رای شماره 962530 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال بند 2 و 3 مصوبه به شماره 5/96/19516 - 1396/11/06

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ع/0300004 *شماره دادنامه سیلور: 140431390000962530 تاریخ: 1404/04/25 * شاکی: آقای حسن پیوسته فرزند فیروز *طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 و3 مصوبه به شماره 5/96/19516 1396/11/16 از تاریخ تصویب * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر مشهد به خواسته ابطال بند 2 و3 مصوبه به شماره 5/96/19516 1396/11/16 از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: در هر مورد همزمان با درخواست متقاضی، حداقل 20 درصد از بدهی برآورد شده باید به صورت نقد پرداخت شود و مابقی آن حداکثر تا 36 ماه تقسیط می‌شود که در این صورت مبلغ بدهی تقسیط شده به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، بر مبنای نرخ مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه و اخذ خواهد شد. در صورت انصراف متقاضی و تقاضای استرداد وجه قبل از صدور مجوز مربوط، شهرداری موظف است مبلغ مذکور رابه وی استرداد نماید. تبصره 1: به منظور مساعدت و کمک به مودیان در کلیه حوزه‌های درآمدی، در صورت پرداخت تقسیطی تا یکسال، صرفا اصل بدهی دریافت می‌شود و افزایش حاصل از تقسیط، نسبت به سال‌های دوم و سوم محاسبه می‌شود. تبصره 2: بدهی مودیان در حوزه‌های 4و5 درآمدی به پیشنهاد شهردار منطقه و تایید کمیته نظارتی مربوط، تا سقف سیصد میلیون ریال، بدون پیش پرداخت و تا سقف 36 ماه، قابل تقسیط می‌باشد و مشمول افزایش ناشی از تقسیط نمی‌شود. 3 در صورت تقسیط بدهی، مودی باید نسبت به سپردن یک فقره چک بابت افزایش عوارض و بهای خدمات تا میزان حداکثر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (مورد اشاره در ماده 59 قانون رفع موانع تولید) و به تاریخ آخرین سررسید چک‌های تقسیط اقدام نماید که در صورت برگشت هر یک از چک‌های تقسیط، شهرداری موظف به وصول چک مزبور و تصفیه حساب کامل می‌باشد. چنانچه مودی کلیه چک‌های تقسیط را در سررسید مقرر پرداخت نماید چک مزبور مسترد خواهد شد. در عین حال در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط بدهی در دوره تقسیط، شهرداری می‌تواند برای مطالبه و وصول اصل قسط مربوطه و ما به التفاوت نرخ مصوب شورای پول و اعتبار (مورد اشاره در ماده 59 قانون رفع موانع تولید) از طریق مراجع ذیصلاح قانونی اقدام نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 به موجب مصوبه مورد شکایت اخذ خسارت تاخیر تادیه به شهرداری تجویز شده است درحالی که مصوبه مغایر با قانون و شرع می‌باشد. 2 مستند به آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدد اخذ جریمه تاخیر و یا خسارت تاخیر تادیه خارج از اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعلام شده است. 3 شورای محترم نگهبان مستند به نظریه 3840 مورخ 1364/4/12 و نظریه به شماره 95/102/1777 مورخ 1395/5/12 مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه غیرشرعی اعلام نموده است لذا ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعاست. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1401/1/15 اعلام نمود 1 مستند به ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب 1394 اخذ مالیات شهرداری به صورت تقسیط یا مصوبه شورای اسلامی شهر تجویز شده است. 2 آراء هیئت عمومی استنادی شاکی در خصوص اخذ کارمزد و جریمه تاخیر تادیه بوده که با موضوع مصوبه مورد شکایت متفاوت می‌باشد. 3 نظریه شماره 3840 مورخ 1364/4/12 شورای نگهبان در خصوص ممنوعیت اخذ خسارت تاخیر از سوی بانک‌ها است که قوانین حاکم بر آن‌ها متفاوت از مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر می‌باشد. 4 مصوبه مورد شکایت که اختیار تقسیط طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را بر مبنای نرخ مصوب شورای پول اعتبار تجویز نموده وفق مقررات می‌باشد. 5 مصوبه مورد شکایت در حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی وضع شده است. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی 1 طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و ماده 73 قانون مقررات تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 آیین‌نامه شهرداری‌ها کل کشور اجازه داده می‌شود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می‌رسد دریافت نماید. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی خواهد بود و همچنین براساس ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 شهرداری‌ها مکلف هستند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی متقاضی اقدام نماید.بنابراین بندهای 2 و3 مصوبه 5/19516 /ش مورخ 1396/11/16 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد موضوع اصلاح مصوبه نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری ار اشخاص حقیقی و حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. 2 با عنایت به استعلام وصولی از شورای نگهبان به شماره 102/45978 مورخ 1404/02/09 در خصوص مصوبه مورد شکایت شورای نگهبان اظهار نظر نموده است که هر چند در مصوبه مورد شکایت تعبیر بدهی بکار رفته است لیکن با استظهار اینکه آنچه جعل شده مشتمل بر دو قسم عوارض است نه بدهی(عوارضی که یکجا پرداخت می‌شود و عوارضی که اقساطی پرداخت می‌شود)، بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. بنابراین بندهای 2 و3 مصوبه 5/19516 /ش مورخ 1396/11/16 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد موضوع اصلاح مصوبه نحوه دریافت و تقسیط مطالبات شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی باتوجه به نظریه شورای نگهبان که موضوع مورد شکایت را خلاف موازین شرع شناخته نشد، شکایت رد می‌شود و طبق بند 1 ماده 87 قانون دیوان عدالت نظر فقهای شورای نگهبان برای هیئت عمومی یا هیئت تخصصی مربوط لازم الاتباع است. و به موجب ماده 33 آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری این شکایت مشمول اعتراض موضوع بند (ب) ماده 84 قانون نخواهد بود. نایب رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری امیرعباس کوشا