نظر شماره 83318/ه ب مورخ 1404/10/07 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره 137874/ت64967ه مورخ 1404/08/20 با موضوع اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (14) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران

شماره 83318 /ه ب – 1404/10/7 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 137874 /ت 64967 ه مورخ 1404/08/20 ، موضوع : «اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (14) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران». متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدور ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «نظر به بند «الف» ماده (14) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1403- که مقرر می‌دارد: «دولت مکلف است یک سوم از سه درصد (3%) درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را بر اساس سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزش‌گذاری می‌شود به استان‌های نفت خیز و گازخیز و دوسوم باقیمانده را به شهرستان‌ها، بخشها و دهستان‌های کمتر توسعه یافته که بر اساس شاخصهای توسعه نیافتگی توسط سازمان تعیین می‌شوند، تخصیص دهد.» بنابراین، بند (1) و (2) مصوبه ناظر به اصلاح ماده (3) آیین‌نامه به همراه جدول ضمیمه که به رغم نامعین بودن میزان دقیق درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و نیز سهم سالانه هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی درطول هر یک از سالهای اجرای برنامه، اما سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف می‌سازد درصد ثابت در جدول را عینا در لوایح بودجه سنواتی سالهای اجرای این قانون تعیین نماید. از این حیث که متغیر بودن میزان درآمد سالانه و نیز سهم سالانه استان از اقلام سه‌گانه می‌تواند درصد بیشتر یا کمتر از مندرجات جدول ضمیمه را به خود اختصاص دهد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی – محمدباقر قالیباف