دادنامه شماره 140431390001714907 در خصوص رد شکایت ابطال بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شماره 39005 /ت 57186ه مورخ1401/03/11 هیات وزیران

بسمه تعالی دیوان عدالت اداری هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ابلاغ الکترونیکی شماره ابلاغیه: 140431100005466858 شماره پرونده: 140331920000922141 شماره بایگانی پرونده : 0300279 تاریخ تنظیم: 1404/07/13 نام: نهاد ریاست جمهوری شناسه ملی: 14002770452 نوع ابلاغیه: ابلاغ دادنامه/ قرار نهایی/تصمیم نهایی متن ابلاغیه: به پیوست یک نسخه دادنامه به شماره 140431390001714907 به حضور ارسال می‌گردد. لازم به ذکر است برای مشاهده روند کار پرونده با مراجعه به نشانی my.adliran.ir از گزینه «اطلاع‌رسانی پرونده» می‌توانید استفاده نمایید. - ابلاغیه در تاریخ 13/07/1404 به سامانه ابلاغ ارسال گردید. پرونده کلاسه 140331920000922141 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی شماره 140431390001714907 خواهان‌ها: 1. آقای امیرحسین گرجی فر فرزند فرج اله به نشانی استان مازندران - شهرستان بابل- بابل - شهید محمد فلاحیان 2. آقای محمد امین گرجی فر فرزند فرج اله به نشانی استان مازندران- شهرستان بابل- بابل - کمربندی غربی - انتهای شهاب نیا - بلوار مادر - شهرک معلم - کوچه شهید فاتحیان - منزل پدری خوانده: نهاد ریاست جمهوری به نشانی استان تهران- شهرستان تهران - تهران- خیابان پاستور نهاد ریاست جمهوری خواسته: ابطال بند (2) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شماره 39005 /ت 57186 ه مورخ 11/3/1401 هیات وزیران بسمه تعالی هیات تخصصی اداری و امور عمومی *شماره پرونده : ه ت /0300279 *شاکی : محمدامین گرجی فر - امیرحسین گرجی فر * طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شماره 39005 /ت 57186ه مورخ 11/3/1401 هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شماره 39005 /ت 57186 ه مورخ 11/03/1401 هیات وزیران بند 2 ماده 1- مشمولین: دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا، جانبازان بیست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و همسر و فرزندان آن‌ها، آزادگان و همسر و فرزندان آنان که در یکی از مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : به استحضار می‌رساند هیات وزیران طی وضع آیین‌نامه موضوع تبصره ذیل ماده 66 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران ابلاغی به شماره 39005 /ت 57186 ه مورخ 11/3/1401 هیات وزیران موادی را تصویب نمود. اما متاسفانه در بند 2 ماده 1 آیین‌نامه مذکور هیچ اشاره‌ای به رزمندگان و خانواده آن‌ها که بخش بزرگی از جامعه هدف ایتارگری کشور هستند نشده است و به موجب اصل حاکمیت قانون باید از امتیازات، مزایا و تسهیلاتی که در قوانین مختص به خود پیش‌بینی شده بهره مند گردند. اما دولت بدون در نظر گرفتن تکالیف قانونی مشخص خود، این بخش از جامعه ایثارگری را در آیین‌نامه مذکور نادیده گرفته و با محدود کردن دامنه شمول ایتارگران در آیین‌نامه مورد شکایت، موجب تضییع حقوق و ایجاد تبعیض ناروا در جامعه ایثارگری کشور شده است. که این مسئله ترک فعل دولت در این زمینه را نشان داده و تفسیر نادرست از قوانین مرتبط با جامعه ایتارگری را نمایان می‌سازد. بند 2 ماده 1 آیین‌نامه مذکور [مغایر با اصل 2 بند 6- اصل 3 بند 9، 10 و 14- اصل 36 - اصل 20 - اصل 34 قانون اساسی کشور می‌باشد. مغایر با بند 13، 20 و 23 سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری می‌باشد. مغایر با بند 6، 7، 8 و 11 سیاست‌های کلی نظام برای ساماندهی امورایثارگران ابلاغی مقام معظم رهبری می‌باشد. مغایر با ماده 87 - بند (ز) ماده 87 - بند (ت) ماده 88 - جز 1 بند (ت) ماده 88 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. مغایر با جز 8 بند (ج) ماده 31 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. مغایر با بند (الف) ماده 1 و بند (و) ماده 1 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد. مغایر با اهداف و برنامه‌های سند راهبردی خدمات‌رسانی به امور رزمندگان مصوب هیات وزیران می‌باشد. مغایر با بند 8 ماده 1 - بند 2 و 3 ماده 2- بند 1، 3 و 5 ماده 4 - بند 2 ماده 5 تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب شورای عالی اداری می‌باشد. کم کاری، ترک فعل و تخلف اداری دولت در این زمینه با توجه به قانون (ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد) و (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) مصوب مجلس شورای اسلامی مشهود و روشن می‌باشد. با توجه به مراتب و دلایل ذکر شده، از شما مقام با استناد به ماده 80 قانون دیوان عدالت اداری صدور رای مبنی بر ابطال و اصلاح بند 2 ماده 1 آیین‌نامه مذکور مورد استدعا می‌باشد. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 55822 / 147239 مورخ 28/9/1403 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : 1- قطع نظر از این که درخواست اصلاح مقررات مورد شکایت با توجه به ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری، در صلاحیت آن مرجع قرار ندارد، در خصوص درخواست ابطال بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران باید خاطرنشان نمود که شاکیان با ذکر برخی احکام شرعی و مواد قانونی درخواست ابطال مقرره فوق الذکر را نموده‌اند. بی‌آنکه مشخص نمایند که بنا به چه استدلالی متقاضی ابطال مصوبه بر پایه این مستندات شده‌اند، از این رو شکایت مطروحه واجد ایرادات شکلی عدیده‌ای است که بررسی و امعان نظر ماهوی در خصوص این شکایت را دشوار می‌سازد. 2- فارغ از این که شاکیان به قانون برنامه هفتم پیشرفت در مستندات خود اشاره نموده‌اند که پس از مقرره مورد شکایت وضع شده و در این خصوص مغایرت مصوبات دولت با قوانین موخر از موجبات ابطال نیست و بلکه در صورت احراز مغایرت مورد ادعا از موجبات نسخ به شمار می‌آید، شاکیان به مغایرت مقرره مورد شکایت با برخی اسناد دیگر همچون سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان و مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری اشاره نموده‌اند که ادعای مغایرت مصوبه هیات وزیران با این اسناد نیز قطع نظر از این که آیا از لحاظ ماهوی وارد است یا نه از حیث شکلی محل ایراد است. 3- اصول متعددی از قانون اساسی و بندهای مختلفی از سیاست‌های کلی نظام اداری و همچنین سیاست‌های کلی نظام ناظر بر ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران مورد استناد شاکیان قرار گرفته‌اند که اساسا هیچ ارتباطی با خواسته شاکیان ندارند و مستندی برای اثبات ادعای آن‌ها به شمار نمی‌آیند. 4- در ماده 66 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مقرر شده است: ماده 66 - بنیاد موظف است نسبت به تامین و پرداخت صد درصد (100 %) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد (25 %) و بالاتر و همسر و فرزندان آن‌ها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید. تبصره- تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» بر این اساس آیین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیات وزیران رسیده و در بند 2 ماده یک از این مصوبه مشمولین آن شامل دانشجویان شاهد و ایثارگر شامل همسر و فرزندان شهدا جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آن‌ها آزادگان و همسر و فرزندان آنان که در یکی از مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مشغول به تحصیل هستند یاد شده و تعریف مزبور شامل حال همسران و فرزندان رزمندگان نشده چراکه اولا: در ماده 66 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مشمولین به‌طور مشخص تعیین شده‌اند و ثانیا طبق تبصره بند (و) ماده 1 قانون، «رزمندگان موضوع این بند در استفاده از تسهیلات این قانون که شامل ایثارگران می‌باشد، مستننی بوده و دولت موظف است اقدامات قانونی لازم را در جهت رسیدگی به امور آنان به عمل آورد.» لذا عدم تسری تعریف «مشمولین» به همسران و فرزندان رزمندگان با عنایت به احکام قانونی مذکور بوده است. همچنین در بندهای (ز) و (ح) از ماده 1 قانون در تعریف خانواده‌های شاهد و ایثارگر نیز به خانواده‌های رزمندگان اشاره نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که مقرره مورد شکایت مبتنی بر حکم قانون‌گذار وضع شده و در نتیجه ایراد شرعی مطروحه نیز بر آن وارد نیست، ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه خواهشمند است در زمان رسیدگی به موضوع در هیات عمومی دیوان یا هیات تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم دعوت به عمل آید. پرونده کلاسه 0300279 ه ع با موضوع "ابطال بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شماره 39005 /ت 57186 ه مورخ 1401/3/11 هیات وزیران" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید: *رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری: مطابق ماده 66 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران بنیاد موظف است نسبت به تامین و پرداخت صد درصد (100%) هزینه شهریه کلیه دانشجویان شاهد (همسر و فرزندان شهدا)، جانباران بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و همسر و فرزندان آن‌ها و آزادگان و همسر و فرزندان آنان را که در موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی غیر دولتی، پیام نور، شبانه دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی و هر موسسه و دانشگاه آموزش عالی شهریه بگیر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشغول تحصیل می‌باشند، اقدام نماید و مطابق تبصره این ماده تعیین رشته‌های تحصیلی مورد نیاز، نوع، میزان و شرایط پرداخت هزینه شهریه دانشجویی به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد و با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. با عنایت به اینکه به موجب بند «و» ماده 1 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران رزمنده به کسی اطلاق می‌شود که در راه تکوین، دفاع و حفظ ارزش‌ها و کیان جمهوری اسلامی ایران، استقلال و تمامیت ارضی کشور، مقابله با تهدیدات و تجاوزات دشمن و عوامل ضد انقلاب و اشرار با تایید مراجع ذی صلاح به‌طور فعال حضور یافته باشد و بر مبنای تبصره این بند رزمندگان موضوع این بند در استفاده از تسهیلات این قانون که شامل ایثارگران می‌باشد، مستثنی بوده و دولت موظف است اقدامات قانونی لازم را در جهت رسیدگی به امور آنان به عمل آورد، بنابراین و با توجه به حکم مقرر در ماده 66 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مبنی بر تعیین مشمولان و عدم تسری حکم مذکور به همسر و فرزندان رزمندگان، با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، بند 2 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده 66 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به شماره 39005/ت 57186 ه مورخ 11/3/1401 هیات وزیران مغایرتی با قانون ندارد از این رو مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی (1402/2/10) رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی