رای شماره 1061 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (5) و تبصره ذیل آن از ماده (5) قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیرکلانشهرها

null تاریخ دادنامه : 1400/3/25 شماره دادنامه : 1062 1061 شماره پرونده : 9903018 9902106 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان 1 محمدعلی مطهری 2 علی طالبی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 5 و تبصره ذیل آن از ماده 5 قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیرکلانشهرها گردش کار : شاکیان به موجب دادخواست‌هایی جداگانه ابطال بند 5 و تبصره ذیل آن از ماده 5 قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیرکلانشهرها را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که : " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام همان‌طور که مستحضرید دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور شامل 12 ماده و تبصره‌های مربوط توسط وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت تصویب گردید . ذیل این دستورالعمل یک پیوست وجود دارد که در ماده 5 آن تعهدات شرکت تاکسی‌های اینترنتی را نسبت به پرداخت عوارض بیان می‌نماید . در این ماده عنوان شده است : « شرکت متعهد می‌شود که 2 % از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری به شهرداری به صورت ماهانه پرداخت کند » ؛ بنابراین این شرکت‌ها طبق این توافق متعهد به پرداخت 2 % درصد عوارض می‌باشند . با توجه به موارد زیر، ماده 5 و تبصره‌این ماده، دارای مغایرت با قوانین بالادستی است که این موارد عبارت است از : 1 با عنایت به عمومیت و شمولیت اصل 51 قانون اساسی، این اصل وضع هرگونه مالیات و عوارض تحت هر عنوانی غیراز طرق قانونی ( تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان ) را نفی می‌کند . 2 همچنین با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب 1380وضع عوارض بدون پشتوانه و مبنای قانونی، که هزینه‌های اضافی را بر شرکت تاکسی‌های اینترنتی و در نتیجه شهروندان استفاده‌کننده از آن‌ها که مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نیز می‌باشند، تحمیل می‌کند، مغایر با ماده 4 قانون مذکور و اصل قانونی بودن وضع مالیات و عوارض ( اصل 51 قانون اساسی ) می‌باشد . 3 همچنین در تبصره ماده 5 دستورالعمل مذکور، عنوان شده است : « با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت همزمان بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری این مبلغ به 1 / 5 درصد کاهش می‌یابد .» از طرفی تاکسی‌های اینترنتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند و مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده : « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و ... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد .» بنابراین این شرکت‌ها مطابق قانون مذکور، از پرداخت عوارض معاف می‌باشند، و پرداخت 1 / 5 درصد عوارض که در تبصره ماده 5 ذیل دستورالعمل عنوان شده است با ماده مذکور در تعارض می‌باشد . 4 دستورالعمل مزبور به‌طور یکجانبه از سوی وزرای کشور و صنعت، معدن و تجارت مورد ابلاغ قرار گرفته است و با توجه به اعتراض نمایندگان برخی از شرکت‌ها ماهیتا فاقد وصف قرارداد ( توافق مرضی الطرفین ) می‌باشد . ثانیا : در صورت وجود هرگونه ادعایی مبنی بر قرارداد بودن آن، ماده مورد شکایت خلاف قوانین مالیاتی می‌باشد که این قوانین در زمره قواعد آمره بوده و موجب بطلان هرگونه تراضی خلاف خود خواهد شد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " 5 شرکت متعهد می‌شود که 2 % از کرایه دریافتی از هر سفر را بابت بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری به شهرداری بصورت ماهانه به حساب شماره .............. متعلق به ......... بانک ........... با شماره شبا ...... برای سفرهای انجام شده در ماه قبل حداکثر تا پنجم ماه بعد پرداخت نماید . تبصره : با توجه به عدم توانایی شرکت در پرداخت همزمان بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری و مالیات ارزش افزوده، در صورت عدم تحقق برخورداری شرکت از معافیت مالیات بر ارزش افزوده مختص شرکتهای حمل‌ونقل مسافری این مبلغ به 1 / 5 درصد کاهش می‌یابد ." در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60 / 254808 1399/10/22 توضیح داده است که : " مطابق ماده 3 دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه‌دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی، قرارداد تیپ ارایه خدمات هوشمند مسافر، با توجه به تعریف قرارداد الحاقی مبنی بر تنظیم توسط یک طرف قرارداد و رضایت طرف دیگر قرارداد بدون امکان تغییر مفاد آن و ویژگی‌های قرارداد الحاقی از قبیل ضروری بودن متعلق قرارداد ( ارایه خدمات عمومی ) ، ویژگی طرف پیشنهاد‌کننده ( داشتن قدرت برتر و انحصاری ) و ... و پذیرش آن در نظام حقوقی ایران، در زمره قراردادهای الحاقی محسوب می‌گردد . اصل پنجاه و یک قانون اساسی در خصوص قانونی بودن وضع مالیات است، در حالی که بر اساس بند 5 ماده 5 قرارداد تیپ دستورالعمل فوق ( قرارداد الحاقی ) ، 2 درصد اخذ شده از شرکت طرف قرارداد، بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری که نوعی از وضع عوارض است ( نه مالیات ) همچنین بر اساس بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، پیشنهاد برقراری یا الغا عوارض از جمله وظایف شهرداری‌ها می‌باشد . لازم به ذکر است که عوارض بر اساس رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در آرای متعددی از جمله رای شماره 323 1399/4/13 ظهور دارد در قبال انجام خدمت مستقیم قابل دریافت است و مرجع دریافت آن نیز دستگاه ارائه‌کننده خدمت است . آنچه که در ماده 5 مصوبه مورد شکایت وجود دارد به قرینه عبارت « بابت بهای خدمات استفاده از زیرساخت شهری » عوارض و یا بهای خدمات است که دقیقا در قبال استفاده از زیرساخت‌های شهری تعبیه شده است . کما اینکه دیگر کسب و کارها نیز این عوارض را پرداخت می‌کنند که در آرای دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 355 1397/3/1 مورد تایید قرار گرفته است . عوارض بانک‌ها، کسبه و تجار از جمله‌این موارد هستند . در صدر ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اشخاص حقوقی مشمول عدم دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان، غیراز مواردی که در قوانین مربوطه ذکر شده، را احصا نموده و به صراحت از وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی نام برده است . لیکن شهرداری جز اشخاص موصوف نمی‌باشد . ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ناظر بر برقراری عوارض و سایر وجوه بر ارایه خدماتی است که در این قانون نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف شده است ( از جمله مالیات و عوارض خاص خدمات حمل‌ونقل بروی شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی ( به استثناء ریلی ) ، دریایی و هوایی، موضوع بند ( الف ) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده و معافیت مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل‌ونقل عمومی و مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی، موضوع بند 12 ماده 12 همان قانون .) لذا با توجه به عدم مقرره‌ای دال بر وضع و یا معافیت عوارض و سایر مالیات‌ها بر خدمات حمل‌ونقل مسافری درون شهری، ارایه خدمات مبحوث عنه و وضع عوارض بر آن، از قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، خروج موضوعی دارد ." مدیرکل دفتر حمل‌ونقل و دبیر شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور نیز به موجب لوایح شماره211558 1399/12/25 و 149563 1399/9/25 توضیح داده است که : " همانگونه که در بند 5 ماده 5 قرارداد پیوست دستورالعمل تصریح شده است، ماهیت وجه قابل پرداخت به شهرداری توسط شرکت‌های اینترنتی مسافر، بهای خدمات است و با توجه به تفاوت ماهوی بهای خدمات از عوارض و مالیات، استناد به مواد قانونی مذکور در بند ( الف ) دادنامه که منصرف بر موضوع، ( مالیات ) یا ( عوارض ) هستند، خارج از موضوع دستورالعمل معترض‌عنه می‌باشد . به علاوه از آنجا که‌ایجاد وحدت رویه بین شهرداریهای سراسر کشور، در حوزه اختیارات وزارت کشور قرار دارد، جهت تعیین مقدار بهای خدمات در قرارداد پیوست عنوان شده که بعد از تایید موضوع در شورای اسلامی هر شهر قابلیت اجرا پیدا خواهد کرد و منع قانونی در این رابطه متصور نمی‌باشد . همچنین ماده چهارم ( قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) مصوب 1380، به قرینه قسمت دوم ماده مشعر بر دریافت هدایایی که می‌تواند وجه، کالا یا خدمات باشد توسط وزارت خانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی است و به نظر می‌رسد قانون‌گذار در مقام بیان مقررات دریافت عوارض، مالیات، بهای خدمات و ... نبوده است . لذا استنادات مذکور در بند ( ب ) دادنامه صدرالاشعار، از ماهیت وجه قابل دریافت از شرکت‌های اینترنتی مسافر ( بهای خدمات ) خارج است . برابر ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ایضا ماده 9 قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت برای شهرداریها در خصوص مدیریت بر حمل‌ونقل شهری تکلیف قانونی تعیین شده است که متعاقب همین تکلیف مصوبه شماره 20224 / ت50501ه مورخ 1395/2/22 بر همین اساس و به منظور حل مشکل به وجود آمده در این بخش تصویب گردید و مسئولیت نظارت بر مجموعه‌های فوق را به شهرداری واگذار نمود . در واقع این مصوبه به طریقی خواسته تا هم مشکل این صنف که در حال ارائه خدمات حمل و نقلی هستند حل شود و هم شهرداری وظیفه قانونی خود را اجرا نماید . علی هذا مصوبه مذکور برابر اصل 138 قانون اساسی به تایید رئیس وقت مجلس شورای اسلامی نیز رسیده و چنانچه‌ایرادی متصور بود برابر همین اصل اعلام می‌گردید . لذا تایید آن به منزله قانونی بودن این فرآیند تلقی شده و تقاضای رد دادخواست مورد استدعاست ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( 2 ): « دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ( 5 ) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است ...» نظر به اینکه الزام شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت 2 % کرایه دریافتی از هر سفر به شهرداری فاقد مبنای قانونی است و شهرداری نیز در ازای دریافت مبلغ فوق خدمتی را به شرکتهای مذکور ارائه نمی‌کند، لذا حکم مقرر در بند 5 و تبصره ذیل آن از ماده 5 قرارداد تیپ ارائه خدمات هوشمند مسافر در غیرکلانشهرها که متضمن الزام شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات هوشمند مسافر به پرداخت مبلغ مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق