رای شماره 1314 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 9021/5851/1 1395/9/13 رئیس کل دادگستری استان گلستان

شماره : ه 1034 / 96 – 4/6/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1314 مورخ 16/5/1397 با موضوع : « بخشنامه شماره 9021 / 5851 / 1 1395/9/13 رئیس کل دادگستری استان گلستان » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1397/5/16 شماره دادنامه : 1314 کلاسه پرونده : 1034 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمد محسنی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 9021 / 5851 / 1 1395/9/13 رئیس کل دادگستری استان گلستان گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 9021 / 5851 / 1 1395/9/13 رئیس کل دادگستری استان گلستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراما همان گونه که مستحضرید در بخشنامه شماره 9021 / 5851 / 1 1395/9/13 بند اول و شق آخر آن بیان می‌دارد :- شکایت کیفری باید مبلغ یکصد هزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ باید بر اساس هر موضوع شکایت صورت گیرد نه هر شکواییه لذا شکواییه موضوعیت نداشته چنانچه در یک شکواییه سه یا چهار عنوان اتهامی طرح شود باید هزینه هر کدام از آن‌ها به صورت مجزا اخذ شود . و نیز شایان ذکر است بیان دارم بند دوم و شق دوم بخشنامه به شماره فوق الذکر که مقرر می‌دارد : شکایت هر یک از اصحاب دعوا یک موضوع مستقلی می‌باشد در حالی که این رویه فقط در استان گلستان اجرا می‌شود و به نظر می‌رسد در استان تهران و مازندران و سایر استانهای دیگر جاری نیست و اجرا نمی‌شود . با توجه به اینکه طبق اصل 19 و 20 قانون اساسی همه افراد در برابر قانون یکسان هستند در حالی که بخشنامه شماره 9021 / 5851 / 1 1395/9/13 به نظر می‌رسد تمایز اجرای قانون در استان گلستان با سایر استانها است و به نظر می‌رسد تناقض با اصول 22 ، 34 ، 40 و 170 از قانون اساسی دارد و برخلاف تساوی مردم در برابر قانون است و طبق اصل 3 قانون اساسی بیان شده است : دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی می‌باشد . بناء علیهذا با بیان موارد فوق الذکر و تجویز اصل 170 قانون اساسی بدین‌وسیله تقاضای ابطال بخشنامه 9021 / 5851 / 1 1395/9/13 مورد استدعاست » شاکی طی لایحه‌ای که به شماره 2445 1396/12/12 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی شده، ابطال بخشنامه مورد اعتراض را در اجرای ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و از تاریخ تصویب آن درخواست کرده است . متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است : « روسای محترم دادگستریها / حوزه‌های قضایی بخش دادستانهای محترم عمومی و انقلاب با سلام نظر به اینکه در وصول هزینه دادرسی شکایت کیفری رویه‌های مختلفی در سطح استان وجود دارد لذا موارد ذیل جهت ایجاد وحدت رویه در سطح حوزه‌های قضایی استان ابلاغ می‌گردد : 1 با توجه به ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری « شاکی باید هزینه دادرسی شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه نماید » لذا در جدول شماره 16 بودجه کل کشور در سال 1395 موضوع تعرفه‌های جدول شماره 5 خدمات قضایی در ردیف درآمدی 140101 تعیین شده است که از آن جمله درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر به مبلغ 50 / 000 ریال و تعرفه هر شکایت کیفری به مبلغ 50 / 000 ریال می‌باشد، لذا همان گونه که سابقا اعلام گردید، برای هر شکایت کیفری بایستی مبلغ یکصد هزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ بایستی بر اساس هر موضوع شکایت صورت گیرد نه هر شکواییه لذا شکواییه موضوعیت نداشته چنانچه در یک شکواییه سه یا چهار عنوان اتهامی طرح شود بایستی هزینه هر کدام از آن‌ها به صورت مجزا اخذ شود . 2 در مواردی که چند نفر از وقوع جرمی متضرر شده‌اند و هر یک درخواست تعقیب کیفری متهم واحد را نموده‌اند نیز این قاعده رعایت می‌شود چرا که شکایت هر یک از اصحاب دعوا یک موضوع مستقلی می‌باشد که چون قابلیت رسیدگی توامان را دارد با هم رسیدگی می‌گردد لذا بایستی در هر مورد هزینه مستقلی اخذ شود . 3 در موضوع اعتراض به قرارهای قابل تجدیدنظر دادسرا در دادگاه و قرارهای دادگاه در مرحله تجدیدنظر بایستی از این قاعده تبعیت کرد و چنانچه در خصوص اتهامات مختلف قرار صادر شده باشد و فرد نسبت به هر کدام که اعتراض داشت بایستی هزینه تجدیدنظر خواهی به آن قرار را تادیه نماید چرا که ماده 435 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته « دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی واقع شده رسیدگی می‌کند » و این یک قاعده‌ای است که در تمام محاکمی که رسیدگی تجدیدنظری می‌نمایند جاری است لذا با توجه به این قاعده هزینه‌های هر تجدیدنظرخواهی نیز بایستی به صورت مجزا و مستقل محاسبه شد . « روسای محترم حوزه‌های قضایی مسئولیت مستقیم جهت نظارت بر اجرای این دستورالعمل را دارند ». رئیس کل دادگستری استان گلستان » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان گلستان طی لایحه شماره 9021 / 7062 / 1 1396/10/16 توضیح داده است که : « حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای بهرامی دام عزه ریاست محترم دیوان عدالت اداری با اهدای سلام و تحیت با احترام، به استحضار حضرت عالی می‌رساند، در خصوص پرونده کلاسه 9609980905801104 موضوع شکایت آقای محمد محسنی به طرفیت رئیس کل دادگستری استان گلستان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 9021 / 5851 / 1 1395/9/13 به شرح ذیل دفاعیات اعلام می‌شود : اولا : بخشنامه موصوف در سال 1395 به لحاظ حدوث اختلاف فی مابین دادسراهای سراسر استان در کارگروه مشورتی استان مطرح و به صورت بخشنامه به تمام محاکم و دادسراهای استان جهت ایجاد رویه واحد ابلاغ شده است و یک بخشنامه مشورتی بوده و هیچ‌گونه جنبه الزام‌آور نداشته تا قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را داشته باشد چرا که تفسیر قضایی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می‌باشد و بخشنامه جنبه مشورتی داشته است . ثانیا : صرف نظر از این موضوع بخشنامه صادره در سال 1395 صادر شده و در سال 1396 کارایی نداشته است با این حال در تاریخ 9021 / 6910 / 1 1396/10/7 بخشنامه مذکور لغو گردیده است چرا که بعد از صدور بخشنامه صادره کارگروه علمی دادستانی کل کشور جهت ایجاد هماهنگی در دادسراهای کل کشور در پاسخ دادستان بانه اعلام نموده‌اند که اخذ هزینه دادرسی دعوای کیفری باید بر اساس شکواییه صورت گیرد و نه تعداد شکایت یا موضوع شکایت و از آنجا که طبق ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دادستان کل کشور ایجاد هماهنگی بین دادسراهای کل کشور بوده لذا عملا بخشنامه کارایی نداشته است لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه را دارم .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/5/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه به موجب ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند و در قوانین بودجه سالانه از جمله قانون بودجه سال 1395 در تعیین تعرفه‌های خدمات قضایی، هزینه تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی، معیار و ملاک نظر قانون‌گذار قرار گرفته است نه عناوین اتهامی و یا تعداد شاکیان، بنابراین بخشنامه شماره 9021 / 5851 / 1 1395/9/13 رئیس کل دادگستری استان گلستان که برای هر موضوع شکایت ( در مواردی که عناوین مجرمانه در یک شکواییه متعدد است ) و برای هر شاکی ( در مواردی که شاکیان متعدد یک شکایت نامه تنظیم کرده‌اند ) هزینه جداگانه در نظر گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی