رای شماره 1887232 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره ذیل بند (د) مصوبه 1044 /01 /6 /12 /6 مورخ 1401/5/19 تقسیط مطالبات شهرداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ع/0200123 * شماره دادنامه سیلور: 140231390001887232 تاریخ: 1402/07/23 * شاکی: آقای ایمان قوامی فرد فرزند عبدالکریم *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج *موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل بند (د) مصوبه 1044 / 01 / 6 / 12 / 6 مورخ 1401/5/19 تقسیط مطالبات شهرداری * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج به خواسته ابطال تبصره ذیل بند (د) مصوبه 1044 / 01 / 6 / 12 / 6 مورخ 1401/5/19 شورای اسلامی از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تبصره مهم: سرانه خدماتی املاک و فروش انهار و معابر متروکه و تبصره 3 و4 ماده 101 قانون شهرداریها بر اساس بهای کارشناسی رسمی دادگستری می‌باشند به هیچ وجه قابل تقسیط نمی‌باشد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی گفته غیر قابل تقسیط اعلام کردن سهم مذکور خلاف اطلاق ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات عالی دولت در باب امکان تقسیط کلیه مطالبات می‌باشد و خارج از حدود اختیارات شورا است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورا طی لایحه 1402/3/4 گفته ماده مورد استنادی عام بوده و در مقام تکلیف به تقسیط نبوده و در مقام امر و تحکیم نیز می‌باشد با این توضیح که مستند به این حکم نمیتوان الزام شهرداری را به تقسیط خواست امکان تقسیط غیر از الزام به تقسیط است و شهرداری الزامی به تقسیط ندارد رد شکایت را خواسته. * درخصوص ادعای مغایرت با موازین شرعی: ادعای شرع مطرح نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. *رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهر‌ها محسوب شده و ماده 32 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 94 شهرداری‌ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید. بنابراین تبصره ذیل بند (د) مصوبه 1044 / 01 / 6 / 12 / 6 مورخ 1401/5/19 شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. لذا به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست