رای شماره 1862437 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال اطلاق حکم جزء 1-5 بند 5 ماده 43 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 بخشنامه شماره 200/98/86 مورخ 1398/9/24

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/ 0200048 *شماره دادنامه سیلور: 140231390001862437 - تاریخ: 1402/07/22 * شاکی : آقای بهمن زبردست * طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء 1 5 بند 5 ماده 43 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم صادره به شماره 180718 مورخ 1398/9/13 (بخشنامه شماره 200 /98 /86 مورخ 1398/9/24) * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: « بند 5 سازمان مکلف است برای مالیات عملکرد هر یک از شرکاء حساب جداگانه‌ای برای منظور نمودن مالیات و جرایم متعلق و پرداخت و یا ترتیب پرداخت متناظر با آن اتخاذ نماید. هر یک از شرکا به صورت جداگانه نسبت به سهم از مشارکت که به حساب آن‌ها منظور می‌شود مسئولیت داشته و در صورت عدم پرداخت برابر مقررات قانونی مربوط با آن‌ها رفتار خواهد شد. 1 5 در خصوص هر نوع مالیات و جرایم دیگری که نوعا مربوط به فعالیت مشارکت می‌باشد از جمله مالیات‌های تکلیفی، حقوق، جرایم ماده 169 قانون و مالیات بر ارزش افزوده، حساب مشترکی برای مشارکت ایجاد و تمامی شرکاء نسبت به پرداخت آن مسئول می‌باشند.» *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: جزء 1 5 بند 5 مغایر با حکم مندرج در خود بند 5 می‌باشد که مسئولیت هر یک از شرکاء را مستقلا محسوب نموده است و بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و نیز مخالف با دادنامه شماره 11259 مورخ 1401/7/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ملاک مندرج در آن می‌باشد و اطلاق مندرج در حکم یاد شده مبنی بر مسئول دانستن هر یک از شرکاء مشترک نسبت به هر نوع مالیات صحیح نبوده تقاضای ابطال آن را دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی با تایید لایحه سازمان امور مالیاتی که به شماره 200 /26264 /ص مورخ 1401/12/14 واصل گردید توضیح داده است که: در بند 1 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم حکمی ذکر شده است که آن هم مسئول دانستن تمامی شرکا در مشارکت‌های مدنی راجع به مالیاتهای تکلیفی، حقوق، جرایم موضوع ماده 169 مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که این امر بر اساس ماده 162 قانون مالیاتهای مستقیم که اختیار سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات و مراجعه به همه افراد مسئول در اخذ مالیات است کاملا منطبق می‌باشد. هم چنین در ماده (90) قانون مالیات‌های مستقیم اختیار سازمان امور مالیاتی در وصول مالیات حقوق از پرداخت‌کنندگان حقوق که در حکم مودی می‌باشند ذکر شده است. در ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم نیز مسئولیت تضامنی اشخاصی که مسئول کسر و ابطال مالیات می‌باشند بیان شده است و جریمه عدم انجام تکالیف آن بیان شده است. با این وصف در ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 تکالیف اشخاص در مشارکت‌های مدنی نیز بیان شده است و اختیارات سازمان امور مالیاتی در این خصوص و نیز قطع نمودن دسترسی به سامانه مودیان، در صورت عدم انجام تکالیف ذکر شده است و مفاد جزء یاد شده و مورد شکایت منطبق بر قانون بوده تقاضای رد شکایت را دارم. با عنایت به عقیده قضات حاضر عضو هیات تخصصی مالیاتی بانکی در جلسه مورخ 1402/6/26، به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال اقدام به انشاء رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری: شاکی تقاضای ابطال از زمان صدور اطلاق حکم جزء 1 5 بند 5 ماده 43 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم را در خصوص بحث فعالیت‌های مشارکت مدنی و مسئولیت تضامنی و مشترک همه شرکاء نسبت به فعالیت‌های مشارکت نموده است و این در حالی است که سابقا هیات تخصصی مالیاتی بانکی در قالب دادنامه شماره 10917 مورخ 1401/12/2 در خصوص تقاضای ابطال بند 1 2 از ماده 43 آیین‌نامه اجرایی، نظر خویش مبنی بر عدم قابلیت ابطال احکام راجع به فعالیت مشارکت را بیان نموده است و پر واضح است که بین درآمد هر شریک از مشارکت و مالیات مبتنی بر آن تحت عنوان مالیات مشاغل یا عملکرد و احکام مالیاتی مرتبط با آن، با آنچه به عنوان احکام مربوط به مشارکت است و اموری که نوعا مربوط به اصل مشارکت است و نه هر شریک، از قبیل مالیات تکلیفی و پرداخت حقوق و جرایم ماده 169 که در مقرره مورد شکایت آمده است، تفاوت ماهوی وجود دارد و در قسم اول که مالیات هر شریک است احکام جداگانه و بدون وجود مسئولیت تضامنی و مشترک بار می‌شود لیکن در قسم دوم که مربوط به فعالیت مشارکت است مسئولیت تضامنی و مشترک ایجاد می‌شود فلذا مصوبه مورد شکایت در راستای احکام قانونی بوده و مخالفتی با مقررات نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمد علی برومند زاده