رای شماره 185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 30 و بندهای 14 و 15 و 16 و 18 از ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392

شماره ه / 1287 / 95 - 1396/3/23 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 185 مورخ 1396/3/2 با موضوع : « ابطال ماده 30 و بندهای 14 و 15 و 16 و 18 از ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/3/2 شماره دادنامه : 185 کلاسه پرونده : 1287 / 95 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکی : آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 30 و بندهای 14، 15، 16 و 18 از ماده34 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 گردش کار : 1 به موجب ماده 30 و بندهای 18 و 16 و 15 و 14 از ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض وضع قاعده شده است . 2 به عنوان نمونه متن رای شماره 1789 1393/10/22 ذیلا درج می‌شود : رای هیات‌عمومی « با توجه به این که اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای افراد توسط شهرداری در هیچ یک از قوانین و مقررات مربوط تجویز نشده است و مطابق تبصره 3 الحاقی به ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه وجوه، برخلاف آنچه در قوانین مربوط تجویز شده است توسط شهرداریها ممنوع است، لذا وضع کارمزد برای تقسیط بدهی افراد به شهرداری و همچنین اخذ تاخیر تادیه از افراد با توجه به این که مطابق ماده 522 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم به وصول خسارت تاخیر تادیه منوط به تحقق شرایطی شده است که در مصوبه مورد شکایت لحاظ نشده است لذا بندهای 2 و 3 شق الف و شق د ماده 47 تعرفه عوارض شهرداری تبریز در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت ابطال می‌شود .» 3 رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه 1395/12/7 مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 است رسیدگی را به هیات‌عمومی ارجاع می‌کند . متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : « ماده 30 : نحوه استرداد عوارض : 1 پروانه ساختمانی در شرایط ذیل باطل و عوارض وصولی بعد از کسر کارمزد 5 درصد مبلغ استردادی از بابت هزینه خدمات و عوارض به مودی مسترد خواهد شد : ا پروانه ساختمانی از سوی مراجع قضایی ابطال شده باشد . ب چنانچه مودی از دریافت پروانه ساختمانی قبل از صدور پروانه منصرف شود و حداکثر یک سال از تاریخ پرداخت عوارض گذشته باشد . ت توقف احداث بنا بر اثر حوادث غیرمترقبه ( ناشی از زلزله، طوفان، آتش سوزی و ...) که موجب انصراف مالک از ادامه ساختمان شود و یا ابطال پروانه به دلایل مختلف از ناحیه شهرداری بوده باشد شامل کسری 5 درصد کارمزد نخواهد بود . 2 مبلغ پرداختی بابت عوارض پروانه ساختمانی بعد از صدور پروانه ساختمانی به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود . 3 در زمان اصلاح نقشه، جهت کاهش زیربنا، بر خلاف نظر درخواست‌کننده و طبق نظر کمیسیون ماده 5 استرداد بدون کسر کارمزد بلامانع خواهد بود . ماده 34 : آیین‌نامه تقسیط مطالبات شهرداری 14 تقسیط تا شش ماه بدون رعایت دوره مالی 4 درصد کارمزد اعمال گردد . 15 تقسیط تا یک سال اعمال 6 درصد کارمزد الزامی است . 16 تقسیط بیش از یک سال و حداکثر تا 2 سال اعمال 8 درصد کارمزد الزامی است . 17 ...... 18 کارمزد طبق فرمول زیر و به صورت نقد اخذ گردد : در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از نماینده شورای اسلامی شهر سنندج خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند . هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/3/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات‌عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که « چنانچه مصوبه‌ای در هیات‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات‌عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 1358 1386/11/16، 336 1392/5/14 و 1789 1393/10/22 هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر اخذ کارمزد در تقسیط بدهیهای اشخاص و خسارت تاخیر تادیه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سنندج در تصویب ماده 30 و بندهای 18، 16، 15 و 14 ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 کارمزد 5 درصدی برای مبالغ استردادی به مودی در صورت ابطال پروانه ساختمانی و کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری تعیین کرده‌است، بنابراین قسمتهای اخیرالذکر از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 به لحاظ مغایرت با آراء هیات‌عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی