رای شماره 1471187 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس

شماره 0003104 - 1404/7/1 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001471187 مورخ 1404/6/18 مبنی بر: به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس در حد مقرر در نظریه شماره 102/46892 مورخ 1404/5/26 فقهای شورای نگهبان بطلان آن از تاریخ صدور اعلام گردید جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/6/18 - شماره دادنامه: 140431390001471187 شماره پرونده: 0003104 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای فرهاد غنی نسب طرف شکایت: دادگستری کل استان فارس موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "بندهای 1 و 3 بخشنامه مورد شکایت بنا به جهات ذیل مغایر شرع مقدس و قوانین موضوعه است: 1 مقنّن در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم وکلای دادگستری را مکلّف کرده است روی وکالت نامه، معادل پنج درصد حق الوکاله دریافتی تمبر الصاق و ابطال نمایند. استفاده از کلمه‌های الصاق و ابطال و رویه معمول در مراجع قضایی، دلالت بر تجویز استفاده از تمبر کاغذی دارد؛ گرچه الکترونیکی شدن وصول حقوق دولتی و از جمله ابطال تمبر مالیاتی وکلا، امری پسندیده است و موجب تسهیل کار وکلا نیز می‌شود و براساس ماده 9 آیین‌نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی مصوّب 1393/4/10 شورای عالی اداری، انجام عملیات پرداخت الکترونیکی به حساب‌های دولتی باید از طریق روش‌هایی مانند جایگاه اینترنتی دستگاه اجرایی، شبکه شتاب و پایانه‌های فروش صورت بگیرد؛ ولی این امر نافی اعتبار تمبرهای کاغذی و تمبرهای مالیاتی که از طریق قبوض صادر شده از اداره‌های امور مالیاتی بابت حق تمبر وکلا صادر می‌شود، نیست و سلب اعتبار از تمبرهای کاغذی فروخته شده و همچنین تمبرهای مالیاتی پرداخت شده از طریق قبوض صادر شده از اداره‌های امور مالیاتی و مصادره وجوه واریزی بابت سهم صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و کانون وکلا نیاز به نصّ قانون دارد که نه تنها چنین نصیّ وجود ندارد؛ بلکه نصوص متعدّد قانونی در تناقض با چنین حکمی است. همچنین بی‌اعتباری تمبر مالیاتی کاغذی خریداری شده توسط وکلا و نیز تمبر مالیاتی ابطال شده از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره‌های امور مالیاتی، موجب ورود ضرر به وکلایی می‌شود که با اعتبار به رویه معمول و با اعتماد به اعتبار تمبر کاغذی مبادرت به خرید تمبر مالیاتی کاغذی یا ابطال تمبر مالیاتی از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره‌های امور مالیاتی کرده‌اند؛ زیرا در این بخشنامه برای تمبرهای کاغذی خریداری شده و همچنین تمبرهای ابطال شده از طریق پرداخت قبوض صادر شده از اداره امور مالیاتی هیچ پیش‌بینی صورت نگرفته است. 2 به موجب اصل 22 قانون اساسی، اموال اشخاص از تعرّض مصون است؛ نظر به این که تمبرهای خریداری شده توسط وکلای دادگستری از طریق غیرالکترونیک جزء اموال وکلاست و این بخشنامه موجب بی‌اعتباری چنین تمبرهایی شده است، بخشنامه گفته شده موجب تعرّض به اموال وکلایی شده است که به روش‌هایی غیرالکترونیکی تمبر مالیاتی که طبق قانون مکلّف به ابطال آن بوده‌اند را ابطال کرده‌اند. 3 نظر به این که بخشنامه موضوع شکایت موجب ورود ضرر به وکلایی می‌شود که تمبر مالیاتی مورد نیاز در پرونده‌های قضایی را به روشی غیر از روش الکترونیکی ابطال و تهیه کرده‌اند، خلاف بیّن قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و مغایر موازین شرعی است. در ضمن معاون قضایی رئیس کل و معاونت مالی و پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران نیز بخشنامه‌ای مشابه بخشنامه مورد شکایت صادر فرموده بودند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140009970905812407 مورخ 1400/9/2 رای به ابطال بند 4 آن داده‌اند. لذا ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس مورد استدعاست." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "شماره: 654/650 تاریخ: 1400/11/4 معاونین محترم رئیس کل دادگستری استان فارس دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان رئیس کل محترم دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز سرپرستان محترم مجتمع‌های قضایی شیراز روسا و دادستان‌های محترم حوزه‌های قضایی استان فارس سلام علیکم؛ احتراما پیرو نامه شماره 9019 /359 /650- 1399/3/27 با عنایت به راه‌اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی در حوزه‌های قضایی استان فارس جهت اجرای مفاد ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم موارد زیر به استحضار می‌رساند: 1 تمبر مالیاتی وکلا مربوط به دعاوی حقوقی و خانواده و شورای حل اختلاف، که ابتدا به ساکن وکیل از طرف موکل اقدام به طرح دعوا می‌نماید، فقط از طریق الکترونیک دریافت می‌گردد که می‌بایست در هنگام ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی و یا هنگام ثبت دادخواست در سامانه موصوف به خود کاربری وکلا از طریق اینترنت بانک و یا برنامه تلفن همراه آپ پرداخت گردد. لذا خواهشمند است از قبول وکالت نامه‌هایی، مرتبط با پرونده‌های حقوقی، که علی الحساب مالیاتی آن‌ها از طریق تمبر فیزیکی پرداخت گردیده خودداری شود. ..................... 3 وکلایی که بعد از تشکیل پرونده اعلام وکالت می‌نمایند شعبه می‌بایست شماره دریافت وجه جهت پرداخت الکترونیک تمبر مالیاتی به وکلای مذکور ارائه دهد و وکلا مکلّفند بعد از پرداخت الکترونیک مراتب پرداخت را از طریق لایحه الکترونیک به شعبه اعلام نمایند. لازم است در این مورد دفتر شعبه وصول‌کننده وکالت به محض دریافت وکالت نامه در اجرای مفاد ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری اقدام به صدور رفع نقص به وکیل با ذکر مبلغ تمبر مالیاتی و شناسه پرداخت نمایند. بدیهی است طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم تا قبل از رفع نقص ترتیب اثری به وکالت نامه‌ها داده نخواهد شد. ضمنا پرداخت موضوع ردیف 3 از چهار روش امکان‌پذیر می‌باشد: الف پرداخت از طریق اپلیکیشن آپ ب پرداخت از طریق اپلیکیشن ایوا ج پرداخت اینترنتی از طریق درگاه adliran.ir د پرداخت از طریق دستگاه‌های کارت خوان مستقر در دادگستری‌های استان فارس معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نگردیده است. در خصوص خواسته شاکی، به جهت این که سابقا از بعد قانونی در هیات عمومی مطرح گردیده و براساس رای شماره 140109970905811126 مورخ 1401/6/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و قابل ابطال تشخیص داده شده، لذا موضوع مشمول مفاد رای مذکور و واجد اعتبار امر مختوم می‌باشد. در این خصوص معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصّصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390003179497 مورخ 1403/12/27 قرار رد شکایت صادر کرده است و در اجرای بند 2 از ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی بخشنامه مورد شکایت استعلام به عمل آمد و قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46892 مورخ 1404/5/26 اعلام کرده است که: "رئیس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری باسلام و تحیت عطف به نامه شماره 0003104 مورخ 1404/2/20؛ موضوع بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس، در جلسه مورخ 1404/5/19 فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: چنانچه تمبرهای کاغذی که در بندهای مورد شکایت امر به عدم قبول آن‌ها شده است از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بندهای مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/6/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/46892 مورخ 1404/5/26 در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «چنانچه تمبرهای کاغذی که در بندهای مورد شکایت امر به عدم قبول آن‌ها شده است از جهت قانونی واجد اعتبار باشند، بندهای مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 654/650 مورخ 1400/11/4 معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی