رای شماره 605239 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 شورای اسلامی شهر یزد

شماره 0002952- 1402/3/27 بسمه تعالی جناب آقای اکبر پور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231390000605239 مورخ 1402/3/9 با موضوع: « ابطال بند 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض حذف یا کسری پارکینگ از تاریخ تصویب ابطال شد » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد شماره دادنامه: 140231390000605239 تاریخ دادنامه: 9/3/1402 شماره پرونده: 0002952 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان رسول تقی پور محمد آبادی و محمدعلی تقی پور محمد آبادی طرف شکایت: شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 شورای اسلامی شهر یزد گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد، ابطال بند 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: " مقرره مورد شکایت مغایر با قوانین مدون به ویژه تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری اصلاحی سال 1358 و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 بوده که صراحتا ذکر گردیده: «... اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است.» با این شرح که در تبصره استنادی قانون‌گذار تکلیف قانونی اشخاصی را که در این خصوص در عملیات ساختمانی یا اجرایی موجبات حذف یا کسری پارکینگ را فراهم می‌نمایند مبرهن و مشخص کرده و به وضوح این مهم مشخص و اعلام شده و عدم رعایت این موضوع از طرف اشخاص همان گونه که آن مقامات استحضار دارند، مطابق قانون اشاره شده در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده صد مستقر در شهرداری هاست و از سایر اشخاص و کمیسیون‌های دیگر اعم از کمیسیون ماده 77 و به ویژه اعلام پیشنهاد عوارض از سوی شهرداری مربوطه و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر خارج از حدود صلاحیت و اختیارات آن‌ها بوده، لیکن علیرغم تصریح مراتب یاد شده در قوانین استنادی مع الاسف شهرداری یزد با ایجاد شش تبصره در ارتباط با ساختمان‌هایی که به علت وضعیت خاصشان امکان دسترسی یا احداث پارکینگ را ندارند به وضع عوارضی جهت حذف یا کسر پارکینگ این قبیل ساختمان‌ها پرداخته که نه تنها مطابق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اضافات و الحاقات بعدی آن، تعیین تکلیف موضوع در حدود اختیارات و وظایف آن شورا نبوده است، بلکه مطابق بند 34 الحاقی سال 1382 همان ماده، شوراهای شهر مکلفند طرح‌های جامع شهری و تفصیلی ارائه شده از سوی شهرداری‌ها را پس از بررسی به مراجع ذیربط قانونی جهت تصویب نهایی ارسال دارند. باید به این نکته توجه داشت هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقا عوارض حذف یا کسری پارکینگ را برابر با وحدت رویه به صراحت مصوبه شورای شهر یزد را غیرقانونی و مورد ابطال قرار داده است. لذا شهرداری ضمن عدول از رای دیوان صرفا با تغییر نام اصل مصوبه ابطالی و با جایگزین نمودن فرمول جدید مبلغی به مراتب بیشتر از شهروندان اخذ می‌نماید." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 شهرداری یزد 10) عوارض حذف و یا کسر پارکینگ 1-10) عوارض حذف پارکینگ تجاری و مسکونی (در صورت داشتن شرایط شش‌گانه قهری) به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده بر معبر تجاری و اداری P 120 به ازای هر مترمربع پارکینگ حذف شده داخل تجاری و اداری P 54 به ازای هرمتر مربع پارکینگ حذف شده مسکونی P 24 تبصره: حداقل p برای تجاری و اداری و مسکونی آپارتمانی برابر 12000 (دوازده هزار) ریال می‌باشد. شرایط شش‌گانه: 1- ساختمان در بر خیابان‌های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2- ساختمان در فاصله یک متری تقاطع خیابان‌های به عرض 45 متر و بیشتر قرارداشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده باشد. 4- ساختمان در برکوچه‌هایی قرار گرفته که به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 5- ساختمان در بر معبری قرار گرفته که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6- وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره1: تعیین ضوابط تشخیص شیب زیاد زمین و وضع و فرم زمین زیر ساختمان برای حذف پارکینگ در صلاحیت حوزه شهرسازی شهرداری می‌باشد. تبصره2: عوارض حذف پارکینگ موضوع ردیف 1-10 صرفا در هنگام صدور پروانه و در صورت داشتن شرایط شش‌گانه (ذکر شده در تعرفه) قابل وصول خواهد بود. تبصره3: ساختمان‌های تجاری با قدمت سال 1359 و ما قبل آن که در نقشه هوایی مشخص باشند چنانچه مالک قصد بازسازی یا تعویض سقف آن را طبق اصول فنی و شهرسازی و رعایت ضوابط و مقررات مقاوم‌سازی باشد، در صورت اخذ مجوز از پرداخت عوارض کسر و یا حذف پارکینگ معاف می‌باشند. ولی مواردی که طبق نظر کمیسیون ماده 5 و یا طرح تفصیلی عقب‌نشینی جهت پارکینگ را الزامی بداند رعایت نظر کمیسیون ماده 5 و طرح تفصیلی الزامی است. 2-10) عوارض کسر و یا حذف پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و .... در هنگام صدور پروانه: توضیح: رعایت نوار پارکینگ (پارکینگ الزام به رعایت) الزامی می‌باشد و در زمان صدور پروانه می‌بایست از سند مالکیت کسر گردد و امکان پرداخت بهای آن وجود ندارد و در خصوص کسری پارکینگ واحدهای تجاری، اداری و .... (به جز مسکونی) که طبق ضوابط طرح تفصیلی علاوه بر عقب‌نشینی (پارکینگ نواری الزام به رعایت) متراژ پارکینگ بیشتری می‌بایست تامین نمایند، مالک می‌تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی (به تشخیص شهرداری) معادل ریالی عوارض کسر پارکینگ (بر مبنای فرمول ذیل) تامین نماید. در صورت عدم توانایی مالک در خصوص تامین پارکینگ مالک می‌تواند عوارض آن را (براساس فرمول ذیل) پرداخت نماید. ضمنا عوارض این ردیف صرفا در همان منطقه صرف احداث پارکینگ خواهد شد. درصورتی که مالک درخواست تغییر مجدد به کاربری اولیه را داشته باشد متراژ کسر شده از سند به مالک مسترد می‌گردد به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ بر معبر P 300 به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ داخل P 60 به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ مسکونی P 24 تبصره1: عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری، اداری، صنعتی و غیره (به جز مسکونی) براساس تعرفه فوق محاسبه می‌گردد. تبصره2: محاسبه عوارض کسر پارکینگ براساس تعرفه فوق برای واحدهایی می‌باشد که پارکینگ بر معبر الزام به رعایت را رعایت نموده باشند و مساحت آن را از سند مالکیت خارج نمایند. تبصره3: در صورتیکه مالک ملزم به رعایت پارکینگ نواری باشد و به دلایلی از قبیل وجود همجوار نتواند پارکینگ نواری را رعایت نماید مالک می‌تواند بهای آن را براساس هر مترمربع p 400 پرداخت نماید. تبصره4: در صورتیکه مالک درخواست پروانه تجاری بیش از طرح تفصیلی داشته باشد و مساحت پارکینگ الزام به رعایت آن بیش از نوار پارکینگ باشد مشمول عوارض کسر پارکینگ به ازای هرمتر مربع کسر پارکینگ الزام به رعایت p 400 می‌باشد. 3-10) عوارض کسر و یا حذف پارکینگ ساختمان‌های بدون مجوز توضیح: درصورتیکه مالکین واحدهای تجاری، اداری و مسکونی و... به هر دلیل ملزم به رعایت و یا تامین پارکینگ مورد نیاز باشد، مالک می‌تواند در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی (به تشخیص شهرداری) معادل ریالی پارکینگ مورد نیاز را (بر مبنای فرمول ذیل) با کاربری پارکینگ تامین نماید شهرداری می‌تواند عوارض کسر پارکینگ براساس فرمول ذیل دریافت نموده و پس از دریافت سایر مطالبات گواهی صادر نماید. ضمنا بهای این ردیف صرفا در شعاع مناسب برابر ضوابط طرح تفصیلی صرف احداث پارکینگ خواهد شد. به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ بر معبر P 550 به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ داخل P 130 به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ مسکونی ویلایی P 30 تبصره1: منظور از پارکینگ بر معبر الزام به رعایت، نوار پارکینگی می‌باشد که در طرح تفصیلی برای معابر تعیین شده است و عمق پارکینگ نواری (الزام به رعایت) برای املاک واقع در بر معابر با عرض 16 متر و بیشتر که طرح تفصیلی برای آن‌ها عمق نوار پارکینگ تعیین ننموده است. 5/2 متر در نظر گرفته می‌شود. تبصره2: در محاسبه عوارض کسر پارکینگ واحدهای تجاری تا 30 مترمربع که در بر معبر با عرض کمتر از 16 متر (طبق طرح تفصیلی) می‌باشد، پارکینگ نواری در نظر گرفته نمی‌شود. تبصره3: قیمت منطقه‌بندی براساس دفترچه قیمت منطقه‌ای دارایی ملاک عمل شهرداری می‌باشد. تبصره 4: آپارتمانهای مسکونی الزام به رعایت پارکینگ دارند و در صورت کسر پارکینگ پایان کار برای آن‌ها صادر نخواهد شد. ضمنا عوارض این ردیف صرفا در همان منطقه صرف هزینه احداث پارکینگ خواهد شد." علی رغم ارسال دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر یزد تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله بند (ک) رای اخیرالصدور شماره 140109970905812843 مورخ 25/11/1401 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1393 شهرداری یزد که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مقرر در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری