابل دریافت است . اخذ عوارض بدون ارائه خدمات خاص و مشخص جایز نیست . « عوارض » در برابر « خدمات » موضوعیت می‌یابد و به‌عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارائه شده هستند و اصولا پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند . در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه‌دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد . 6 . مغایرت با موازین شرعی نظر شورای نگهبان ( مغایرت با موازین شرعی ) شماره : 1831 / 102 / 96 تاریخ : 21 / 4 / 96 بسمه تعالی رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری باسلام و تحیّت عطف به نامه شماره 200 / 18502 / 210 / 9000 مورخ 9/2/1396 ؛ موضوع بندچهارم بخشنامه شماره 95105 12/11/1393 استانداری آذربایجان غربی درخصوص اخذ حق‌السهم شهرداری ازتفکیک املاک، در جلسه مورخ 1396/4/14 فقهای معظم شورای نگهبان موردبحث وبررسی قرارگرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد : با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره 89 / 30 / 40421 مورخ 1389/8/12 اعلام گردیده؛ اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به این که چنین اختیارات قانونی برای استانداری‌ها نیز پیش‌بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می‌باشد . محمدرضاعلیزاده قائم مقام دبیرشورای نگهبان اشاره به نظر شورای نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفا در جهت تقویت استدلال‌ها و تشحیذ ذهن قضات است . در رابطه با تفکیک اعیانی قابل ذکر است که قانون‌گذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ی ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون‌های مقرر در ماده مزبور قرار داده است . نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص تفکیک آپارتمانی تحت هر عنوان که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمی‌رود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض به شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد . علاوه بر مورد فوق‌الذکر مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است . نظر به این که شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است؛ ماده 106 از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداری‌ها ندارد . این در حالیست که شرح وظایف شهرداریها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایان کار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفا در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده‌تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماما در ادارات ثبت انجام می‌شود . اساسا دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارائه خدمات باشد، ( عوض و معوض ) حال این که شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره ... به متقاضی تفکیک ارائه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد . آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این رابطه یعنی غیرقانونی بودن تفکیک اعیانی قابل توجه است : 1 87 / 12 / 11 848 ابطال بند 6 ماده 25 مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل ( اخذ عوارض علاوه بر جریمه‌های مندرج در ماده 100 قانون شهرداری ( جریمه‌های تخلفات ساختمانی )) در این رای اقدام شهرداری در خصوص وضع عوارض خاص در خصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون شناخته شده است . ( نقض عوارض تفکیک اعیانی ) اردبیل 2 92 / 3 / 20 195 ابطال عوارض تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد شورای شهر خرم‌آباد 3 95 / 2 / 28 97 ماده 22 از مصوبه شماره 388 1390/11/12 شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی تجاری خدماتی اداری و سایر مغایر قانون است و ابطال می‌شود گرگان 4 91 / 52 / 17 1355 { ابطال مواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 و بندهای ( 9 1 ) الی ( 9 15 ) و مواد 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 ، 23 ، 28 ، 36 ، 37 و 50 و تبصره‌های آن مندرج در دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر از تاریخ تصویب در خصوص عوارض وضع مازاد بر جرائم ماده صد، عدم اجرای نما، تراکم سطح، پیش آمدگی و بالکن، حذف و کسر پارکینگ، تفکیک اعیانی و اراضی، تملک باغات نقل و انتقال اموال غیرمنقول و سرقفلی، قراردادهای پیمانکاری و حق النظاره و طراحی مهندسین طرح و اصلاح حد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری } ملایر 5 96 / 6 / 28 607 608 609 موضوع رای : ابطال جداول 2 18 ، 2 13 ، 2 14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر خرم آباد در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری { عوارض تفکیک اعیان؛ عوارض تفکیک عرصه؛ و عوارض ارزش افزوده تغییر کاربری } خرم آباد 6 96 / 7 / 25 686 موضوع رای : ابطال مصوبه ماده 15 دفترچه تعرفه عوارض سال 1394 شورای اسلامی شهر ملایر در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی ملایر 7 96 / 11 / 10 1152 ابطال ماده 18 فصل اول از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال‌های 1382 الی 1394 مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ( تفکیک اعیان ) گرگان در هر حال در شرح وظایف شهرداری‌ها در ماده 55 از قانون شهرداری بیان شده است تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله پایان کار خاتمه یافته تلقی می‌گردد و دقیقا شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفا در حوزه عملکرد ادارات ثبت است . تعرفه شماره 9 7 « هزینه خدمات تفکیک اراضی تا 500 متر » ملاک دریافت سرانه‌های عمومی و خدماتی، مساحت بیش از 500 مترمربع می‌باشد لذا اراضی با مساحت کمتر از آن مشمول مفاد تبصره 3 این قانون نیستند . { مستند به پاسخ شماره 138636 / 3 / 34 به تاریخ 1391/11/4 وزارت کشور به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های سراسر کشور } در ذیل آرایی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری آورده می‌شود که بر اساس آن تملک رایگان در تفکیک اراضی زیر 500 متر غیرقانونی اعلام شده است . 1 ) رای شماره 39 1392/1/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بندهای 1 و 2 ماده 18 مصوبه تعیین عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از 500 مترمربع می‌شود : « نظر به این که برابر تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 شهرداری می‌تواند در اراضی با بیش از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است مطابق با طرح جامع و تفصیلی و با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقی‌مانده اراضی را دریافت کند بنابراین اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از 500 مترمربع می‌شود مغایر حکم فعلی مقنن است و مستندا به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود .» 2 ) دادنامه شماره 342 1395 / 1 / 59 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : « مطابق تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 مقرر شده است : « در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد ( 25 %) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید . شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید .» نظر به این که حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از 500 مترمربع است ولی در بند1 ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهرگرگان، جهت اراضی تا 500 مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به جهت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند 1 ماده12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود .» 3 ) دادنامه شماره 1150 1396/11/10 : رای هیات عمومی : با توجه به اینکه مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم‌الاتباع است و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1831 / 102 / 96 1396/4/21 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه مورد اعتراض نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد، بنابراین در اجرای احکام قانونی مذکور و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون فوق‌الذکر حکم بر ابطال اطلاق مصوبه در حد نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب صادر می‌شود . در جدول ضمیمه جدول مربوط به آراء آورده می‌شود . به موجب نامه شماره 9000 / 234 / 175775 / 200 مورخ 1396/10/6 معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری همچنین نامه قائم مقام وزیر در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها به استانداران به شماره 167945 مورخ 1396/10/12 صراحتا به‌لازم‌الاتباع بودن آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره شده تا نسبت به لغو و اصلاح مصوبات مشابه اقدام گردد . یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی به « عوارض تفکیک و افراز خارج از مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها و عوارض کسر فضای آزاد و عوارض سرانه خدماتی ناشی از تفکیک اراضی کمتر از 500 مترمربع » اختصاص دارد . لازم به ذکر است کمیته‌های انطباق نیز مکلفند در بررسی مصوبات شوراها آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مطمح نظر قرار دهند . نکته اینکه آنچه از این مراتب استنباط می‌گردد لازم‌الاتباع بودن آرای هیات عمومی برای سایر شهرها است . لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می‌دارد : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ( 83 ) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» را از آن مقام محترم دارم . بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر گراش در خصوص عوارض تفکیکی املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستندا به مواد 13، بند یک ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر گراش و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری گراش از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم .» متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : « تعرفه شماره 7 : عوارض تفکیک تعرفه شماره 1 7 عوارض تفکیک عرصه به ازای هر مترمربع ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ( مترمربع ) توضیحات 1 کاربری مسکونی p 1 / 5 در صورت شرایط موجود زمین، تفکیک بدون مجوز در گذشته و زیر ضابطه ضرایب 40 درصد افزایش خواهد یافت . 2 کاربری تجاری p 7 3 کاربری اداری، صنعتی، خدماتی p 6 تعرفه شماره 2 7 : عوارض تفکیک اعیانی به ازای هر مترمربع زیربنا ردیف عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض ( مترمربع ) توضیحات 1 مسکونی p 5 / 5 در صورت عدم رعایت ضوابط شهرسازی ضرایب 30 درصد افزایش خواهد یافت . 2 تجاری p 12 3 اداری و خدماتی p 10 « تعرفه شماره 9 : هزینه خدمات تفکیک اراضی ردیف عنوان تعرفه عوارض عنوان تعرفه عوارض ( مترمربع ) توضیحات 1 اراضی تا 500 متر مربع مسکونی P 20 تجاری P 50 رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/10/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان بدون حضور نماینده دعوت شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در رای شماره 1018 1393/6/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر دریافت عوارض تفکیک ابطال شده است و در رای شماره 39 1392/1/26 مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گراش استان فارس در تصویب تعرفه شماره 7 و تعرفه شماره 9 دفترچه عوارض محلی سال 1396 به ترتیب در مورد تفکیک عرصه و اعیان و تفکیک اراضی عوارض و هزینه خدمات وضع کرده است، بنابراین تعرفه‌های یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی