رای شماره 3253 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری جلین در سال 1400 که تحت عنوان خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ مبالغی از شهروندان برای اجرای زیرسازی،آسفالت و جدول‌بندی و... است از تاریخ تصویب ابطال شد

شماره0001368 – 17/1/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 009970905813253 140 مورخ 14/12/1400 با موضوع: «ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری جلین در سال 1400 که تحت عنوان خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ مبالغی از شهروندان برای اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول‌بندی و ... است از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 14/12/1400 شماره دادنامه: 3253 شماره پرونده: 0001368 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر جلین گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شورای اسلامی شهر جلین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " به استحضار می‌رساند اولا: هدایا و اعانات مندرج در صدر مصوبه مورد شکایت طبق بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها، هبه‌هایی است که مردم با رضایت و با اراده آزاد خود به شهرداری می‌پردازند و این مهم، منصرف از اجبار غیرمستقیم اشخاص به پرداخت آن است. طبق بند 1ماده 55 قانون شهرداریها ایجاد خیابان‌ها، کوچه‌ها و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه از وظایف شهرداریها است. از طرف دیگر با توجه به اینکه در آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری (صرفا جهت تقریب به ذهن) تحت شماره‌های 239- 23/3/1396، 564- 14/6/1396، 667- 18/7/1396 و 1151 10/11/1396 و سایر آراء اخذ وجوه بابت هزینه آماده‌سازی معابر که از وظایف شهرداری‌ها است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورا تشخیص گردیده است. همچنین با توجه به اینکه طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری‌ها، در زمان تفکیک یا افراز زمین، شهرداری 25 درصد از خالص زمین را رایگان جهت سرانه‌های خدماتی و فضاهای عمومی دریافت می‌کند و از طرفی 25 درصد از باقیمانده را رایگان جهت ایجاد معابر و شوارع دریافت می‌کند، طبق قاعده «الاذن فی شیء الاذن فی لوازمه» اذن قانون‌گذار به شهرداری در خصوص دریافت حدود نصب زمین یا قیمت آن از مالکین مستلزم برنامه‌ریزی زمانی و صرف هزینه از طرف شهرداری است. واضعان مصوبه معترض به، با اطلاع از این موضوع که محق به دریافت چنین وجوهی از شهروندان نیستند، بدوا شهروندان را با اخطار مکلف به پرداخت نموده و تبعات و آثار عدم پرداخت چنین وجوهی را قرار دادن عملیات اجرایی زیرسازی، آسفالت و غیره در اولویت‌های بعدی که زمان آن نامشخص است نموده‌اند که به نوعی اعمال فشار غیر مستقیم بر شهروندان در پرداخت هزینه‌های معنونه است. همچنین شایان ذکر است نوعی جریمه ومجازات برای عدم پرداخت وجوهی است که فاقد مبنای قانونی بوده و مغایر با اصل 36 قانون اساسی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی است. لذا تقاضای ابطال تعرفه مورد شکایت را از تاریخ تصویب دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " ماده هفده: خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی شهرداری با استناد بند 10 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری می‌تواند هدایا و اعانات را قبول نماید همچنین بند 1 ماده 55 قانون، ایجاد خیابانها و کوچه‌ها و میدان‌ها و پارکها و بوستانها و باغهای عمومی و مجاری عمومی و توسعه معابر از وظایف شهرداری می‌باشد. با عنایت باینکه هزینه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول‌بندی و موزائیک فرش خیابانهای سطح شهر برای شهرداری هزینه بسیار فراوانی داشته و شهرداری به تنهایی قادر به ارائه خدمت نمی‌باشد مگر با مشارکت و همیاری شهروندان لذا شهرداری چنانچه قصد انجام عملیات عمرانی فوق را داشته باشد در طول سال به اهالی آن خیابان اعلام و شهروندان طبق توافق با شهرداری درصدی از مبلغ برآورد را به حساب شهرداری منظور و واریز نمایند. در غیر اینصورت شهرداری انجام عملیات عمرانی آن محله را در اولویت‌های بعدی قرار می‌دهد شهرداری اجازه دارد چنانچه اهالی هزینه‌های استاد کار و دستمزد مربوطه پرداخت نمایند توافق نماید. " علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر جلین تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن شورا واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/12/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه نیز صرفا در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مقرر شده است که در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، دریافت هزینه آماده‌سازی از مالکین مجاز است. بنا به مراتب فوق، ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری شهرداری جلین در سال 1400 که تحت عنوان خودیاری شهروندان و هدایای دریافتی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ مبالغی از شهروندان برای اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول‌بندی و ... است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری