رای شماره 1142 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سالهای 1387، 1389، 1388 و 1390 و بند 4 و 5 ماده 31 تعرفه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر بندرگز مبنی بر وضع عوارض

شماره ه / 92 / 528 1396/12/2- بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1142 مورخ 1396/11/10 با موضوع : «ابطال بندهای (ب) و (ج) تعرفه عوارض سالهای 1387، 1389، 1388 و 1390 و بند 4 و 5 ماده 31 تعرفه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر بندرگز مبنی بر وضع عوارض» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1396/11/10 شماره دادنامه : 1142 کلاسه پرونده: 528/92 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت مخابرات استان گلستان با وکالت آقای عباسعلی اکبر زاده موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبات سالهای 1387، 1388، 1389، 1390 و 1391 شورای اسلامی شهر بندر گز گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات سالهای 1387، 1388، 1389، 1390 و 1391 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : «ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال مصوبه شورای شهر بندر گز سلام علیکم احتراما: 1 شرکت مخابرات ایران و استانها به موجب ماده 13 قانون تاسیس مصوب 1350 به لحاظ صد درصد دولتی بودن قانونا حق استفاده از شاهراهها و معابر عمومی و دیوار و مستغلات و اماکن دولتی وخصوصی مشرف به معابر را داشته‌اند . 2 به موجب حکم قسمت اخیر ماده 5 همین قانون نحوه دریافت عوارض شهری از شرکت و وسایل مخابراتی عمومی با موافقت وزراء کشور و پست و تلگراف و تلفن بوده است . 3 شهرداریهای سطح استان در زمان نصب تاسیسات مربوطه و عبور کابلهای مخابراتی (زیر زمینی و هوایی) و کافوها هیچ خدماتی به غیر از صدور مجوز ارائه ننموده و تمامی خسارتهای وارده را به استناد ماده 55 قانون شهرداریها و اصلاحات بعدی آن از شرکتهای حفار و خدماتی بر اساس توافقهای به عمل آمده دریافت نموده و تا پرداخت وجه صورت نمی‌پذیرفت مجوز حفاری نیز صادر نمی‌گردید . 4 از ابتدای سال 1387 زمان حکومت قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع هر نوع عوارضی توسط شوراهای شهر فقط در محدوده تبصره 1 ماده 50 قانون مذکور امکان‌پذیر بوده و تمامی قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون در خصوص اخذ عوارض به موجب ماده 52 لغو و نسخ گردیده است . 5 با وصف مراتب فوق تصویب و وصول عوارض (اعم از حق‌الارض) توسط شوراها و وصول آن توسط شهرداری به استناد مصوبات شورای شهر بندر گز مربوط به سالهای 1387 تا 1391 به ترتیب به شماره‌های 1 بند (ب) و (ج) سال 1387 و 1388، 2 بند (ب) و (ج) سال 1389، 3 بند (ب) و (ج) سال 1390، 4 بند 4 و 5 ماده 33 سال 1391 غیرقانونی و خارج از محدوده تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیارات شورای مذکور می‌باشد . 6 لذا بنا به دلایل ذیل الذکر : الف: نامه‌های مورخ 1385/9/11 و 1386/12/21 حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری . ب: نامه شماره 21521 1388/12/27 وزیر کشور به شورای شهر تهران مبنی بر توقف حق‌الارض . ج: توقف عوارض حق‌الارض توسط فرماندار تهران حسب دستور صریح وزارت کشور . د: نظریه مورخ 1390/3/1 کمیسیون مشورتی دیوان عدالت اداری . ه: نظریه کارشناسی مورخ 1390/7/10 مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی . و: عدم تصویب و رد لایحه عوارض حق‌الارض توسط نمایندگان مجلس . ز: نهایتا دادنامه اخیرالصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری که بسیاری از مصوبات شوراهای اسلامی استانهای کشور را در موارد مشابه ابطال نموده است . و به استناد مواد 80 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رای هیات عمومی تقاضای ابطال مصوبه مذکور از تاریخ تصویب مورد استدعاست . » متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است : الف: بند «ب» و «ج» مصوبات سالهای 1388 و 1387 : «............ ب) بابت کابلهای زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول 100 ریال . ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه‌های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد 3000 ریال . ...........» ب: بند «ب» و «ج» سال 1389 : «............ ب) بابت کابلهای زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول 150 ریال . ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه‌های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد 3000 ریال . ............» ج: بند «ب» و «ج» سال 1390 : «.......... ب) بابت کابلهای زیرزمینی و هوایی شرکت مخابرات و برق هر متر طول 150 ریال . ج) بابت کافوهای مخابراتی و باجه‌های تلفن کارتی در سطح شهر هر عدد 3000 ریال . .........» د: بند «4» و «5» ماده 33 سال 1391 : ردیف شرح مبلغ ماهیانه عوارض (ریال) - - - - - - 4 بابت کابلهای زیرزمینی شرکت مخابرات و برق هر متر طول 180 5 بابت کافوهای مخابراتی در سطح شهر هر عدد 3500 - - - - - - در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بندر گز به موجب لایحه شماره 346 1395/11/5 توضیح داده است که : «مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراما عطف به تماس تلفنی دبیرخانه آن هیات موضوع نامه شماره 528/92 1394/3/30 به استحضار می‌رساند: همان طوری که مستحضر هستید دعوای شرکت مخابرات علیه این شورا وفق مقررات شکلی آیین دادرسی دیوان طرح نشده است . زیرا شاکی مکلف بوده نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن را به تعداد خواندگان + یک، به دیوان تسلیم کند و متعاقب آن دیوان یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به خوانده ابلاغ نماید . در این پرونده نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به شورا برابر قانون آیین دادرسی دیوان ابلاغ نشده است و شورا از خواسته شاکی مطلع نیست و مشخص نیست به چه مصوبه‌ای اعتراض دارد . به جهت عدم رعایت مقررات شکلی قرار رد دعوای خواهان را عاجزانه استدعا دارد . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تحت عنوان عوارض حق‌الارض، حق الانتفاع در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندر گز مبنی بر وضع عوارض در بندهای «ب» و «ج» تعرفه عوارض سالهای 1387، 1388، 1389 و 1390 و بند 4 و 5 ماده 31 تعرفه عوارض سال 1391 تحت عنوان حق الانتفاع و حق‌الارض به دلایل مندرج در رای شماره 66 الی 88 1392/2/2 و 1501 الی 1527 1393/9/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی