رای وحدت رویه شماره 4871 در خصوص بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک جهت تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی و عملیات بانکی بدون ربا

شماره 31283 /93 – 31/2/1393 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه رای وحدت رویه شماره 4871 – 28/2/1393 شورای عالی ثبت ( شعبه اسناد ) ارسال می‌گردد . خواهشمند است دستور فرمائید در راستای ماده 16 آئین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض و هیات نظارت و شورای عالی مصوب 16/2/1352 نسبت به درج و انتشار آن اقدام و دو نسخه روزنامه حاوی رای مزبور را به این معاونت ارسال فرمائید . معاون امور اسناد – محمدمهدی انجم شعاع شماره 4871 – 28/2/1393 مرجع رسیدگی : شورای‌عالی ثبت ( شعبه اسناد ) معترض : بانک سینا معترض‌عنه : رای شماره 41631 16/5/1392 هیات نظارت استان تهران موضوع : بند 8 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت . گردش کار : برابر گزارش اداره کل ثبت استان تهران حسب اعلام اداره سوم اجرای اسناد رسمی شرکت مالی و اعتباری سینا باستناد سند رهنی 50457 28/2/1387 تنظیمی دفترخانه 65 تهران به منظور وصول مطالبات خود به مبلغ 10 / 566 / 476 / 416 ریال علیه آقای حسن رجبی موحد مبادرت به صدور اجرائیه نموده که اجرائیه صادر و در تاریخ 21/11/1388 برابر مقررات به نامبرده ابلاغ گردیده متعاقب آن ملک مورد وثیقه به مبلغ 7 / 500 / 000 / 000 ریال ارزیابی و در تاریخ 10/7/1391 ملک مورد مزایده قرار گرفت و آقای حسین محمد هاشم تنها خریدار در جلسه شرکت و مورد مزایده را بمبلغ فوق خریداری و پیش‌نویس سند انتقال اجرائی به دفترخانه ارسال گردید سپس بدهکار طی مشروحه‌ای عنوان نموده بستانکار در زمان تنظیم سند رهنی در تاریخ 28/2/1387 شرکت مالی و اعتباری سینا بوده و در تاریخ 28/12/1387 از موسسه به بانک تبدیل شده و دفترخانه علیرغم مندرجات سند رهنی نام بستانکار را بانک اعلام نموده و موسسات مالی از وصول خسارت تاخیر معاف و دریافت خسارت مبنی بر اشتباه و خلاف قانون می‌باشد مراتب به معاونت محترم اجراء گزارش که بدین شرح اظهارنظر نموده‌اند : « در خصوص مورد گزارش با توجه به اینکه بستانکار پرونده در زمان تنظیم سند رهنی به صورت موسسه مالی و اعتباری بوده لذا وفق قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب 27/1/1381 صرفا ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 به موسسات مزبور تسری یافته و در قانون مزبور ذکری از تسری قانون الحاق دو تبصره به ماده 15 فوق‌الذکر نگردیده است لذا خسارت تاخیر مندرج در تبصره‌های مذکور نیز قابل تسری به موسسه مذکور نمی‌باشد ». پس از ابلاغ رای به طرفین بستانکار ( بانک سینا ) به نظریه مذکور اعتراض که موضوع در هیات نظارت مطرح و به شرح زیر انشاء رای گردید : ( با توجه به محتویات پرونده نظریه معاونت محترم اجراء تایید می‌شود ) پس از ابلاغ رای مدیر امور حقوقی بانک سینا با توضیح جریان پرونده اجرائی و ضمیمه نمودن دادنامه شعبه 25 دیوان عدالت اداری ( در خصوص موسسه اعتباری توسعه ) و با ایراد مطالبی که : 1 در سال 1376 دو تبصره به ماده 15 قانون عملیات بانکی الحاق گردیده که وفق تبصره یک آن کلیه مراجع قضائی و ادارات ثبت موظف به محاسبه جرائم و خسارات تاخیر برای بانکها می‌باشند . 2 براساس قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیربانکی مصوب 1381 ، کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانکها و در تبصره‌های ذیل بند الف ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و ماده 15 اصلاحی قانون عملیات بانکی به موسسات اعتباری نیز تسری داده شده است . 3 اجرائیه صادره در زمان تبدیل موسسه به بانک صادر و عبارت بانک سینا در آن قید شده است و از تاریخ تبدیل موسسه به بانک می‌بایست جرائم و خسارات نیز به بانک تعلق گیرد به رای هیات نظارت اعتراض و درخواست طرح موضوع در شورای‌عالی ثبت را نموده است که پرونده در دفتر نظارت بر اجرای رسمی مورد رسیدگی قرار گرفت و در اجرای تبصره 4 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت قابل طرح در شورای عالی ثبت تشخیص، اینک گزارش فوق به همراه سوابق امر جهت اتخاذ تصمیم تقدیم اعضای محترم شورای عالی می‌گردد . به تاریخ 28/2/1393 جلسه شورای عالی ثبت با حضور امضاء‌کنندگان ذیل تشکیل و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع نظریات کارشناسی ابرازی، اعضای محترم مشاوره نموده و با توجه به ضرورت ایجاد رویه واحد در پرونده‌های مشابه به شرح زیر مبادرت به انشاء رای وحدت رویه گردید : رای وحدت رویه شورای عالی ثبت : قانون تسری امتیازات خاص بانک‌ها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب سال 1381 ، موسسات مذکور را از کلیه حقوق و امتیازات پیش‌بینی شده برای بانک‌ها در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1365 بهره‌مند کرده است هر چند در قانون اخیرالتصویب نامی از تبصره‌های الحاقی به ماده 15 قانون یادشده در سال 1376 برده نشده است، لکن از آنجا که تبصره‌های مواد قانون جزء لاینفک آن بوده و قانون‌گذار با علم به الحاق آن‌ها قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز را تصویب نموده، لذا تمام احکام قانونی مندرج در تبصره‌های یک و دو الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1376 شامل موسسات مالی و اعتباری غیربانکی مجاز نسبت به قراردادهایی که موخر بر زمان تصویب قانون تسری امتیازات خاص بانکها به موسسات اعتباری غیربانکی مجاز منعقد کرده‌اند جاری است . این رای برای ادارات اجراء و هیات‌های نظارت ثبت اسناد و املاک کشور لازم‌الاتباع است . محمد ناصری صالح‌آبادی نبی‌اله داودی مازندرانی محمدمهدی انجم شعاع رئیس شعبه 20 دیوان‌عالی کشور رئیس شعبه 9 دیوان‌عالی‌کشور معاون امور اسناد