رای شماره 743 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 1398/03/30 دادسرای عمومی و انقلاب مرکز قم از تاریخ تصویب ابطال شد.»

بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810743 مورخ 1401/4/21 با موضوع: «بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 1398/3/30 دادسرای عمومی و انقلاب مرکز قم که بر مبنای آن مقرر شده است که انعقاد قرارداد توسط اتحادیه‌های صنفی به صورت جداگانه و مستقل با بنیاد تعاون نیروی انتظامی در خصوص برخورد قانونی با صنفهای غیرمجاز بلامانع است و کلیه ارگانها و نهادها از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلف به اجرای تکلیف مذکور هستند، از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 21/4/1401 شماره دادنامه: 743 شماره پرونده: 0003914 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای داود معصومی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (1) و (2) مصوبه مورخ 30/3/1398 دادسرای عمومی و انقلاب قم گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای (1) و (2) مصوبه مورخ 30/3/1398 دادسرای عمومی و انقلاب قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " معاون قضایی دادسرای عمومی و انقلاب قم (جناب آقای علی‌اصغر سلطانی) جلسه‌ای را در تاریخ 1398/3/30 در سالن جلسات دادسرا جهت بررسی وضعیت واحدهای صنفی غیرمجاز (فاقد پروانه کسب) و نحوه انعقاد قرارداد بنیاد تعاون ناجا با اتحادیه‌های صنفی تشکیل داده و با دعوت از برخی مقامات استانی و حضور ایشان در جلسه و مالا اتخاذ تصمیم در موضوع مابه‌النزاع به موجب بندهای 1 و 2 صورتجلسه تنظیمی، بنیاد تعاون ناجا، اتاق اصناف، سازمان صمت و اتحادیه‌های صنفی قم را مکلف به اجرای مصوبه مزبور می‌نماید. متعاقبا مصوبه جلسه مزبور را جهت اجرا به رئیس فقید اتاق اصناف قم ابلاغ و رئیس مرحوم اتاق نیز مطابق نامه شماره 167/8917/13/98 مورخ 1398/6/6 کلیه اتحادیه‌های صنفی را مکلف به انعقاد قرارداد با بنیاد تعاون ناجا نموده که در قراردادهای منعقده مقرر گردیده اتحادیه‌های صنفی بابت پلمپ و فک پلمپ هر واحد صنفی مبلغ 800/000 ریال به ناجا بپردازند. با عنایت به اینکه حکم مقرر در مواد 27، 28 و 81 قانون نظام صنفی مفید جواز اختیار به بنیاد تعاون ناجا نبوده و چنانچه مراد قانون‌گذار در تصویب موارد منصوص متضمن اقدام توسط نیروهای غیر رسمی بنیاد و یا استعانت پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی از بنیاد تعاون ناجا و یا اظهار نظر مقدم مقامات قضایی می‌بود یقینا حکم آن را در قانون تصریح و مورد توجه قرار می‌داد. بنابراین مصوبه جلسه مورخ 1398/3/30 دادسرای عمومی و انقلاب قم در مورد چگونگی برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و نحوه انعقاد قرارداد با بنیاد تعاون ناجا نه تنها به مفهوم اعلام اراده جدید به جای مقنن بوده و موجبات ورود به قلمرو صلاحیت قانون‌گذار را فراهم آورده بلکه به مفهوم اجتهاد در برابر قانون خاص است. علی‌هذا تدوین و تصویب آن خارج از حیطه تنظیم‌کنندگان صورتجلسه موصوف بوده و شایسته ابطال است. با التفات به حجیت مقررات ماده 1 قانون نظام صنفی که من باب تعریف نظام صنفی مقرر می‌دارد، قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، وظایف، اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند. نظر به اینکه اولا: سه قوه مقننه (مواد 27، 28، 76 و 81 قانون نظام صنفی)، مجریه (مادتین 3 و 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی) و قضائیه (آراء متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مثبوت به شماره‌های 1326 1394/12/25، 3104 1398/11/8 و 495 1400/3/18) متحدالقول اخذ هرگونه وجه توسط ناجا جهت اجرای ماده 27 قانون نظام صنفی را بر خلاف قانون دانسته‌اند. ثانیا: اطلاق لفظ قانون و انحصار حکم مقنن در صدر ماده 27 قانون نظام صنفی و کیفیت انشاء آن و صریح موکد در منطوق مادتین 3 و 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 81 قانون نظام صنفی ظهور در تکلیف شخصیت حقوقی اشخاص متصف به وصف و ایضا نحوه پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب توسط نیروی انتظامی دارد. ثالثا: مطابق اصول حقوقی و قواعد تقنینی هرگونه اختیار و وظایفی که به موجب قانون به عهده مرجعی قرار داده می‌شود قابل واگذاری و تفویض به دیگری نیست که برابر قسمت اخیر ماده 81 قانون نظام صنفی، نحوه همکاری نیروی انتظامی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با همکاری وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید. رابعا: مستنبط از ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است که در قضیه مبحوث‌فیه توافق نامه منعقده فی‌مابین اتحادیه‌های صنفی قم و بنیاد تعاون در حکومت مقررات مادتین 76 و 81 قانون نظام صنفی آن هم با هدف تعیین، وضع و مطالبه وجوه بی‌پایه و اساس از اتحادیه‌های صنفی تحت عناوین ساختگی «هزینه به کارگیری نیروی کار آزموده، مکان، وسایل دفتری و اداری، وسیله نقلیه، آموزش و امنیت نیروهای اداری» فاقد جایگاه قانونی است. خامسا: هرگاه در خصوص حدود اختیار و صلاحیت مصوب تردید شود نمی‌توان با توسل به تفسیر موضع و خلاف قاعده بر قلمرو اختیارات افزود و اصل احترام به صلاحیت‌ها در این حوزه را نادیده گرفت خصوصا که چنین تفسیری مغایر با نظر قوای سه‌گانه کشور (فی‌الواقع کل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران) محسوب شود. سادسا: در جایی که نص صریح دایم شرعا و قانونا تفسیر و اجتهاد معنایی ندارد. به بیان واضح‌تر تبصره 4 ماده 27 قانون نظام صنفی از قواعد آمره، امری و الزامی است و اتحادیه‌های صنفی و ناجا حتی اگر بخواهند نمی‌توانند با آن مخالفت کنند یا بر خلاف مفاد آن با بنیاد تعاون ناجا توافق کنند. مضافا اینکه شناسایی و پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از وظایف ذاتی اتاق اصناف شهرستان و ناجا محسوب می‌شود و خدمات غیرموظف قلمداد نمی‌شود که اتحادیه‌های صنفی مکلف به انعقاد قرارداد با بنیاد و پرداخت وجه (مبلغ 800/000 ریال بابت پلمپ و فک پلمپ هر واحد صنفی فاقد پروانه کسب) از خزانه اتحادیه به ناجا باشند. سابعا: بند 2 نامه شماره 1501 مورخ 1397/5/10 رئیس وقت مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت به شرح بین‌الهلالین (مطالبه هرگونه وجه جهت مبادرت ناجا به انجام وظایف قانونی خود در راستای پلمپ یا فک پلمپ واحد فاقد پروانه و یا متخلف از قوانین و مقررات جاریه، فاقد هرگونه مبنای قانونی بوده و از مصادیق داراشدن بلاوجه می‌باشد. در همین راستا تفاهم‌نامه منعقده فی‌ما‌بین اتاق و بنیاد تعاون ناجا بنا به هر دلیلی غیر قانونی بوده و باید به قید فوریت از درجه اعتبارساقط شود) موید آنست که بندهای 1 و 2 مصوبه 1398/3/30 دادسرای عمومی و انقلاب قم در تقابل، تعارض و تنافی با ماده 81 ناظر به ماده 27 قانون مبنا قرار دارد. ثامنا: اگر قرار باشد یک مقام قضایی بر خلاف ملاک و مناط مادتین 11 و 22 قانون آیین دادرسی کیفری خود را ماذون بداند تا به جای قانون‌گذار حکیم بنشیند و یکی در مورد اتحادیه‌ها و دیگری در مورد اتاق اصناف و آن یکی در مورد سازمان صمت و یکی دیگر در مورد بنیاد تعاون ناجا قانون مناسب پیش‌بینی و خود نیز در مقام اعمال صلاحدید خود برآید و اجرای حکم نیز با خودش باید و طوری عمل کند که همه چیز تمام شده و جامعه صنفی یک استان در مقابل یک امر انجام شده قرار گیرد در چنین شرایطی هیچ اصلی محترم نخواهد بود. بنا به مراتب تقاضای ابطال مصوبه معترض‌عنه وفق مقررات مواد 12، 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد استدعاست. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: مصوبات جلسه بررسی وضعیت واحدهای صنفی غیر مجاز در سطح شهر و نحوه انعقاد قرارداد بنیاد تعاون ناجا با اتحادیه‌های اصناف مورخ 1398/3/30 ساعت 12 در سالن جلسات دادسرا: ارگان‌های حاضر در جلسه: مصوبه ارگان مربوطه 1 صرف نظر از اینکه حسب وظیفه پلیس اداره نظارت بر اماکن عمومی باید به تکلیف قانونی خود در اجرای ماده 27 قانون امور صنفی عمل نماید، مقرر گردید انعقاد قرارداد توسط اتحادیه‌های صنفی به صورت جداگانه و مستقل با بنیاد تعاون ناجا در خصوص برخورد قانونی با صنف‌های غیر مجاز بلامانع است. بنیاد تعاون ناجا، اتاق اصناف، سازمان صمت 2 مقرر گردید کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌ها از جمله سازمان صنعت، معدن تجارت مکلف باشند. کلیه ارگان‌ها و نهادها علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/4/21 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 27 قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی مصوب 1392/6/12): «محل دایرشده به‌وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است، با درخواست اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمپ می‌شود» و به موجب تبصره 4 ماده مذکور: «در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمپ واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلّفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمپ نمایند.» ثانیا براساس مواد 2 و 6 اساسنامه بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بنیاد تعاون نیروی انتظامی، موسسه‌ای غیر انتفاعی، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به نیروی انتظامی است که تامین نیازمندی‌های پرسنل کادر ثابت در ابعاد مسکن و وام و پشتیبانی از تعاونی‌های مسکن نیروی انتظامی از طریق تامین زمین و تغییر کاربری آن و انجام حمایت‌های حقوقی و قانونی و تولید و عرضه مصالح و محصولات ساختمان‌سازی از اهداف آن است. بنا به مراتب فوق، بندهای 1 و 2 مصوبه مورخ 1398/3/30 دادسرای عمومی و انقلاب مرکز قم که برمبنای آن مقرر شده است که انعقاد قرارداد توسط اتحادیه‌های صنفی به صورت جداگانه و مستقل با بنیاد تعاون نیروی انتظامی درخصوص برخورد قانونی با صنفهای غیرمجاز بلامانع است و کلّیه ارگانها و نهادها از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلّف به اجرای تکلیف مذکور هستند، از جهت واگذاری صلاحیت‌های مقرر قانونی برای نیروی انتظامی در ماده 27 قانون نظام صنفی کشور به بنیاد تعاون نیروی انتظامی به عنوان نهادی که مبنا و هدف تاسیس آن اجرای تکالیف قانونی نیروی انتظامی نیست، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین