رای شماره 2069888 هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 202291 /100 /02 مورخ 1403/12/19 وزیر راه و شهرسازی

هیئت تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/0400062 * شماره دادنامه سیلور: 140431390002069888 تاریخ :1404/08/17 * شاکیان : آقایان حمیدرضا میرراردشت نظیر، حسن قاسم حمزهء و سیدعلی حسینی ابراهیم آباد * طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 202291 /100 /02 مورخ 1403/12/19 وزیر راه و شهرسازی * شاکیان دادخواست‌هایی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 202291 /100 /02 مورخ 1403/12/19 وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به هیئت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : " مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان‌ها موضوع: ابطال دستور العمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرحهای حمایتی بخش مسکن ابلاغی به شماره 14739 /100 /02 مورخ 1401/02/05 با سلام و احترام با عنایت به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره 140331390000445692 مورخ 1403/02/25 مبنی بر ابطال بند (5) و تبصره‌های (2) و (3) و بخشی از تبصره (4) دستورالعمل "ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن ابلاغی به شماره 14739 /100 /02 مورخ 1401/02/05 که منجر به مغایرت دستورالعمل مذکور با مفاد تبصره (1) ذیل بند (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شده است؛ از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، دستورالعمل موصوف ابطال و ثبت نام متقاضیان مجرد در طرح‌های حمایتی مسکن، صرفا در چهارچوب ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن صورت خواهد پذیرفت. وزیر راه و شهرسازی " * دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1 مطابق اصل 85 قانون اساسی وظیفه قانونگذاری بر عهده ی قوه ی مقننه می‌باشد. مجلس شورای اسلامی مرجع وضع قانون می‌باشد و هیچ مرجع دیگری صلاحیت و اختیار قانونگذاری ندارد و اگر بنا باشد مجردها حق ثبت نام را نداشته باشند این اختیار مجلس شورای اسلامی است . 2 بخشنامه مغایر با حقوق مکتسبه است چرا که به استناد بخشنامه متقاضیان ثبت نام شده قبل از بخشنامه را حذف کردند . 3 در این بخشنامه به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140331390000445692مورخ 1403/2/25 استناد شده است در حالی که دادنامه مذکور اخذ تعهد ازدواج از ثبت نام‌کنندگان را باطل کرده است؛ بدین معنا که مجردان می‌توانند ثبت نام کنند اما تعهدی برای ازدواج از آن‌ها گرفته نشود . 4 به استناد اصول 9 و 12 از قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ها و به خصوص مسکن مناسب که از وظایف دولت می‌باشد و با تکیه بر قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و آیین‌نامه اجرایی آن و آیین‌نامه اجرایی طرح انتقال ملی مسکن هیچ‌گونه ممنوعیتی جهت ثبت نام افراد مجرد یا متاهل فاقد مسکن و یا ابطال قرارداد آنان به دلیل عدم وقوع ازدواج یا بروز طلاق پیش‌بینی نشده و وزیر، مرجع تعیین تکلیف در این ارتباط نمی‌باشد. مصوبه مغایر اصل 31 قانون اساسی، ماده اول قانون ساماندهی و بند 3 ماده 23 قانون مدنی است . 5 بخشنامه مغایر با ماده 4 قانون مدنی نیز است. چرا که مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و نسبت به ما قبل خود اثر ندارد . * خلاصه مدافعات طرف شکایت : بخشنامه مورد شکایت یک بخشنامه تاسیسی و واضع حکم جدید نیست، بلکه همان‌طور که در صدر آن تصریح شده صرفا در مقام اعلام و ابلاغ نتیجه حاصل از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140331390000445692 1403/2/25 صادر شده است. این رای بندهایی از دستورالعمل پیشین به نام دستورالعمل ثبت نام مجردین به شماره 14739/100/02 مورخ 1401/02/05 را ابطال نموده و عملا آن را بلااثر کرده است. بنابراین بخشنامه معترض عنه خود موضوعیت مستقلی برای ابطال ندارد بلکه صرفا مجری و منعکس‌کننده رای لازم الاتباع دیوان است. حاکمیت اصل تاهل و سرپرستی خانوار به موجب ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 و به ویژه آیین‌نامه اجرایی آن اصلاحی سال 1399 شرط تاهل یا سرپرستی خانوار را به عنوان یکی از ضوابط بنیادین برای متقاضیان طرح‌های حمایتی مسکن مقرر نموده است. مع ذلک مقنن و متعاقبا هیئت وزیران با هدف حمایت از اقشار خاص و آسیب‌پذیر در تبصره 1 بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی فوق الذکر به نحو حصری و با ذکر مصادیق معین گروه‌های مشخص از اشخاص مجرد (نظیر زنان خود سرپرست واجد شرایط سنی، نخبگان علمی با معرفی....) را معین و استثنا نموده است. در نهایت این بخشنامه جدید وضع یک قاعده جدید و عطف آن به گذشته نیست، بلکه تمکین به رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است . * پرونده‌های شماره ه ت/0400062، ه ت/0400063 و ه ت/0400117 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 202291 /100 /02 مورخ 1403/12/19 وزیر راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1404/7/20 هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با عنایت به اینکه بخشنامه مورد اعتراض با موضوع ابطال دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح‌های حمایتی بخش مسکن ابلاغی به شماره 14739 /100 /02 مورخ 1401/2/5 در راستای اجرای رای شماره 140331390000445692 مورخ 1403/2/25هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر گردیده و به موجب آرای متعدد صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز اختیار مراجع صدور مصوبات در اعلان الغای آن‌ها مورد تایید قرار گرفته است، لذا بخشنامه شماره 202291 /100 /02 مورخ 1403/12/19 وزیر راه و شهرسازی مغایرتی با مواد قانونی مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود . رئیس هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه