رای شماره 3146490 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصویب نامه شماره 16193/ت57280ه مورخ 1400/2/18 هیات وزیران (تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه سرای استان گیلان)

شماره 0105179 1402/12/14 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390003146490 مورخ 1402/12/1 با موضوع: «تصویب نامه شماره 16193 /ت57280 ه مورخ 1400/2/18 هیات وزیران در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه سرای استان گیلان ابطال نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1/12/1402 شماره دادنامه: 140231390003146490 شماره پرونده : 0105179 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 16193 /ت57280ه مورخ 1400/2/18 هیات وزیران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصویب نامه شماره 3 3/ت57280ه مورخ 1400/2/18 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " تصویب نامه مورد شکایت بنا به سه جهت ذیل برخلاف قانون می‌باشد : در ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 با اصلاحات بعدی آمده است: بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از بهم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیانا شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد . تبصره 1 (اصلاحی 1389/12/4 ) حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است : الف مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر ب مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر . تبصره 2 (اصلاحی 1389/12/4) در نقاط کم تراکم، دور افتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد . در مصوبه معترض عنه به جهت تاسیس دو بخش طاهر گوراب و ضیابر، دهستان‌های اباتر و بهمبر در انتزاع از بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا تاسیس شد تا در جمع با دهستان‌های سابق التاسیس طاهر گوراب و ضیابر طی بندهای 5 و 6 تصویب نامه 116628 /ت890 مورخ 1366/10/17 ، بخش‌های طاهر گوراب و ضیابر را ایجاد نمایند. بر اساس تصویب نامه معترض عنه و نیز تصویب نامه سال 1366 روستاها و دهستان‌های هر بخش جدید تعیین شده‌اند . اولا بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 1395 جمعیت روستاهای بخش طاهرگوراب 9972 نفر می‌باشد و جمعیت روستاهای بخش ضیابر 9673 نفر می‌باشد. بنابراین محرز است که تصویب نامه معترض عنه، مخالف تبصره 2 ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری می‌باشد و قانونا بخش‌های مذکور موکول به عمل تقنینی فراز پایانی این تبصره است چرا که نصاب هر یک از این بخش‌ها به عدد 10000 نفر نمی‌رسد . ثانیا صرف نظر از بند اولا قیود تبصره 2 ماده 6 برای تاسیس بخش با حداقل 10 هزار نفر جمعیت از جمله: در نقاط کم تراکم، دور افتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری، برای دو بخش تاسیس شده، سنخیت ندارد زیرا استان گیلان سومین استان از حیث فشردگی تراکم جمعیت و شهرستان صومعه سرا نیز با تراکم 9/112 چهارمین شهرستان پرتراکم از حیث جمعیت روستایی می‌باشد. بنابراین عملا تاسیس بخش‌های مذکور تابع بند (الف) و (ب) تبصره 1 ماده 6 در این مناطق خواهد بود . ثالثا بر اساس بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی در طول برنامه شده است از این رو استقرار سازمان‌های اداری موضوع ماده 14 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری با اصلاحات بعدی از جمله بخشداری، ادارات و ... با تاسیس بخش، ملازمه داشته و منجر به نقض بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه و منتهی به افزایش حجم دولت خواهد شد. با عنایت به موارد مطروحه ابطال کل تصویبنامه را از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تصویب نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه سرای استان گیلان وزارت کشور هیات وزیران در جلسه 1400/2/15 به پیشنهاد شماره 186695 مورخ 1398/9/18 وزارت کشور و به استناد ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب 1362 تصویب کرد : 1 در بخش مرکزی شهرستان صومعه سرای استان گیلان، یک دهستان به نام پیشخوان از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیات دولت است، از جمله پیشخوان، چمثقال، اسلام آباد، گیاکو، سنگ جوب، ازکم، قاض ده، خرفه کل، کهنه سرا، چومه، چنته سر و کل سر ایجاد می‌شود . 2 روستای پیشخوان به عنوان مرکز دهستان پیشخوان تعیین می‌شود . 3 مرکز دهستان طاهر گوراب بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا به روستای نوکاشت تغییر می‌یابد . 4 در بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا، یک دهستان به نام اباتر از ترکیب روستا‌ها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله اباتر، کلیدبر، ملاسرا، کوره، شکرباغان، خشتامدخ، مناره بازار، زرکام، شارم و فتمه سر ایجاد می‌شود . 5 روستای اباتر به عنوان مرکز دهستان اباتر تعیین می‌شود . 6 در شهرستان صومعه سرا، یک بخش به نام طاهر گوراب از ترکیب دهستان‌های طاهر گوراب و اباتر ایجاد می‌شود . 7 روستای طاهر گوراب به عنوان مرکز بخش طاهر گوراب تعیین می‌شود . 8 مرکز دهستان ضیابر بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا به روستای چکوور تغییر می‌یابد . 9 در بخش مرکزی شهرستان صومعه سرا، یک دهستان به نام بهمبر از ترکیب روستاها، مزرعه‌ها و مکان‌های واقع در محدوده جغرافیایی موضوع نقشه پیوست، از جمله بهمبر، لاله سر، طالش محله بهمبر، سنگ بیجار، بست بهمبر، بیشه گاه بهمبر، بیجار کن، بیشه گاه، جیرسر بهمبر، مازندران محله، سارمه، اسفقنسر، شفت محله، ارم سادات، میان گسکر، خشکروبار،خلیفه کنار، لالم، معاف وزیری، قرابا و آقا محله بهمبر ایجاد می‌شود . 10 روستای بیشه گاه به عنوان مرکز دهستان بهمبر تعیین می‌شود . 11 در شهرستان صومعه سرا یک بخش به نام ضیابر از ترکیب دهستان‌های ضیابر و بهمبر ایجاد می‌شود . 12 روستای ضیابر به عنوان مرکز بخش ضیابر تعیین می‌شود. معاون اول رییس‌جمهور " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) به موجب لایحه شماره 173741 /48981 مورخ 1401/9/20 توضیح داده است که : " در خصوص ایراد وارده بر مصوبه مبنی بر مغایرت با بند (الف) ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شایان ذکر است که مراد قانون‌گذار کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی حداقل به میزان 15 درصد «نسبت به وضع موجود» «از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیر ضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاه‌های اجرایی به شهرداری و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای عالی اداری» بوده و این بدان معنا نیست که قانون‌گذار در مواردی که شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی منطقه‌ای اقتضای ارتقای آن به سطح بالاتری از تقسیمات کشوری را بنماید، مانع از ارتقاء آن شود ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/12/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر اساس ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362: «بخش واحدی است از تقسیمات کشوری که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هم پیوستن چند دهستان همجوار مشتمل بر چندین مزرعه، مکان، روستا و احیانا شهر که در آن عوامل طبیعی و اوضاع اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می‌آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعیت، ارتباطات و دسترسی و سایر موقعیت‌ها، نیل به اهداف و برنامه‌ریزی‌های دولت در جهت احیاء امکانات طبیعی و استعدادهای اجتماعی و توسعه امور رفاهی و اقتصادی آن تسهیل گردد» و بر مبنای تبصره 1 این ماده اصلاحی مصوب سال 1389 مقرر گردیده است: «حداقل جمعیت محدوده هر بخش، با در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی کشور به دو درجه تراکمی به شرح زیر تقسیم شده است: الف) مناطق با تراکم زیاد سی هزار نفر ب) مناطق با تراکم متوسط بیست هزار نفر» و به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مصوب سال 1389 نیز مقرر شده است: «در نقاط کم تراکم، دور افتاده، مرزی، جزایری، جنگلی، کویری و نقاط محروم و توسعه نیافته و همچنین جمعیت عشایری که بیش از شش ماه در منطقه حضور دارند با توجه به کلیه شرایط اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تا حداقل ده هزار نفر جمعیت با تصویب هیات وزیران و در موارد استثنایی با تصویب مجلس، جمعیت بخش می‌تواند کمتر از میزان فوق باشد.» با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه بخش‌های طاهر گوراب و ضیابر شهرستان صومعه سرا در زمره مناطق جنگلی موضوع تبصره 2 ماده 6 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری اصلاحی مصوب سال 1389 بوده و هرچند جمعیت بخش‌های مذکور در زمان ایجاد به حد نصاب ده هزار نفر موضوع تبصره مذکور نرسیده لکن نزدیک به این حد نصاب بوده و از زمان تصویب مصوبه ایجاد بخش‌های فوق تا به حال این اختلاف در حد نصاب جمعیتی برطرف گردیده است، لذا تصویب نامه شماره 16193 /ت57280ه مورخ 1400/2/18 هیات وزیران در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان صومعه سرای استان گیلان مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. این رای بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری