رای شماره 1568869 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال تبصره 3 از بند 42 ماده 4 فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200404 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001568869 تاریخ: 1404/06/29 * شاکی: آقای اصغر محمدی فرزند اسمعیل * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک شهرداری اراک * موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 3 از بند 42 ماده 4 فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر اراک شهرداری اراک به خواسته ابطال تبصره 3 از بند 2-4 ماده 4 فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تبصره3: در صورت تخریب و نوسازی بناهای تجاری قانونی تا میزان مساحت قبل، به شرط رعایت ضوابط شهرسازی، صرفا مشمول پرداخت 10 درصد عوارض ردیف‌های ( 3-4 ) خواهد شد. نانوایی که دارای بنای قانونی بوده لیکن عوارض تجاری پرداخت نموده‌اند در صورت تخریب و نوسازی مشمول پرداخت 70 درصد عوارض ردیف‌های ( 3-4 ) خواهد شد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 وضع هرگونه عوارض و مالیات می‌بایست مستند به قانون باشد. 2 مستند به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 59 قانون وضع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب 94/2/1 دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی به هنگام صدور پروانه ساخت ممنوع می‌باشد. 3 عوارض موضوع مصوبه از جمله عوارض مضاعف می‌باشد و بدون محل و مستند قانونی بوده و به نوعی تبعیض نارواء می‌باشد که در سال‌های گذشته این نوع عوارض دریافت نمی‌شده ولی در سال 1402 با تصویب شورای اسلامی شهر اراک اقدام به وضع و دریافت آن شده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک دفاعی ننموده است. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 1395/2/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره 3 ذیل بند (42) ماده 4 تعرفه سال 1402 تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساخت تجاری مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1390 با اصلاحات سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی و دیوان عدالت اداری رحمان پیوست