رای شماره 2427313 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال اطلاق ماده 18 دستورالعمل اجرائی طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده 7 آیین‌نامه اجرائی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون کار

هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده: ه ت/ 0300004 شماره دادنامه سیلور: 140331390002427313 تاریخ: 1403/10/11 * شاکی: آقای محسن کاووسی فرزند حسین با وکالت آقای سید علیرضا افضلی بروجنی * طرف شکایت: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمت وزارت کار) * موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده 18 دستورالعمل اجرائی طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده 7 آیین‌نامه اجرائی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون کار * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی (اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام‌های جبران خدمت وزارت کار) به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : ماده 18 دستورالعمل اجرائی طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع ماده 7 آیین‌نامه اجرائی طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه‌های موضوع تبصره 1 ماده 49 قانون کار ماده 18: نظر به اینکه در تدوین طرح و ارزیابی شناسنامه‌های شغلی، عوامل اصلی و فرعی متشکله شغل ملاک عمل بوده و امتیازات لازم به این عوامل طبق نظام ارزیابی مشاغل تعلق گرفته است. لذا در اجرای طرح کلیه پرداخت‌های مستمر که تا قبل از تصویب طرح در ارتباط با شرایط شغلی و به تبع شغل در کارگاه پرداخت می‌گردیده است مانند: حق سرپرستی حق مقام سختی کار مزایای گرد و غبار و نظایر آن همراه مزد کارگران در بودجه اجرای طرح منظور گردیده و غیر از مزد مبنا، مزایای دیگری جز آنچه که به ترتیب زیر مقرر می‌شود قابل پرداخت نخواهد بود . الف حق مسکن: حق اولاد، کمک‌های جنسی، ایاب و ذهاب و انواع پاداش و عیدی نظایر آن‌ها که طبق ضوابط قانونی مربوطه یا عرف و روال کارگاه پرداخت می‌شود . ب حق شیفت نوبت کاری شب کاری اضافه‌کاری فوق العاده ماموریت و نظایر آن‌ها که با توجه به ضوابط مقرر در قانون کار پرداخت می‌شود . ج حق اشعه بر طبق ضوابط قانونی مربوطه د سایر مزایایی که ذکری از آن‌ها در این دستورالعمل نیامده بنا به تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تبصره 1: در مورد کارگاه‌هایی که به روش تفکیک پست از شغل یا تفکیک شرایط کار از شغل، طرح تهیه می‌کنند مزایای سرپرستی قبلی یا سختی کار قبلی حسب مورد، در محاسبه جدول مزد لحاظ نشده و در قالب مزایای پست و سختی شرایط کار و با رعایت دستورالعمل مربوطه محاسبه می‌شوند. مزایای جدید در هر حال نباید کمتر از مزایای قبلی شود . تبصره 2: علاوه بر مزایای مذکور در ماده 18 برای مشاغل تخصصی که زمینه آن‌ها در بازار کار با کمبود مواجه است یا مشاغلی که بنا به ماهیت شغل و نوع وظایف و سختی و صعوبت و یا شرایط نامساعد محیط کار انگیزه و تمایل برای تصدی آن‌ها ضعیف است متناسب با وضعیت شغل و میزان نیاز کارگاه به این‌گونه شغلها می‌توان مزایایی را با موافقت مدیریت و تصویب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان فوق العاده جذب برقرار و پرداخت نمود میزان این فوق العاده در هر حال نباید بیشتر از مزد شغل گروه مربوطه باشد. لیکن در مورد مشاغل تخصصی یا در سطوح مدیران با ارائه دلائل توجیهی تا 2 برابر مزد شغل گروه مربوطه نیز می‌تواند مورد درخواست و تصویب قرار گیرد استفاده هر یک از شاغلین از فوق العاده مقرر در این تبصره موکول به داشتن شرایط احراز کامل شغل از نظر تجربه و تحصیل است. (طبق ضوابط حق جذب که پیوست می‌باشد) تبصره 3: مدیریت می‌تواند پس از دریافت مجوز حق جذب و یا توام با تقاضای آن ضوابطی را برای برقراری، کاهش قطع و یا افزایش آن تا سقف ارقام تعیین شده تهیه و پس از موافقت کمیته و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا نماید . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی دلیل خاصی برای ابطال مصوبه موضوع شکایت نیاورده است و مشخص ننموده مصوبه مخالف کدام قانون بوده و بطور کلی آن را مخالف اصل 173 قانون اساسی بر شمرده است . شرح شکایت شاکی : دستورالعمل موضوع شکایت کلیه پرداختی‌های مستمر که تا قبل از تصویب طرح طبقه‌بندی مذکور پرداخت می‌گردید از جمله حق سرپرستی، حق مقام، سختی کار، حق همسر و.... حذف نموده است و توجهی به عرف و رویه حاکم بر کارگاه و مقررات خاص حاکم بر صنایع ملی فولاد سنگ است، با توجه به اینکه از زمان بنیان‌گذاری شرکت ملی فولاد ایران مزایای مربوط به صورت مداوم پرداخت گردیده است و جزو عرف و رویه غالب کارگاه‌های دولتی در آمده است، لذا منع آن از طریق بخشنامه موضوع شکایت واحد نقض بوده و بر خلاف اصل 173 قانون اساسی می‌باشد . * در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت به‌طور خلاصه توضیح داده است که : سهام شرکت ذوب آهن اصفهان در تاریخ 1392/3/21 به بخش خصوصی واگذار گردیده است و در زمره شرکتهای دولتی محسوب نمی‌گردد و با واگذاری شرکت مذکور به بخش خصوصی، آئین نامه استخدامی شرکت مذکور مشمول قانون کار می‌گردد و باید وفق ماده 49 قانون کار طرح طبقه‌بندی مشاغل در خصوص در خصوص پرسنل اجراء گردد، و هدف از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل پرداخت مزد مساوی در قبال کار هم ارزش می‌باشد، لذا پرداخت مجدد مزایایی که قسمتی از مزد مبنای فرد را تشکیل می‌دهد مغایر با اهداف طرح طبقه‌بندی می‌باشد، لذا با خصوصی شدن شرکت دلیلی بر ادامه پرداخت مزایای مقرر در دوره دولتی بودن آن‌ها به کارگر وجود ندارد و در قوانین فعلی نیز تکلیفی در این خصوص وجود ندارد لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست . * پرونده کلاسه ه ت/ 0300004 با موضوع "ابطال اطلاق ماده 18 دستورالعمل اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل"در جلسه هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل رای صادر گردید : رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده 49 قانون کار به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه کارفرمایان مشمول این قانون موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی صلاح، طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجراء درآورند. بر طبق تبصره 1 این ماده وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد و مطابق تبصره 2 حکم مذکور صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرحهای طبقه‌بندی مشاغل بر کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشد. همچنین به موجب تبصره 3 ماده 49 قانون یاد شده اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است. با عنایت به اینکه بر اساس ماده 36 قانون کار مزد ثابت، عبارت است از مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل و مطابق تبصره 3 این ماده مزایای رفاهی و انگیزه‌ای جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی‌شود نظر به اینکه بر اساس ماده 18 دستورالعمل اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل موضوع شکایت، غیر از مزد مبنا، مزایای دیگری جز آنچه در این مقرره پیش‌بینی شده پرداخت نخواهد شد، بنابراین هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی با اتفاق آراء معتقد است مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد درنتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری انصاری