رای شماره 1900565 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال شرایط بومی گزینی در متن آگهی استخدامی محیط زیست با توجه به آرای هیات عمومی مبنی بر ابطال شروط بومی گزینی

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده: ه ت/ 0200344 شماره دادنامه سیلور: 140331390001900565 تاریخ: 1403/08/09 * شاکی: آقای حسن پیروزی نیا *طرف شکایت: اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی سازمان اداری و استخدامی کشور *موضوع شکایت و خواسته: ابطال شرایط بومی گزینی در متن آگهی استخدامی محیط زیست با توجه به آرای هیات عمومی مبنی بر ابطال شروط بومی گزینی * شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل حفاظت محیط زیست استان آذربایجان غربی سازمان اداری و استخدامی کشور به خواسته ابطال شرایط بومی گزینی در متن آگهی استخدامی محیط زیست با توجه به آرای هیات عمومی مبنی بر ابطال شروط بومی گزینی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: شرایط بومی گزینی در متن آگهی استخدامی محیط زیست استانداری آذربایجان غربی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در سال 1392 اقدام به انتشار آگهی استخدام پیمانی نموده و در تذکرات مربوط به سهمیه به شرح زیر مقرر می‌دارد: 4 صد در صد سهمیه به داوطلبان بومی شهرستان اختصاص دارد و در صورتی که داوطلب بومی شهرستان حدنصاب لازم برای قبولی را کسب نکرده باشد از داوطلبان بومی سایر شهرستان‌های استان در صورت شرکت در آزمون مربوط به آن محل انتخاب می‌گردند. 4/1 - سهمیه‌های مربوط به ادارات کل و استانداری به بومی استان اختصاص دارد. (بومی شهرستان اولویت محسوب نمی‌شود.) *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 1627 1411 167 1919 2577 2073 تا 2081 1291 2 استفتاء از دفتر مراجع معظم تقلید مبنی بر عدم جواز شرعی تبعیض ناروا 3 نامه شماره 21/80 - 3028 مورخه 1380/10/18 شورای محترم نگهبان در خصوص ماده واحده طرح اولویت استخدام افراد بومی مبنی بر مغایرت این طرح با قانون اساسی به شرح زیر: با توجه به این که مردم ایران از هر قوم و قبیله از حقوق مساوی برخوردارند و همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان حمایت قانون را دارند این طرح مغایر اصل نوزدهم و بیستم قانون اساسی شناخته شد. 4 نظریه شورای محترم نگهبان به شرح مقرر در جلسه مورخه 1399/3/12 اطلاق اولویت استخدام افراد بومی و انحصار آن به متولدین شهرستان نسبت به کسانی که برای سال‌های متمادی ساکن یک شهر از آن هستند لکن در آنجا متولد نشده‌اند، تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته شد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی به موجب لایحه شماره 3531908 مورخ 1400/9/3 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: این اداره کل نقشی در تنظیم آگهی نداشته و مسئولیت آن بر عهده استانداری آذربایجان غربی است. پرونده شماره ه ت/ 0200344 مبنی بر تقاضای ابطال شرایط بومی گزینی از شرایط عمومی آزمون استخدامی استانداری آذربایجان غربی (برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاه‌های اجرایی) در سال 1392 که متقاضی ابطال برای استخدام در اداره کل سازمان حفاظت محیط زیست ارومیه شرکت نموده بود، در جلسه هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری اولا هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2359 2358 مورخ 1398/7/30 ماده 29 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای استخدام در دستگاه‌های اجرایی (موضوع بخشنامه شماره 9757 /93 /200 مورخ 1393/7/19 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) را که مقرر نموده بود: «تخصیص مجوزهای استخدامی مربوط به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته تا صد درصد (100 %) به نیروهای بومی آن مناطق با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت توسعه امکان‌پذیر است.» با توجه به استدلال‌های مشروح در دادنامه فوق ابطال ننموده است و نگه داشت نیروهای بومی مناطق محروم و جلوگیری از مهاجرت آن‌ها را همسو با سیاست‌های کلی نظام دانسته و اعطای امتیاز به ساکنین مناطق محروم را نه تنها تبعیض‌آمیز ندانسته بلکه در جهت ایجاد توزیع عادلانه امکانات و جبران فاصله‌های اجتماعی ایجاد شده تلقی نموده است. ثانیا: در ماده 25 دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی دستگاه اجرایی موضوع بخشنامه شماره 24510 مورخ 1400/5/10 سازمان اداری و استخدامی کشور مفاد ماده 29 مجددا مورد حکم واقع گردیده است. با عنایت به مراتب فوق بند 4 قسمت تذکرات آگهی استخدام پیمانی استانداری آذربایجان غربی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاه‌های اجرایی قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری علی اکابری