رای شماره 1960900 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ردیف‌های (الف)، (ب) و (ج) بند (1-1) و بند (2-1) مصوبه شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس (تحت عنوان شرایط پرداخت و تسویه بدهی مودیان حقیقی و حقوقی به شهرداری)

شماره دادنامه: 140431390001960900 تاریخ دادنامه: 1404/8/6 شماره پرونده: 0204666 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای احمد محسنیان طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های (الف)، (ب) و (ج) بند (1-1) و بند (2-1) مصوبه شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس (تحت عنوان شرایط پرداخت و تسویه بدهی مودیان حقیقی و حقوقی به شهرداری) گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ستون سوم از جدول بند 1، تبصره بند (1-1)، ردیف‌های (الف)، (ب) و (ج) بند (1-1)، بند (2-1) و بند 3 مصوبه شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر مشهد مصوبه‌ای تحت عنوان «شرایط پرداخت و تسویه بدهی مودیان حقیقی و حقوقی به شهرداری» به شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 تصویب کرده است. ردیف‌های (الف)، (ب) و (ج) بند (1-1)، بند (1-2) از مصوبه مذکور به دلایل ذیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌کننده بوده است. مطابق بندهای (الف) و (ج) از مصوبه مورد شکایت، یکی دیگر از شروط تقسیط، داشتن ضامن برای مودی است. درحالی که در ماده (59) از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394 چنین شرطی مشاهده نمی‌شود. برابر بند (ب) مصوبه مذکور، اگر بدهی مودی بیش از سقف معاملات متوسط باشد نامبرده موظّف به ترهین سند ملک یا ارایه ضمانت نامه بانکی است اما در ماده (59) از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394 چنین شروطی وجود ندارد و نیاز به ترهین سند ملک یا ضمانت نامه بانکی نیست. همچنین وفق دادنامه شماره 140109970905810956 مورخ 1401/5/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شهریار را در رابطه با اخذ سند ترهین برای تقسیط عوارض مغایر با قانون دانسته و ابطال نموده است. حسب بند (1-2) مصوبه مورد شکایت اگر عوارض ملکی در زمان صدور پروانه ساختمانی یا هر مجوّز دیگری، تقسیط شده باشد و مالک آن بعدا قصد نقل و انتقال ملک را داشته باشد باید ابتدا نسبت به پرداخت کل بدهی ناشی از تقسیط و تسویه حساب کامل اقدام و سپس شهرداری پاسخ نقل و انتقال را صادر نماید. اما در ماده (59) از قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب 1394 چنین شرط یا قیدی پیش‌بینی نشده است و مالک املاک دارای بدهی تقسیط شده می‌توانند بدون نیاز به پرداخت کل بدهی تقسیطی نسبت به نقل و انتقال ملک خود اقدام نمایند. در واقع در چنین املاکی، نقل و انتقال با صرف اعلام شهرداری به دفترخانه مبنی بر تقسیطی بودن عوارض ملک صورت می‌پذیرد و هیچ الزامی در قانون مبنی بر تسویه حساب کامل عوارض تقسیط شده وجود ندارد. لذا مقرره مورد شکایت مغایر با ماده (59) از قانون فوق الاشاره است. با عنایت به موارد مطروحه، تقاضای ابطال ردیف‌های (الف)، (ب) و (ج) بند (1-1)، بند (1-2) از مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس جناب آقای اصغری سرپرست محترم شهرداری مشهد مقدّس موضوع: شرایط پرداخت و تسویه بدهی مودیان حقیقی و حقوقی به شهرداری سلام علیکم با احترام، لایحه شماره 21/255009 مورخ 1401/12/9 با موضوع شرایط پرداخت و تسویه بدهی مودیان حقیقی و حقوقی به شهرداری، در جلسه رسمی مورخ 1401/12/27 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس مطرح و به شرح مصوبه شماره /6/1401/27895ش مورخ 1401/12/28 به تصویب رسید، با عنایت به نامه شماره 3853/1/291 مورخ 1402/1/14 فرمانداری شهرستان مشهد مقدّس، در راستای تامین نظر هیات تطبیق مصوبات، مصوبه مزبور به شرح زیر اصلاح گردید. .............................. 1-1- شرایط تضامین و چک‌های تقسیط به شرح زیر می‌باشد: تبصره: ......................... الف: برای تقسیط بدهی تا سقف معاملات متوسط (موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقضات)، از بدهکار و یک ضامن، دریافت چک معادل اصل و افزایش ناشی از تقسیط الزامی است. ب: برای تقسیط بدهی بیش از سقف معاملات متوسط (موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)، ترهین سند ملکی یا ارایه ضمانت نامه بانکی به شهرداری الزامی است. برای املاک موقوفه، با صلح رسمی حقوق و اخذ وکالت فروش منافع و یا حقوق متصوره با شرط فسخ پس از پرداخت بدهی، تقسیط مجاز خواهد بود. ج: در حوزه‌های 4 و 5 درآمدی که کل بدهی مودی تا 50 درصد نصاب معاملات جزء باشد، برای تقسیط بدهی، اخذ سفته به میزان بدهی از مودی و یک فقره چک از ضامن مجاز است. .................................. 2-1- درج عبارت زیر در زمان صدور مجوّزهایی که دارای فرم تسویه حساب بدهی به صورت اقساطی می‌باشند، الزامی است: «این ملک دارای بدهی اقساطی است و پاسخ‌گویی به هرگونه استعلام که منجر به تغییر مالکیت و نقل و انتقال ملک شود، منوط به پرداخت کل بدهی و تسویه حساب کامل می‌باشد». ............................. - رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس به موجب لایحه شماره /6/1402/16227ش مورخ 1402/8/20 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیحاتی داده است که خلاصه آن به شرح زیر است: " به استحضار می‌رساند مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس به شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 با موضوع شرایط پرداخت و تسویه بدهی مودیان حقیقی و حقوقی به شهردای که بخش‌هایی از آن مورد شکایت قرار گرفته است، براساس قوانین مربوطه و منطبق با اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تهیه و با تایید مراجع ذی صلاح به تصویب رسیده است. از جمله آن قوانین عبارتنداز: ماده 32 اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها (موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت)، ماده 59 قانون رفع موانع رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن، لیکن شاکی بدون بررسی همه جانبه و توجه به قوانین و اختیارات شوراهای اسلامی شهرها و صرفا با استناد به ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اقدام به تنظیم شکایت نموده است. در حقیقت قانون‌گذار در ماده 59 مشارالیه، در خصوص تخفیف برای مودیانی که عوارض صدور پروانه ساختمانی را نقد پرداخت می‌نمایند و اعمال افزایش ناشی از تقسیط تا حداکثر نرخ شورای پول و اعتبار، تعیین تکلیف نموده و میزان آن را به شورای اسلامی شهر واگذار نموده است. همچنین ماده 32 اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها (موضوع ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت) اشعار می‌دارد: «به شهرداری‌های کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید ....». بنابراین شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس با عنایت به اختیار خود برابر این قانون، اقدام به تدوین دستورالعمل تقسیط در مصوبه مورد شکایت، نموده است. در خصوص بند 1-2 مصوبه مورد شکایت نیز، شاکی صرفا به ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور توجه داشته و قوانین دیگر نظیر ماده 32 اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها را نادیده گرفته است. قانون‌گذار در انتهای ماده 32 اصلاحی عنوان نموده «.... در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلّیه بدهی مودی خواهد بود.» بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر در بند مورد شکایت که مقرّر نموده: «.... پاسخ‌گویی به هرگونه استعلام که منجر به تغییر مالکیت و نقل و انتقال ملک شود، منوط به پرداخت کل بدهی و تسویه حساب کامل می‌باشد»، در تطابق کامل با ماده 32 اصلاحی آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها می‌باشد. النهایه با عنایت به مراتب معنونه، رد شکایت شاکی مورد استدعا می‌باشد." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390001399995 مورخ 1404/6/11 ستون سوم از جدول بند 1، تبصره بند (1-1) و بند 3 مصوبه شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ردیف‌های (الف)، (ب) و (ج) بند (1-1) و بند (2-1) مصوبه شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 شورای اسلامی شهر مشهد مقدّس در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/6 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394: «شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد. در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوّب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌شود...» ثانیا براساس آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 140109970905810956 مورخ 1401/5/25 اعمال تقسیط در مقابل دریافت وثیقه ملکی خلاف قانون تشخیص و ابطال شده و برمبنای آراء مختلف این هیات از جمله دادنامه شماره 9909970905810577 مورخ 1399/4/24 نیز اخذ سفته به عنوان تضمین در مراحل عمران در فرآیند مناقصه مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنابراین با توجه به دلایل مذکور، ردیف‌های (الف)، (ب) و (ج) بند 1-1 و بند 2-1 مصوبه شماره /6/1402/823ش مورخ 1402/1/22 شورای اسلامی شهر مشهد که تحت عنوان شرایط پرداخت و تسویه بدهی مودیان حقیقی و حقوقی به شهرداری به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری