رای شماره 1207229 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال بخشنامه 9001/2659/201 مورخ 1401/5/23

هیئت تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200004 0200005 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001207229 تاریخ: 1404/05/20 * شاکیان: انجمن درمان امید میان رودان طیبه فخیمی بیجارینه فرشته‌های زمینی کوهسار *طرف شکایت: حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه 9001/2659/201 مورخ 1401/5/23 * شاکیان دادخواستی به طرفیت حوزه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده‌اند که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بخشنامه 9001/2659/201 مورخ 1401/5/23 مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه 617/376745 مورخ 1401/4/23 رابطه با معضل سگ‌های ولگرد اعلام می‌دارد که تکلیف و نحوه اقدام در این رابطه را دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد مشخص و تعیین نموده است در این دستورالعمل هیچ تکلیفی برای نگهداری و صرف هزینه بابت دارو، واکسن و رهاسازی بعد از عقیم‌سازی و یا حتی عقیم‌سازی همه سگ‌ها و .... برای این سازمان در نظر گرفته نشده است. آنچه در این دستورالعمل در نظر گرفته شده است اول تکلیف شهرداری به زنده‌گیری و جمع‌آوری تمام سگ‌های ولگرد در سطح شهر می‌باشد غربالگری سریع این سگ‌ها با همکاری اداره کل دامپزشکی و جداسازی سگ‌های اصیل مفید (مفید صرفا برای گله مد نظر بوده است و لاغیر) و دوم معدوم‌سازی سریع سگ‌های غیرمفید و امر عقیم‌سازی را صرفا برای سگ‌هایی که به اشخاص (تحت شرایط مقرر در این دستورالعمل) تحویل داده می‌شود در نظر گرفته است. لذا صرف بودجه بیت المال بابت عقیم‌سازی تمامی سگ‌های ولگرد که جمع‌آوری می‌شوند امری غیراصولی و غیرمنطقی و غیرقانونی بوده و می‌تواند موجب ضمان و مسئولیت گردد. لذا مقرر است اولا نسبت به جمع‌آوری تمام سگ‌های مفید اصیل تفکیک و جداسازی شوند و با این دسته از سگ‌ها مطابق دستورالعمل اقدام شود. نسبت به معدوم‌سازی سایر سگ‌های مطابق مفاد دستورالعمل اقدام گردد./ معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: حیوانات بخشی از جامعه طبیعی و زیست محیطی را تشکیل می‌دهند و در برقراری توازن در نظام طبیعت نقش موثر و غیرقابل انکاری دارند حیوانات به مانند انسان‌ها از حقوق خاص خویش مانند حق حیات حق درمان حق آرامش حق زیست جمعی حق پرهیز از هر نوع خشونت حق پرهیز از هرگونه نسل کشی حق استفاده از حیات وحش و مانند آن‌ها برخوردارند و هرگونه تعدی و تفریط نسبت به آن‌ها یا حقوق آن‌ها به منزله نقض حقوق آنان محسوب شده و ضروری است مستوجب مسئولیت باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت دفاعی به عمل نیاورده است. ضمنا با توجه به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن موضوع و همچنین نظریه کارشناسان محترم هیئت عمومی درخصوص خلاف شرع بودن یا نبودن موضوع، مکاتبه‌ای با شورای محترم نگهبان بعمل نیامده است. این پرونده قبلا رسیدگی و به استناد دادنامه 6336 همین هیئت تخصصی پیشنهاد اعمال ماده 85 صورت گرفته است. دادنامه شماره 6336 مورخ 1402/7/8 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان در رد شکایت از بندهای (الف) تا (ز) ماده 25 و تبصره 1 از ماده 20 و بند (ط) ماده 2 دستورالعمل مدیریت ساماندهی و کنترل سگ‌های بلاصاحب مربوط به تقاضای ابطال مقررات مربوط به روش مرگ بدون درد حیوانات می‌باشد که روش مزبور صرفا در خصوص سگ‌های مبتلا به بیماری‌های لاعلاج یا آسیب‌های غیرقابل درمان و زجرآور صورت می‌گیرد. لذا به استناد دادنامه مزبور اعمال ماده 85 در این پرونده به نظر صحیح نمی‌باشد و ریاست محترم دیوان نیز اعمال ماده 85 را پذیرفتند. اما از حیث اینکه در مقرره مورد شکایت ارجاع به دستورالعمل ساماندهی و کنترل سگ‌های بلاصاحب شده و مقرره جدیدی وضع نشده است به نظر می‌رسد مقرره قابل ابطال نباشد. از حیث ادعای خلاف شرع در صورت اظهارنظر هیئت تخصصی به رد شکایت می‌بایست استعلام لازم از شورای نگهبان بعمل آید. * پرونده کلاسه 0200004 ه ع با موضوع "ابطال بخشنامه شماره 201/2659/9001 مورخ 1401/5/23 معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران" در جلسه هیئت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر گردید: رای هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46374 مورخ 1404/03/17 اعلام داشته که موضوع بخشنامه شماره 201/2659/9001 مورخ 1401/5/23 معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب تهران در جلسه مورخ 1404/03/04 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر اساس نظر مذکور "بخشنامه مورد شکایت از حیث مورد ادعا خلاف موازین شرع شناخته نشد."علی هذا با عنایت به اینکه بر اساس ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10 ) نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی یا هیئت‌های تخصصی مربوط لازم الاتباع است در نتیجه با اتفاق آراء هیئت تخصصی اداری و امور عمومی و مستندا به بند «ب» ماده 84 و تبصره 2 این ماده و بند (1) ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی