آرا و نظرات ›

رای شماره 1553 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص مبنای محاسبه فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۳۹۷/۰۷/۰۳qavanin.ir ↗

مرتبط با

رای شماره 1553 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری در خصوص مبنای محاسبه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش تاریخ دادنامه: 1397/7/3 شماره پرونده: 2002/97 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض: تعدادی از ماموران اعزامی آموزش و پرورش به خارج از کشور موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: در خصوص دادخواستهای مشابه کارکنان وزارت آموزش و پرورش به‌خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس نرخ تسعیر یورو در روز پیدایش و رواج آن آراء قطعی متعارض زیر از سوی شعب دیوان عدالت اداری صادر شده است، بدین نحو که در آراء به رد شکایت، ملاک قرار گرفتن نرخ تسعیر ارز در تاریخ پیدایش یورو برای محاسبه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان مغایر قانون تشخیص داده نشده و رای به رد شکایت صادر گردیده است و در مقابل در آراء به ورود شکایت با این استدلال که در محاسبه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان وزارت آموزش و پرورش لازم است نرخ تسعیر یورو در تاریخ پیدایش و رواج آن ملاک عمل قرار گیرد رای صادر شده است . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف: شعبه 3 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 94099809003012539409980900302061 با موضوع دادخواست آقایان محمدرضا حاذق و محمد امیدی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس نرخ تسعیر یورو در روز پیدایش و رواج آن به موجب دادنامه‌های شماره 95099709003010821395/4/1، 9509970900302245 1395/10/5 به شرح زیر رای صادر کرده است : نظر به اینکه نخست محل ماموریت شاکی جزو 19 کشور اروپایی نبوده است تا به تبع آن امکان پرداخت حقوق ارزی بر مبنای نرخ مورد ادعا (یورو) متصور باشد. دو دیگر مبنای پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور ماده 4 آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت موضوع بند ج ماده 38 قانون استخدام کشوری می‌باشد و الزامی به پرداخت با نرخ ارز تسعیر روز پیدایش و رواج وجود ندارد. سه دیگر بر اساس تبصره ذیل ماده 3 مصوبه شماره 23781 /ت 31427 1384/4/12 هیات وزیران برای ارزهایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده‌اند ملاک محاسبه نسبت به آن با یکی از ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که بانک مرکزی نیز طی نامه شماره 95/ 55646 1395/2/24 برابری دو واحد ارزی یورو و دلار در دو زمان پیدایش و رواج را اعلام نموده است لذا شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادر شده ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . در اثر تجدیدنظرخواهی از رای شماره 9509970900301082 1395/4/1 شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970956304139 1396/11/10 با استدلال زیر رای مذکور را نقض می‌کند : با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظربه اینکه برابر بند 5 مصوبه شماره 23781 /ت 31427 1384/4/21 هیات وزیران که به عنوان تبصره ب ماده 3 آیین‌نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران در خصوص مامور ثابت به مصوبه شماره 29920 1371/10/9 هیات وزیران اضافه شده، نرخ تسعیر در روز پیدایش و رواج ملاک محاسبه و پرداخت فوق العاده اشتغال کارکنان ثابت در خارج از کشور می‌باشد و استعمال دو لفظ پیدایش و رواج در مصوبه مذکور مبین این است که اعمال نرخ تسعیر به نرخ روز پیدایش موافق حکم مصوبه نمی‌باشد بلکه استعمال دو لفظ در عبارت مصوبه ظهور در این دارد که می‌بایستی نرخ پیدایش و رواج تواما مورد ملاک قرار گیرد. کما اینکه مدارک و استعلامات ارائه شده توسط تجدیدنظرخواه در مرحله شکایت بدوی و تجدیدنظر از جمله پاسخ معاونت حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به استعلام مورخ 1386/4/2 وزارت امور خارجه (صفحات 4 و 5 پرونده) و نیز روش عملی وزارت امور خارجه برای کارکنان ثابت اعزامی.بر اساس نرخ زمان پیدایش ارز بوده و با توجه به مصوبه شماره 12311 /ت 19399ه 1380/3/26 هیات وزیران نحوه ماموریت کارکنان اعزامی دستگاههای دولتی به خارج از کشور بایستی بر اساس قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه انجام گیرد. از طرفی بانک مرکزی طبق نامه شماره 94/ 211263 1394/7/29 تاریخ پیدایش یورو مورخ 2002/1/1 میلادی بوده که در آن تاریخ نرخ تسعیر ارز یورو برابر 60/05 ریال بوده است. همچنین آنچه تجدیدنظرخوانده به عنوان استعلام از بانک مرکزی ارائه نموده صراحت اعلام نرخ تسعیر یورو بر اساس روز و رواج ندارد بلکه نامه مورخ 1394/7/29 است که نرخ تسعیر را بر اساس تاریخ رواج بیان می‌کند. نقض نامه اخیرالذکر هم ناظر به اعلام نرخ تسعیر یورو به میزان 60/05 ریال در دوره زمانی ماموریت تجدیدنظرخواه است که قاعدتا بایستی ملاک محاسبه برای فوق العاده ماموریت وی قرار گیرد. در نتیجه با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به تجویز ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه شماره 1082 1395/4/1 صادره از شعبه سوم بدوی حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام خوانده به محاسبه فوق‌العاده خارج از کشور بر اساس نرخ رواج و پیدایش به صورت توام صادر و اعلام می‌گردد. این رای قطعی است . ب: شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9409980900101670، 9409980900101462 و 9409980900101669 با موضوع دادخواست‌های آقایان داود کریمی‌علویجه ئی، محمد رضایی و محمود برزگر به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت مابه التفاوت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور بر اساس نرخ تسعیر یورو در روز پیدایش و رواج آن به موجب دادنامه‌های شماره 9509970900100606 1395/3/19، 9509970900100896 1395/5/3 و 9509970900100604 1395/3/19 به شرح زیر رای صادر کرده است : با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت بشرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت به مفاد سایر محتویات پرونده بالاخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی‌عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق‌الذکر بنا بر کیفیت موجود قابلیت تحقق را ندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد 10، 58 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد، این رای وفق ماده 65 قانون اخیرالذکر ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است . در اثر تجدیدنظرخواهی از رای شماره 606 1395/3/19، شعبه 14 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9609970956400944 1396/5/1 رای مذکور را تایید کرده است . همچنین در اثر تجدیدنظرخواهی از رای شماره 604 1395/3/19، شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9709970959901305 1397/4/6 رای مذکور را تایید کرده است . ج: شعبه 41 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980904101841 با موضوع دادخواست آقای عبدالعلی کنعانی و خانم مهین ابراهیمی و به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور و بر اساس نرخ تسعیر یورو در روز پیدایش و رواج آن به موجب دادنامه شماره 9609970904101015 1396/7/15 به شرح زیر رای صادر کرده است : با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه مطابق تبصره ذیل ماده 3 (بند 5) مصوبه شماره 23781 /ت 31427 1384/4/21 هیات وزیران برای ارزهایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده‌اند ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌باشد. تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویب نامه می‌باشد. با عنایت به اینکه تبصره یاد شده صراحتا نرخ تغییر زمان پیدایش و رواج را توامان ملاک محاسبه و پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بیان داشته و معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز در پاسخ استعلام صورت گرفته توسط وزارت امور خارجه در خصوص موضوع صرف پیدایش یا معرفی ارز جدید را کافی برای ملاک محاسبه ندانسته و پیدایش و رواج را تواما مبنای محاسبه اعلام نموده است بنابراین شکایت آقای عبدالعلی کنعانی در این خصوص موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر می‌گردد ولیکن نظر به اینکه خانم مهین ابراهیمی اساسا جزء نیروهای قبولی و اصلی اعزام به خارج نبوده و صرفا در تبعیت از همسر خود اعزام گردیده است فلذا پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور به نامبرده فاقد توجیه قانونی است. بنابراین شکایت مطروحه غیرموجه تشخیص و حکم به رد آن صادر می‌گردد. رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . در اثر تجدیدنظرخواهی خانم مهین ابراهیمی از رای شماره 9609970904101015 1396/7/15، شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، به موجب دادنامه شماره 9709970956301566 1397/5/8 رای مذکور را تایید کرده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/7/3 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف: تعارض در آراء محرز است . ب: مطابق بند ت ماده 39 قانون استخدام کشوری پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور مقرر شده است و هیات وزیران در راستای اختیار حاصل از ماده 42 قانون مذکور و تجویز ماده 7 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به موجب تصویب نامه شماره 29920ت461ه 1371/9/22 آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت (ماموران ثابت) را تصویب کرده است که برابر ماده 2 آیین‌نامه مذکور مقرر شده «میزان ریالی فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (ماموران ثابت) طبق جدولهای شماره دو و سه پیوست (آیین‌نامه) تعیین می‌شود و به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تسعیر و پرداخت خواهد شد.» و در ماده 3 آن مقرر گردیده «ماخذ محاسبه ارز فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی مورد حواله به ریال در تاریخ 1370/12/28 می‌باشد.». هیات وزیران مطابق تصویب نامه شماره 23781ت31427ه 1384/4/21، یک تبصره به ماده 3 آیین‌نامه مذکور به این شرح افزوده است « تبصره: برای ارزهایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده‌اند، ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌باشد. تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویب نامه خواهد بود .» با عنایت به مقررات مذکور اولا: از آنجا که وزارت آموزش و پرورش مبنای محاسباتی و پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود در عمده کشورهای محل ماموریت از جمله در خصوص شکات را پس از تصویب نامه سال 1384 هیات وزیران ارز «یورو» تعیین کرده است در نتیجه باید به لوازم آن از جمله برابری نرخ تسعیر آن با ریال به موجب تبصره ماده 3 اصلاحی تصویب نامه ملتزم باشد. ثانیا: به موجب استعلام رسمی از بانک مرکزی، ارز یورو در تاریخ 1999/1/2 میلادی (1377/10/11) پیدایش شده لیکن تاریخ رواج آن 2002/1/2 میلادی (1380/10/11) بوده است، لذا مشمول تصویب نامه شماره 23781ت31427ه 1384/4/21 دولت بوده و در صورت محاسبه و پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان با یورو تاریخ پیدایش به تنهایی نمی‌تواند ملاک نرخ تسعیر واقع شود بلکه تاریخ پیدایش و رواج ملاک محاسبه نرخ تسعیر یورو می‌باشد و چنانچه صرفا تاریخ «پیدایش» را ملاک قرار دهیم در این صورت ذکر کلمه «رواج» در متن تبصره الحاقی زائد و بی‌معنی خواهد بود که با فرض حکمت قانون‌گذار و قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» منافات دارد و در نتیجه باید توامان مد نظر قرار گیرد. ثالثا: وزارت آموزش و پرورش نیز از سال 1395 به بعد نرخ تسعیر یورو بر مبنای تاریخ رواج آن را مبنای محاسبه قرار داده و عدم لحاظ آن در محاسبه فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارمندان آموزش و پرورش طی سالهای 1384 تا 1395 علاوه بر آن که خلاف مقررات می‌باشد موجد تبعیض است. رابعا: آنچه در ماده 3 آیین‌نامه مذکور مقرر شده محاسبه ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور، بر اساس نرخ رسمی برابری ارزهای خارجی مورد حواله می‌باشد و نه پول کشور محل اشتغال کارمند و ماده4 آیین‌نامه نیز موید همین امر است و کشور محل ماموریت هیچ‌گونه تاثیری بر محاسبه فوق العاده اشتغال بر مبنای یکی از ارزهای رسمی مورد تایید بانک مرکزی ندارد، بنابراین محاسبه فوق العاده اشتغال خارج از کشور شاکیان بر مبنای ارز یورو که طی سالهای 1384 الی 1395 از طرف آموزش و پرورش در ماموریت ثابت خارج از کشور بوده‌اند به نرخ تسعیر یورو در تاریخ پیدایش و رواج آن (2002/1/1 میلادی) صحیح است و شاکیان مذکور مستحق دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ رسمی یورو هستند و آراء صادر شده مبنی بر وارد دانستن شکایت در حدی که متضمن این معناست موافق مقررات تشخیص داده شد. این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی