نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره 124618/ت36154ک مورخ 1389/6/6 با موضوع «آیین‌نامه معاملات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران»

شماره83891 / ه . ب - 1389/12/14 جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 124618/ت36154ک مورخ 1389/6/6، موضوع « آئین نامه معاملات شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آئین نامه اجرائی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است ملغی الاثر خواهد بود. « 1 به موجب بند (ب) ماده (11) قانون برگزاری مناقصات مصوّب1383 « در مورد معاملات متوسط کارپرداز یا مامور خرید باید معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد »، علیهذا بند « ب» ماده (9) آئین نامه که مقرّر می‌دارد: « کارپرداز یا مامورخرید باید معامله را با عقد قرارداد و با اخذ صورت حساب انجام دهد » از حیث تضییق قانون و تحدید اختیارات کارپرداز یا مامور خرید، مغایر با قانون است. 2 نظر به واجد اهمیّت بودن شخص طرف قرارداد، به موجب ماده (21) قانون برگزاری مناقصات، انعقاد قرارداد صرفا منحصر است با برنده مناقصه، علیهذا، بند (25) ماده (14) آئین نامه، که طبق آن « برنده مناقصه با موافقت کتبی شرکت مناقصه گزار حق واگذاری تمام موضوع معامله را به دیگری خواهد داشت»، چون بدون تصریح به ضرورت رعایت تشریفات برگزاری مناقصه، امکان واگذاری تمام موضوع معامله را تجویز می‌نماید، مغایر با قانون است. 3 به موجب بند « ب» ماده (21) قانون برگزاری مناقصات « چنانچه برنده اوّل از انعقاد قرارداد امتناع نماید قرارداد با برنده دوم مناقصه منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، مناقصه تجدید خواهد شد.»، بنابراین تبصره (2) ماده (32) آئین نامه که با درج عبارت « شرکت می‌تواند معامله را به ترتیب به نفرات واجد شرایط بعدی واگذار نماید»،. چون ترتیبات دیگری را مقرّر نموده است، مغایر با قانون می‌باشد. 4 بند (15) ماده (31) آئین نامه که مقرّر می‌دارد: « در صورت عدم انجام تعهد، شرکت مختار است برای انجام معامله به نفر دوم یا دیگری مراجعه نماید» از حیث امکان پیش‌بینی مراجعه به دیگری، مبنیّا بر ایراد فوق الذّکر، مغایر با قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی