رای شماره 1559 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف‌های 7، 8 و 9 ماده 10 از تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده 101 قانون شهرداری از تاریخ تصویب

شماره 9703133 – 18/7/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811559 مورخ 23/6/1400 با موضوع : « ردیف‌های 7، 8 و 9 ماده 10 از تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده 101 قانون شهرداری از تاریخ تصویب ابطال شد .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/6/23 شماره دادنامه : 1559 شماره پرونده : 9703133 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علیرضا فتحی فدیجی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف‌های 7، 8 و 9 ماده 10 از تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده 101 قانون شهرداری گردش کار : شاکی به موجب درخواستی ابطال ماده 10 و 11 فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما معروض می‌دارد اینجانب علیرضا فتحی جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می‌رساند، شورای اسلامی شهر یزد در ماده 10 و 11 فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 و بعد از آن، موضوع مصوبه شماره 47 بند 1 مورخ 1396/11/11 مبادرت به اخذ جواز به شهرداری یزد جهت دریافت وجوهی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه ( با عناوین مختلف ) از شهروندان یزد نموده است . این در حالی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به شرح ذیل، صراحتا تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه راخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است، لیکن علیرغم اعلان آرای مذکور، تاثیری در روند نادرست شورای شهر یزد نداشته است . برخی از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی شهرها در خصوص عوارض تفکیک عرصه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری : دادنامه‌های شماره 218 مورخ 1387/4/9، 459 مورخ 1389/1/20 و 244 مورخ 1395/4/1 لذا با توجه به آرای هیات عمومی که عوارض مذکور را مغایر با قانون و خروج از حدود اختیارات آن شورا دانسته است تقاضای ابطال ماده 10 و 11 فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد را از تاریخ تصویب دارم . " درپی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 97 3133 3 مورخ 1398/3/8 ثبت دفتر هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که : " احتراما اینجانب علیرضا فتحی موضوع کلاسه پرونده شماره 9703133 به استحضار آن عالی مقام می‌رساند، شورای اسلامی شهر یزد در ماده 10 و 11 فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 و بعد از آن، موضوع مصوبه شماره 47 بند 1 مورخ 1396/11/11 مبادرت به اخذ جواز به شهرداری یزد جهت دریافت وجوهی غیرقانونی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه ( با عناوین مختلف ) از شهروندان یزد نموده است لذا با توجه به ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است وماده 10 و 11 تعرفه عوارض فوق خلاف حق مالکیت اشخاص و قاعده فقهی تسلیط و قاعده احترام مالکیت اشخاص و خلاف حدیث نبوی « حرمه مال المسلم کحرمه دمه » و حدیث « لایحل لامری مال اخیه عن طیب نفسه » می‌باشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز طبق آراء متعددی به شرح دادخواست تقدیمی، صراحتا تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده است . علیهذا نظر به مراتب معروضه و با عنایت به اینکه ماده 10 و 11 تعرفه عوارض فوق خلاف قانون و شرع مقدس می‌باشد از محضر قضات عالی مقام دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 10 و 11 فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد را از تاریخ تصویب دارم . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " 10 ) عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده 101 توضیحات : 7 اراضی که از سوی دستگاه‌های ذیصلاح نظیر منابع طبیعی، بنیاد مسکن و سازمان راه و شهرسازی و شهرداری به افراد حقیقی، حقوقی در کاربریهای مجاز طرح تفصیلی به صورت اجاره و ... واگذار شده در حدنصاب تفکیکی تلقی و عوارض تفکیک برابر اراضی با مجوز محاسبه می‌گردد و در صورت صدور گواهی نقل و انتقال مشمول عوارض تفکیک نمی‌گردد، مگر آن که گواهی صادره مشروط باشد ( مبنی بر اینکه ملک دارای بدهی می‌باشد ) که مشمول پرداخت حقوقات سند می‌گردد . 8 عوارض کاربریهای تجهیزات و تاسیسات شهری مشابه صنعتی محاسبه می‌گردد . 9 اسناد صادره، املاک و ساختمان‌های احداثی که بر خلاف ضوابط طرح تفصیلی قطعه‌بندی شده است مشمول پرداخت کسری حد نصاب تفکیکی به ازاء هر مترمربع مابه‌التفاوت مساحت زمین موجود با حد نصاب مصوب برابر p 40 می‌باشد . ضمنا تا مساحت ما به التفاوت 50 ( پنجاه ) مترمربع برابر 25 % ( بیست و پنج درصد ) عوارض فوق محاسبه می‌گردد . تبصره1 : تفکیک‌های مصوب قبلی و زمین‌هایی که قبل از سال 65 برروی آن‌ها ساختمان احداث گردیده و تاکنون تغییری در مساحت زمین ایجاد نگردیده و اسناد صادره قبل از سال 65 مشمول کسری حدنصاب تفکیکی نمی‌گردد . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 981001714 مورخ 1398/5/2 توضیح داده است که : " در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علیرضا فتحی به خواسته ابطال ردیف 10 و 11 از فصل سوم تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر یزد در سال 1397 و در پاسخ به اظهارات مطروحه در دادخواست به استحضار می‌رساند : ابطال مفاد ردیف‌های مذکور، قبلا نیز طی پرونده کلاسه 577 / 96 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری با همان عناوین مطرح گردیده که پس از دعوت و استماع دفاعیات نماینده این شورا و رسیدگی به موضوع در نهایت به موجب دادنامه شماره 736 مورخ 1396/8/2 صادره از آن هیات شکایت مطروحه مردود اعلام گردیده است . ضمنا به استحضار می‌رساند مطالبه سرانه مندرج در ردیف 11 تعرفه معترض‌عنه موضوع نص صریح تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها، برخلاف اظهارات شاکی عوارض به معنی مصطلح آن تلقی نمی‌گردد، تا ادعای خلاف قانون و بالتبع بطلان آن مصداق پیدا کند . النهایه با عنایت به مراتب و دفاعیات معروضه و رسیدگی قبلی به موارد مذکور در آن مرجع که دارای اعتبار امر مختومه می‌باشد، رد شکایت مطروحه و تایید مصوبه‌های معترض‌عنه از محضر قضات مورد استدعاست . " در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99 / 102 / 21113 1399/10/6 اعلام کرده است که : " عطف به نامه شماره 9703133 مورخ 1398/5/12 : موضوع بند 10و 11 فصل سوم تعرفه عوارض شهرداری در سال 1397 در خصوص اخذ عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده 101 قانون شهرداریها و عوارض موضوع آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها، در جلسه مورخ 1399/8/15 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد : در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته باشد و مقدار عوارض وضع شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد . " در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 در خصوص ردیف‌های 2، 3، 4 و بندهای 1 10، 2 10، 3 10، 4 10، 5 10 و 6 10 از ماده 10 فصل سوم تعرفه عوارض سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد به موجب دادنامه شماره 1371 1400/6/6 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر گردید . با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشده است در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 214 مورخ 1400/4/19 ماده 11 تحت عنوان آیین‌نامه اجرایی تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری و بندهای 1، 5 و 6 از ماده 10 تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده 101 مصوب شورای اسلامی شهر یزد را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد . رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به ردیف‌های 7، 8 و 9 ماده 10 از تعرفه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر یزد تحت عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده 101 قانون شهرداری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/6/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99 / 102 / 21113 مورخ 1399/10/6 درخصوص جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که : « در صورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت از لحاظ قانونی حق وضع آن را داشته باشد و مقدار عوارض وضع شده نیز متضمن اجحاف نباشد، مصوبه خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد .» ثانیا : با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315 مورخ 1396/4/13 این هیات وضع عوارض تفکیک عرصه اراضی و اعیان ساختمانها مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ردیفهای 7، 8 و 9 ماده 10 تعرفه عوارض سال 1397 شهرداری یزد که با عنوان عوارض تفکیک املاک غیرمشمول ماده 101 به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان که در صورت صلاحیت مرجع وضع مصوبه در تصویب، آن را خلاف موازین شرع تشخیص نداده و شورای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات خود به تصویب مصوبه مورد اعتراض مبادرت کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض هم مغایر قانون و هم خارج از حدود اختیارات و هم مغایر شرع است و مستند به حکم مقرر در مواد 12 و 13 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری