رای شماره 521 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: «رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 که براساس مقررات قانون کار به ایثارگران و جانبازان پرداخت می‌شود، در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 قرار دارد و رای ورود اصدار یافته از شعبه 61 دیوان عدالت اداری، در حد پذیرش صلاحیت مراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی است.»

شماره 0003080 – 8/4/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810521 مورخ 17/3/1401 با موضوع :« رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 که بر اساس مقررات قانون کار به ایثارگران و جانبازان پرداخت می‌شود، در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 قرار دارد و رای ورود اصدار یافته از شعبه 61 دیوان عدالت اداری، در حد پذیرش صلاحیت مراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی است .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیدتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 17/3/1401 شماره دادنامه : 521 شماره پرونده : 0003080 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کنندگان تعارض : آقای کاظم اسمعیلی گلی بیشه موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : در خصوص صلاحیت هیات‌های حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 که به موجب بخشنامه شماره 2727 / د 20/5/1371 سازمان اداری و استخدامی کشور وضع شده است، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوتی صادر کرده‌اند . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه 67 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای کاظم اسمعیلی گلی بیشه به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان بابل مبنی بر عدم صلاحیت این هیات در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای تشویقی ایثارگران، به موجب دادنامه شماره 140031390000779813 29/3/1400 به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص شکایت آقای کاظم اسمعیلی گلی بیشه به طرفیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل از آنجا که رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آن‌ها در دیوان قابلیت استماع داشته و توجها به تبصره 1 ماده 58 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت مربوط به خانواده شهدا، جانبازان 25 % و بالاتر و آزادگان در خصوص عدم اجرای این قانون را کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی معرفی کرده است . لذا رای مورد اعتراض از جهت مبانی و ارکان و جهات شکلی و ماهوی مخالفتی با موازین قانونی حاکم بر آن نداشته و از طرفی شاکی معترض دلیلی که تخالف و تغایر رای مورد اعتراض را از جهت مفهوم و منطوق و مدلول با قوانین و مقررات به مرحله اثبات رساند اقامه و ابراز نداشته و آنچه به عنوان دلایل و براهین مخالف مدلول رای با موازین مطرح شده در حدی که این امر را اثبات نماید نبوده و در نظر شعبه نیز دلیلی از این حیث در پرونده مشهود و ملحوظ نمی‌باشد . لذا بنا به جهات فوق خواسته شاکی غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تایید و ابرام رای معترض‌عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره برابر ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . رای مذکور به موجب دادنامه شماره 140031390001446961 13/6/1400 صادر شده از شعبه 16 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است . ب : شعبه 61 بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای یونس انسا به خواسته اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار شهرستان بابل مبنی بر عدم صلاحیت این هیات در رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای تشویقی ایثاگران به موجب دادنامه شماره 9909970901102784 5/8/1399 به شرح زیر رای صادر کرده است : در خصوص شکایت آقای یونس انسا به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بابل به خواسته اعتراض به رای شماره 38 22 /2 /99 هیات حل اختلاف کار دیوان با بررسی مدارک ابرازی از جمله شکایت شاکی و دفاعیات مشتکی‌عنه ملاحظه پرونده فنی ادعای مطروحه را مقرون به صحت تشخیص داده و با توجه به اینکه صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی را در رسیدگی به شکایات مشمولین، صرفا محدود به موارد احصاء شده در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی جانبازان بوده که مزایای تشویقی مورد نظر شاکی در هیچ کدام از قوانین مذکور بیان نشده است و رای صادره از این جهت در خور نقض است . لذا حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و ارجاع امر به هیات مربوط جهت رسیدگی مجدد در اجرای مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و اعلام می‌گردد . این رای به استناد ماده 65 قانون مذکور ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . رای مذکور به علت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه، قطعی شده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/3/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است . ب اولا : شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دوره خدمت سربازی خود را در جبهه گذرانده‌اند و با توجه به احتساب سه چهارم دوره مزبور به عنوان خدمت داوطلبانه، این افراد از مصادیق ایثارگران محسوب می‌شوند و در شکایات خود خواستار اجرای بخشنامه شماره 2727 / د 20/5/1371 سازمان اداری و استخدامی کشور شده‌اند که مزایای موضوع بخشنامه فوق غیر از مزایای مقرر در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی است . ثانیا : براساس ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 مقرر شده است که : « بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید . تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم‌الاجرا بوده و عدم اجرای به موقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذیصلاح می‌باشد » و با توجه به حکم مقرر در این ماده، قلمرو صلاحیت کمیسیون موضوع ماده فوق صرفا محدود به عدم اجرای صحیح قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 است . ثالثا : براساس تبصره 2 ماده 58 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 : « شکایات مربوط به ایثارگران مشمول این ماده در خصوص عدم اجرای این قانون در کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی قابل طرح می‌باشد .» رابعا : به موجب ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 مقرر شده است که : « هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آن‌ها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد » و بر همین اساس، هیاتهای موضوع این ماده از صلاحیت رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار باشد، برخوردار هستند . بنا به مراتب فوق، رسیدگی به اختلافات ناشی از پرداخت مزایای خارج از شمول قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب سال 1374 و قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سال 1386 که براساس مقررات قانون کار به ایثارگران و جانبازان پرداخت می‌شود، در صلاحیت هیاتهای تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده 157 قانون کار مصوب سال 1369 قرار دارد و رای شماره 9909970901102784 5/8/1399صادره از شعبه 61 بدوی دیوان عدالت اداری که به جهت عدم اعتراض قطعی شده و بر ورود شکایت اصدار یافته، در حد پذیرش صلاحیت مراجع حل اختلاف کار برای رسیدگی به اختلافات مزبور صحیح و منطبق با موازین قانونی است . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری