رای شماره 1767 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 - 2 مصوبه دانشگاه تبریز در آزمون دکتری سال 1398

شماره 9803101 – 17/12/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811767 مورخ 21/11/1399 با موضوع «ابطال بند 5 – 2 مصوبه مصوبه دانشگاه تبریز در آزمون دکتری سال 1398» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری - مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/11/21 شماره دادنامه: 1767 شماره پرونده: 9803101 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا متین فر موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 52 مصوبه دانشگاه تبریز در آزمون دکتری سال 1398 گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 52 مصوبه دانشگاه تبریز در آزمون دکتری سال 1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «در راستای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصدیعا معروض می‌دارد: بر اساس ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394 پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی پژوهشی، باید بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون تستی سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت پذیرد. دانشگاه تبریز در مصوبه خود چنین مقرره داشته: کسب حداقل نمره 25 از 50 برای دوره‌های روزانه و 20 از 50 در دوره‌های شبانه برای قبولی نهایی ضروری است. این مصوبه صریحا برخلاف ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو می‌باشد که تاثیر نمره سنجش عمومی را 50% اعلام می‌نماید. نتیجه این مصوبه آن است که در صورت عدم کسب حد نصاب موسسه، داوطلب بدون توجه به نمره سنجش عمومی مردودی قطعی می‌شود و نمره سنجش عمومی داوطلب لحاظ نمی‌گردد. حال آن که شورای سنجش و پذیرش دانشجو و سازمان سنجش و دانشگاه‌ها نمی‌توانند داوطلبین را به بهانه عدم کسب حد نصاب (نمره دانشگاه) از گزینش نهایی حذف نمایند. بلکه دانشگاه‌ها و سازمان سنجش در مرحله دوم مصاحبه حق دخل و تصرف در 50% امتیاز خود را دارند و این اقدام به نوعی تجاوز به حقوق داوطلب و نتیجه مکتسب در آزمون سنجش عمومی می‌باشد. مصوبه فوق موجب نادیده گرفتن حق مکتسب داوطلبین در قانون سنجش و پذیرش می‌باشد. نتیجه نهایی بایستی معدل مکتسب در مرحله سنجش عمومی و ارزیابی تخصصی (نمره دانشگاه) باشد اما با مصوبه اخیرالذکر عدم کسب حد نصاب دانشگاه موجب نادیده گرفتن نمره 50% سنجش عمومی است که مخالفت آن با بند (ت) ماده 5 قانون سنجش و پذیرش قطعی است. به دلیل اعمال چنین مصوبه‌ای در آزمون دکتری سال 1398 هیچ پذیرشی در دوره روزانه انجام نشده است. لازم به توضیح است هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش استدلال فوق در رای شماره 1842 1397/11/24 حکم به ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران صادر نمود ضروری به نظر می‌رسد که مصوبه دانشگاه تبریز نیز به‌طور مستقل و صریح ابطال و ممنوعیت اجرای آن اعلام گردد.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «5 2 در خصوص حدنصاب مرحله دوم (مصاحبه علمی و سنجش عملی و بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری) برای پذیرش در دوره‌های روزانه امتیاز 25 از 50 و برای دوره‌های نوبت دوم و پردیس‌های دانشگاه امتیاز 20 از 50 به تصویب رسید و مقرر شد مراتب به سازمان سنجش آموزش کشور اعلام شود. امتیازدهی طبق فرم‌های شماره 2 و 3 و جداول مشروحه مربوطه صورت خواهد پذیرفت . » در پاسخ به شکایت مذکور رئیس دانشگاه تبریز به موجب لایحه شماره 4428/ص 1398/10/7 توضیح داده است که: «1 سازمان سنجش آموزش کشور طی نامه شماره 3024 1398/1/25 منضم به شیوه نامه اجرایی آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1398 در ماده 10 شیوه نامه مذکور قید می‌نماید که بر اساس آراء دیوان عدالت اداری حد نصاب نمره مصاحبه در آزمون دکتری حذف گردیده و دانشگاه‌ها مجاز به اعلام حد نصاب مرحله دوم برای آزمون نیستند. 2 متعاقبا سازمان سنجش آموزش کشور طی نامه شماره 9844 1398/2/25 اعلام می‌نماید که دانشگاه‌ها می‌توانند حد نصاب نمره مصاحبه آزمون دکتری را به سازمان سنجش اعلام نمایند. 3 وفق صریح بند (ت) ماده 1 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی ابلاغی مورخ 1395/1/28 اعلام نتایج قبولی در آزمون دکتری بر عهده سازمان سنجش آموزش کشور می‌باشد و دانشگاه‌ها با توجه به اعلام سازمان یاد شده، نسبت به انجام مصاحبه اقدام و نتایج مصاحبه کلیه داوطلبین بدون اعمال حد نصابی، به همراه نمرات آن به سازمان ارسال می‌گردد و در این میان سازمان سنجش راسا اقدام به ارزیابی بر اساس حد نصاب و اعلام نتایج قطعی داوطلبان آزمون دکتری می‌نماید و دانشگاه‌ها صرفا مجری شیوه نامه اجرایی سنجش پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها هستند و دخالتی در اعمال حد نصاب موصوف ندارند و طرف شکایت شاکی می‌بایست سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گرفت. علیهذا با توجه به مراتب معروضه و جمیع جهات قانونی فوق‌الذکر و با عنایت به اینکه صدور شیوه‌نامه اجرایی پذیرش دانشجوی دکتری، امکان یا عدم امکان تعیین حد نصاب و اعمال آن از سوی سازمان سنجش آموزش کشور صورت می‌گیرد، لذا به دلیل عدم ارتباط موضوع و به استناد بند (پ) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رد شکایت شاکی مورد استدعاست.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه مطابق ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، پذیرش نهایی در مقطع دوره‌های دکتری تخصصی به شیوه آموزشی و پژوهشی بر اساس تاثیر 50 درصد آزمون متمرکز و تاثیر 50 درصد نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای سنجش و پذیرش به شرح بند (ت) ماده 3 قانون، صرفا ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی بوده لکن طرف شکایت به تعیین نصاب در مرحله دوم اقدام کرده که هم مغایر قانون است و هم سابقا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره 1487 1398/7/23 و 1842 1397/9/20 تعیین حد نصاب در مرحله مصاحبه را ابطال کرده است. بنا بر مراتب بند 5 2 مصوبه دانشگاه تبریز در دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دوره دکتری به جهت مغایرت با قانون مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره ابطال شده موافقت نشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی