رای شماره 953 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند در سالهای 1387 ، 1388، 1389، 1390 مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابربانکها و ابطال قسمت عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه در سال 1392

شماره ه / 284 / 94 1396/10/17 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 953 مورخ 1396/9/28 با موضوع : « ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند در سالهای 1387، 1388، 1389 و 1390 مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابربانکها و ابطال قسمت عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه در سال 1392 » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/9/28 شماره دادنامه : 953 کلاسه پرونده : 284 / 94 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بانک صادرات همدان با وکالت آقای جلال مهدی موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابر بانکها مربوط به سالهای 1387 لغایت 1390 و سال 1392 گردش کار : آقای جلال مهدی به وکالت از بانک صادرات همدان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابر بانکها مربوط به سالهای 1387 لغایت 1390 و سال 1392 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « با سلام و احترامات وافر احتراما اینجانب به وکالت از موکل به استحضار می‌رساند شورای شهر شهرستان نهاوند از توابع استان همدان از سال 1387 تاکنون به شرح مصوبات پیوست مبادرت به وضع عوارض تحت عناوینی مختلف از قبیل سالیانه، کسب و پیشه و مشاغل و محلی می‌نماید و متعاقبا با طرح موضوع در کمیسیون ماده 77 شهرداری نماینده شهرداری با اظهار بر اینکه عوارض مورد مطالبه منصرف از قانون نظام صنفی می‌باشد کمیسیون را اقناع به الزام بانک در پرداخت عوارض موضوع اختلاف می‌نماید . علیهذا بنا به جهات و مستندات ذیل وضع عوارض تحت عناوین مزبور برای بانک غیرموجه و برخلاف نصوص صحیح قانون است . 1 وحدت ملاک آرای شماره 1681 الی 1735 1393/10/8 و رای شماره 221 1391/4/26 دیوان عدالت اداری مضبوط در پرونده‌های کلاسه 291 / 87 و 633 / 88 که از نظر موضوع و محتوی با موضوع مورد بحث کاملا مطابقت دارد و بر اساس آراء مذکور مصوبات صادر شده از شورای شهرهای مذکور در دادنامه با قانون تشخیص و ابطال گردیده‌اند . 2 با امعان نظر به مکاتبات معموله ملاحظه می‌گردد که شورای اسلامی شهر نهاوند بانک را در ردیف مشاغل موضوع قانون صنفی قرار داده و مبادرت به وضع عوارض کرده است . حسب ماده 2 قانون صنفی مصوب 1359/4/13 شورای انقلاب اسلامی « فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت می‌نماید » حال آن که بانکها بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب 1357/7/7 شورای انقلاب اسلامی و سایر مقررات مربوط اداره می‌شوند، اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و علاوه بر آن حوزه فعالیت بانکها و شعب آن‌ها در نقاط مختلف کشور محلی تلقی نمی‌شود . 3 مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی و چگونگی برقراری و وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، مفید اختیار شورای شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی‌باشد . از طرفی اختیار مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانون است . 4 حسب نامه شماره 3530 / م 1378/12/23 وزیر اقتصاد و دارایی وقت و نامه شماره 785073 / م 1378/6/22 معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهور و نامه شماره 54840 1378/7/8 وزیر کشوروقت همگی مشعر به عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانکها و عوارض مشابه می‌باشد . 5 علیهذا بنا به مراتب مذکور از آن مقام ابطال مصوبات مورد شکایت در قسمتهای مربوط به وضع عوارض سالیانه، کسب، پیشه مشاغل و محلی برای بانکها مورد استدعاست . 6 ضمنا قابل ذکر است علیرغم مراجعات مکرر و نامه‌نگاری با شورای شهر و شهرداری شهرستان نهاوند متاسفانه تصویر مصوبات و تعرفه مربوطه را در اختیار اینجانب نگذاشته و به نامه شماره 10 / 11 / 450537 1392/5/13 استناد نموده لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید با عنایت به ماده 24 قانون دیوان عدالت اداری تحقیقات لازم از طرف شکایت مبنی بر ارسال مصوبات، معمول فرمایید .» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 581 1394/5/14 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام احتراما، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه 284 / 94 1394/3/30 در فرجه قانونی به استحضار می‌رساند : از آنجا که نسخه‌ای از مصوبات شورای شهر و تعرفه عوارض شهرداری نهاوند به موکل ابلاغ نگردیده و در اختیار نمی‌باشد، درخواستی مبنی بر ارائه تصویری از مصوبات شورای شهر و تعرفه عوارض به شهرداری و شورای شهر شهرستان نهاوند ارائه گردید که متاسفانه با پیگیریها و مذاکرات مکرر با شهردار به بهانه اینکه شهرداری تکلیفی جهت ارائه مصوبات و تعرفه عوارض به افراد عادی ندارد همکاری لازم به عمل نیامده و نهایتا تصویری از تعرفه عوارض مربوط به سالهای 1390 و 1392 در اختیار اینجانب قرار گرفت . لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید مراتب را از شهرداری نهاوند استعلام فرمایید . علیهذا خواسته به شرح دادخواست تقدیمی بوده و درخواست ابطال کد عوارض 0023 مربوط به عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها و افتتاح سالیانه بانکها مورد استدعاست .» متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : الف ) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1387 : « بند الف ) عوارض افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه به میزان 5 برابر ارزش منطقه‌ای به ازای هر مترمربع زیر بنا ( اعیانی ) 5 S*P* عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه 1 S*P* بند ب ) عوارض خودپردازهای خارج از بانکها یا موسسات : 1 افتتاح 10 % افتتاح همان بانک 2 سالیانه 10 % عوارض سالیانه همان بانک » ب ) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1388 : « عوارض افتتاح بانکها و موسسات اعتباری و صندوق قرض‌الحسنه به میزان 10 برابر ارزش منطقه‌ای به ازای هر مترمربع زیر بنا ( اعیانی ) 5 S*P* عوارض سالیانه بانکها و موسسات اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه 4 S*P* 1 افتتاح 20 % افتتاح همان بانک 2 سالیانه 30 % عوارض سالیانه همان بانک 3 عوارض یک درصد کل درآمد سالیانه بانکها » ج ) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1389 : « عوارض افتتاح عابر بانک 10 % عوارض افتتاح بانکها عوارض سالیانه عابر بانک 10 % عوارض سالیانه بانکها » د ) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1390 : ه ) تعرفه پیشنهادی عوارض شورای اسلامی شهر نهاوند در سال 1392 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر نهاوند به موجب لایحه شماره 384 / ش / ن 1394/7/25 توضیح داده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری موضوع : ارسال پاسخ سلام علیکم احتراما پیرو پرونده کلاسه 9409980900000123 منضم به دادخواست بانک صادرات همدان به طرفیت شورای اسلامی شهر نهاوند به خواسته ابطال مصوبات این شورا در خصوص وضع عوارض مندرج در متن دادخواست صدرالذکر بدین‌وسیله و در پاسخ به ادعای مطروحه به استحضار می‌رساند : 1 اولا : شاکی ( بانک صادرات ) در ستون خواسته تصریحا تصدیقا قید ننموده که خواهان ابطال کدام یک از مصوبات شورای اسلامی شهر نهاوند است لذا ایراد اساسی، شکلی و ماهوی در طرح دعوای موصوف محرز است و فی الواقع سالبه به انتفاع موضوع تلقی می‌گردد . 2 استناد ( شاکی بانک صادرات ) به آراء شماره‌های 173901681 1393/10/8 و 221 1391/4/16 دیوان عدالت اداری از لحاظ وحدت ملاک و لازم‌الاتباع بودن آن بلاوجه بوده چرا که صرفا آراء وحدت رویه در موارد مشابه برای شعب دیوان لازم‌الاجراست در غیراین صورت شورای اسلامی شهر نهاوند در راستای وصول عوارض موضوع محل استقرار بانک صادرات ایضا خدمات ارائه شده به‌وسیله عابر بانکهای مستقر در محل بانکها واقع در محدوده قانونی و خدماتی شهر نهاوند اقدام به تصویب مصوبات جهت اجرا و وصول عوارض نموده که کاملا مبنای قانونی دارد . 3 بر اساس مادتین 2 و 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر نهاوند و مصوبه مورخ 1379/8/7 هیات دولت شوراهای اسلامی می‌توانند بر اماکن و واحدهای صنفی و تولیدی و خدماتی و صنعتی که محل استقرار آن‌ها در محدوده قانونی شهرهاست وضع عوارض نمایند . 4 مستفاد مفهوم و مدلول ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مقنن عرضه کالاها و خدمات را از پرداخت مالیات معاف نموده است لکن پرداخت عوارض محلی به شهرداری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی علی‌الخصوص بانکها به قوت خود باقیست و هرگونه مصوبه‌ای از سوی شورای اسلامی شهر نهاوند خالی از ایراد و اشکال موثر در این خصوص می‌باشد . 5 بر خلاف ادعای شاکی که اذعان داشته فعالیت بانکها صنفی نمی‌باشد و به تبع آن به موجب اعلامیه قانونی اداره امور بانکها مصوب 1357/7/7 شورای انقلاب اطلاق صنف یا صنوف بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست به موجب ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 که کلیه قوانین راجع به قوانین را لغو نموده لذا مستندات شاکی به شرح مندرج در این لایحه قابلیت استماع ندارد . 6 علیهذا با توجه به مراتب فوق و از آنجا که شاکی در دادخواست خود مشخص ننموده که خواهان ابطال چه مصوبه‌ای از شورای اسلامی شهر نهاوند و سایر موارد مشروحه در این لایحه استدعای رسیدگی و صدور حکم شایسته و رد خواسته شاکی ( بانک صادرات ) را دارم .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/9/28 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض کسب و پیشه و محلی برای بانکها و افتتاح بانک و عابر بانک و غیره در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر نهاوند در سالهای 1387، 1388، 1389، 1390 مبنی بر وضع عوارض افتتاح، کسب و پیشه برای بانکها و عابر بانکها و سال 1392 در قسمت عوارض و بهای خدمات افتتاح سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه به دلایل مندرج در رای شماره 1681 الی 1735 1393/10/8 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی