رای شماره 730 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 5 بند 13 تفکیک اراضی و املاک زیر 500 متر و تبصره‌های 3 و 4 بند 22 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای شهر بجنورد درخصوص تعیین عوارض برای تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد

رای شماره 730 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال تبصره 5 بند 13 تفکیک اراضی و املاک زیر 500 متر و تبصره‌های 3 و 4 بند 22 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای شهر بجنورد درخصوص تعیین عوارض برای تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد شماره ه / 368 / 96 1396/8/27 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 730 مورخ 1396/8/2 با موضوع : « ابطال تبصره 5 بند13 تفکیک اراضی و املاک زیر 500 متر و تبصره‌های 3 و 4 بند22 تعرفه عوارض محلی سال1395 شورای شهر بجنورد درخصوص تعیین عوارض برای تغییرکاربری به مسکونی و سایر موارد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات‌عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/8/2 شماره دادنامه : 730 کلاسه پرونده : 368 / 96 مرجع رسیدگی : هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری . شاکیان : آقایان شهرام اصفهانی و امیر صدقی موضوع شکایت و خواسته : ابطال 1 تبصره 5 بند 13، 2 تبصره 3 و 4 بند 22، 3 تبصره 3 بند 49 در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 گردش کار : 1 شورای اسلامی شهر بجنورد در بندهایی از تعرفه عوارض محلی سال 1395 مقرر کرده‌است : 11 تبصره 5 بند 13 : برای تفکیک اراضی و املاک زیر 500 مترمربع با کاربری مسکونی که در محدوده خدماتی شهر قرار دارند و از طریق شهرداری تفکیک نشده‌اند در زمان مراجعه به شهرداری اخذ خواهد شد در صورت عبور معابر پیش‌بینی شده در طرح تفصیلی از داخل زمین، شهرداری مکلف به پرداخت خسارت بوده و تامین معابر پیش‌بینی نشده در طرح تفصیلی با مالک می‌باشد و بیش از 500 مترمربع برابر ماده واحده اصلاحیه 101 قانون شهرداری اقدام گردد . 12 تبصره 3 و 4 بند 22 : تبصره3 : کلیه ساختمانها و املاکی که در سطح شهر دارای سابقه کاربری مثل گاراژها، گرمابه‌ها، کاروانسراها و سایر موارد می‌باشد و در اثر طرح جامع، تفصیلی و یا کمیسیون ماده 5 بدون تفکیک به مسکونی یا کاربریهای دیگر تغییر یافته باشد به طریق ذیل عمل می‌شود . بند1 : تغییر از هر کاربری با سابقه به کاربریهای دیگر غیراز مسکونی، تجاری و اداری به ازای هر مترمربع تا 200 مترمربع P * 30 و مازاد 200 تا 500 مترمربع P * 25 و مازاد تا 500 مترمربع P * 20 بابت ارزش افزوده ملک محاسبه و دریافت می‌گردد . بند2 : تغییر از هر کاربری به جز زراعی و باغی به کاربری مسکونی به ازای هر مترمربع تا 200 مترمربع P * 30 و مازاد 200 تا 500 مترمربع P * 35 و تغییر کاربری از زراعی و باغی به مسکونی2 . 1 برابر اعداد فوق و اراضی بیشتر از 500 مترمربع P * 40 محاسبه و دریافت می‌گردد . بند3 : از هر کاربری به کاربری تجاری و اداری به هر متراژ برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و بیمه‌ای 50 % ارزش افزوده و برای مجتمع‌های تجاری 40 % ارزش افزوده و برای مجتمع‌های اداری 30 % ارزش افزوده تا قیمت کارشناسی روز ( کاربری قبل و بعد ) که توسط هیات کارشناسی سه نفره انجام می‌پذیرد وصول می‌شود در صورتی که مالک جهت املاک تا 500 مترمربع علاوه بر تغییر کاربری درخواست تفکیک نیز داشته‌باشد ضمن رعایت معابر مورد نیاز طبق تعرفه شماره 13 عوارض تفکیک وصول گردد و املاک با مساحت بیش از 500 مترمربع طبق ماده 101 اصلاحی اقدام گردد . تبصره 4 : ملاک تعیین کاربری اراضی باغی و زراعی کاربری قبل از اولین طرح جامع سال 1359 و با اسناد ملکی ارائه شده که دارای سابقه زراعی و یا باغ هستند می‌باشد لازم به توضیح است اراضی باغی و زراعی که قبلا به موجب مصوبه کمیسیون ماده 5 تغییر کاربری یافته و حق و حقوقات مربوطه را پرداخت نموده‌اند مشمول تبصره 2 نمی‌باشند . 13 تبصره 3 بند 49 : در املاک باغ و کشاورزی و زمین مزروعی چنانچه مالک ملک تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر ( تفکیک تغییر کاربری احداث بنا و ...) داشته‌باشد در مقابل موافقت با این تقاضا، در ابتدا حداکثر تا 20 درصد از ملک برای تامین معوض اراضی واقع در طرحهای موضوع قانون تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح دولتی و شهرداری‌ها مصوب 1367 به‌طور رایگان دریافت می‌شود سپس در مورد باقیمانده ملک برابر مقررات اقدام گردد . 2 آقایان شهرام اصفهانی و امیر صدقی به موجب دادخواستی اعلام کرده‌اند که در تصویب بندهای یاد شده مفاد آرای هیات‌عمومی به شماره 10181393 / 6 / 17، 2751391 / 9 / 20، 4921389 / 11 / 4، 4591389 / 10 / 20 و 686 تا 965 1395/9/16 رعایت نشده‌است و با لحاظ این مطلب، ابطال آن بندها را با توجه به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست کرده‌اند . 3 ) دادنامه‌های هیات‌عمومی به شرح زیر است : 31 ) درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک عرصه الف ) دادنامه شماره 686 تا 695 16 / 1395 / 9 : مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده‌است که « چنانچه مصوبه‌ای در هیات‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات‌عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 1018 1393/6/17، 275 1391/5/16، 627 1391/9/20، 492 1389/11/4 و 459 1389/10/20 هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک و تغییر کاربری به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده‌است و شوراهای اسلامی شهرهای شهریار، گرگان، خوی، شهر جدید هشتگرد، محمدشهر، شهر قدس، گناباد، صفادشت و کلیشاد و سودرجان در تصویب عوارض مورد شکایت، بدون رعایت مفاد آراء هیات‌عمومی عوارض تفکیک وضع کرده‌اند، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای یاد شده در قسمت مورد اعتراض با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند . ب ) دادنامه شماره 492 1389/11/4 : نظر به اینکه هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی من جمله رای شماره 218 1387/4/9 اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به‌طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترض عنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق‌الصدور هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری بوده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور آن ابطال می‌گردد . ج ) دادنامه شماره 1018 1393/6/17 : مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده‌است : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات‌عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات‌عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 964 1386/9/11، 218 1387/4/9، 393 1389/9/29، 459 1389/1/20، 492 1389/11/4، 275 1391/5/16، 621 1391/9/13، 627 1391/9/20، 634 1391/9/20، 799 1391/11/2، 604 1389/2/16، 664 1391/9/27، 551 1392/8/20، 644 1392/9/18 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف درخصوص وضع عوارض تفکیک عرصه، عوارض نقل و انتقال املاک، عوارض از بارنامه‌های حمل کالا، عوارض حق‌النظاره، عوارض از عابر بانکها، جدول ارزش معاملاتی ساختمان را ابطال کرده‌است، بنابراین در اجرای حکم قانونی صدرالذکر، تعرفه بهای خدمات شهرداری اراک در سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر اراک به شرح شکایت شاکی مندرج در گردش کار که در قسمتهای، تعرفه شماره 1 فصل 2 با عنوان عوارض تفکیک عرصه، تعرفه شماره 3 فصل 2 با عنوان عوارض نقل و انتقال املاک، تعرفه شماره 4 فصل 3 با عنوان عوارض حق‌النظاره و طراحی مهندسین، ردیف 7 تعرفه شماره 6 با موضوع اخذ بهای خدمات دستگاههای خودپرداز بانکها و موسسات اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها و بندهای یک و 2 تعرفه شماره 15 با عنوان جدول ارزش معاملاتی ساختمان از مصادیق ماده قانونی فوق‌الذکر است، به استناد این ماده قانونی و بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن‌ها صادر می‌شود . 32 ) درخصوص عوارض ورود به محدوده دادنامه شماره 275 1391/9/20 : الف : با توجه به نامه شماره 91 / 30 / 47041 1391/4/3 قائم مقام دبیر شورای نگهبان و در اجرای ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد اعتراض از بعد شرعی قابل ابطال نیست . ب : نظر به این که مطابق ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده‌است و هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره 492 1389/11/4، 459 1389/1/20، 393 1389/9/29، 218 1387/4/9 و 964 1386/9/11 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز را ابطال کرده‌است، بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و با وحدت ملاک از آراء مذکور، هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه مورد اعتراض که متضمن دریافت قسمتی از اراضی مورد درخواست تفکیک است، رای می‌دهد . بدیهی است قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 با رعایت ماده 2 قانون مدنی حاکمیت خود را دارا خواهد بود . 33 ) درخصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری دادنامه شماره 459 1389/10/20 : توجه به نظریه شماره 89 / 30 / 38206 1388/2/15 دبیر محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه فقهای معظم شورا مصوبه معترض‌عنه را خلاف موازین شرع شناخته‌اند لذا به استناد ماده 41 و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوبه مورد شکایت ابطال می‌گردد . در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از شورای اسلامی شهر بجنورد خواسته شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات‌عمومی معرفی کنند . هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/8/2 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده‌است . رای هیات‌عمومی الف مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده‌است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات‌عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات‌عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات‌عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات‌عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آراء شماره 459 1389/10/20، 492 1389/11/4 و 1018 1393/6/17 هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص اخذ هزینه خدمات تفکیک و افراز، عوارض تفکیک عرصه و عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری حسب مورد به لحاظ خلاف شرع بودن یا مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده‌است و شورای اسلامی شهر بجنورد در تصویب تبصره 5 بند 13 تفکیک اراضی و املاک زیر 500 متر ) و تبصره‌های 3 و 4 بند 22 تعرفه عوارض محلی سال 1395 ( تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد عوارض تعیین کرده‌است، بنابراین تبصره‌های یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات‌عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . ب نظر به اینکه تبصره 3 بند 49 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر بجنورد مغایر آراء اعلامی از سوی شاکی تشخیص نشد بنابراین موجبی جهت اتخاذ تصمیم در این خصوص با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارد . معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی