نظر شماره 14147/ه ب مورخ 1405/4/28 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیات وزیران به شماره15175/ت65598ه مورخ 1405/02/29، با موضوع «اصلاح آییننامه اجرایی بند(پ) تبصره(13) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور»
مرتبط با
- قانون محاسبات عمومی کشور — ماده 5، ماده 71 مکرر(اصلاحی 19/02/1390)
- قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسوولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی — ماده واحده، تبصره 4 (الحاقی 08/12/1378)
- قانون مدیریت خدمات کشوری — ماده 5
- قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) — ماده 60
شماره: 14147/ه ب - تاریخ 1405/4/28 جناب آقای دکتر پزشکیان رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ با احترام بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 15175/ت65598ه مورخ 1405/02/29 ، موضوع: «اصلاح آییننامه اجرایی بند(پ) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب، ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود. «چنانکه در رای قطعی ابلاغی به شماره 987/ه ب مورخ 1405/01/29 موضوع آییننامه اجرایی بند (پ) تبصره (13) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 کل کشور اعلام گردیده، دریافت بخشی از هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی از بخشهای مختلف مصرفکننده با نظر به ماده(60) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب1393- که مصرح میدارد:«دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوع کشور باشد ...»، مغایر قانون است؛ بنابراین متن مصوبه اصلاحی با نظر به مصوبه اصلی که کماکان دلالت بر دریافت این وجوه تحت عنوان هزینه انتقال و توزیع گاز طبیعی دارد، از حیث فقدان مجوز قانونی برای دریافت این وجوه از مشترکین، مغایر قانون میباشد.» محمدباقر قالیباف رونوشت: - ریاست محترم دفتر مقام معظم رهبری. - ریاست محترم قوه قضائیه، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. - معاونت محترم قوانین مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم نظارت مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - معاونت محترم حقوقی رییسجمهور، جهت اطلاع. - معاونت محترم امور مجلس رییسجمهور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور، جهت اطلاع. - وزرای محترم کشور- امور اقتصادی و دارایی- تعاون، کار و رفاه اجتماعی- جهاد کشاورزی- ارتباطات و فناوری اطلاعات- اطلاعات- صنعت، معدن و تجارت، جهت اطلاع. - ریاست محترم شورای اطلاعرسانی دولت، جهت اطلاع. - سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت اطلاع. - فرماندهی محترم فراجا، جهت اطلاع. - روسای محترم کمیسیونهای 15گانه مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی در اجرای ماده (44) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان محاسبات کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم سازمان بازرسی کل کشور، جهت اطلاع. - ریاست محترم دیوان عدالت اداری، با عنایت به اصل یکصد و هفتادم (170) قانون اساسی و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی، - مصوب 1388/01/30 - جهت اطلاع. - دفترهیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، جهت اطلاع و پیگیری، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرر در تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج در سابقه 31589.