رای شماره 993532 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: 1 - شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش از محل هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی در دی ماه سال 1398 (موضوع بخشنامه شماره 49 /710 مورخ 12/11/1399 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) 2 - الزام به پذیرش و استخدام

شماره 0105380 – 7/5/1402 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14023139000993532 مورخ 20/4/1402 با موضوع «الف ، شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک وانجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش از محل هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی در دی ماه سال 1398 (موضوع بخشنامه شماره 49 /710 مورخ 12/11/1399 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) ابطال شد. ب. خواسته الزام به پذیرش و استخدام قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع گردید. » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 20/4/1402 شماره دادنامه: 140231390000993532 شماره پرونده: 0105994 0105302 0105280 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: خانم‌ها زهرا صالح نژاد، نعیمه سادات صفائی نیا و زهره کیکاوسی طرف شکایت: وزارت آموزش و پرورش اداره کل آموزش و پرورش استان قم موضوع شکایت و خواسته: 1 شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش از محل هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در دی ماه سال 1398 (موضوع بخشنامه شماره 49 /710 مورخ 12/11/1399 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) 2 الزام به پذیرش و استخدام گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌هایی با متن مشابه و لایحه تکمیلی ابطال شیوه‌نامه استخدامی آموزش و پرورش به شماره 49 /710 12/11/1399 و الزام به پذیرش و استخدام را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "اینجانبان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 1400 شرکت نموده و موفق به قبولی در آزمون کتبی شده ایم. متاسفانه در بخش تاییدیه پزشکی، تست BMI (نسبت قد و وزن) اینجانبان مورد تایید قرار گرفته نشد. لذا مطابق نتایج اعلام شده صلاحیت تعدادی از داوطلبان جهت انجام مصاحبه و مراحل بعد به تایید نرسید. با عنایت به اینکه شیوه نامه آموزش و پرورش به دلیل داخلی بودن و عدم تصویب در هیات وزیران در خصوص موارد پزشکی در سنوات قبل توسط دیوان عدالت اداری ابطال گردیده (به عنوان مثال در دادنامه شماره 9809970905813162 1398/11/15 به دلیل رد پزشکی شماره چشم، رای هیات عمومی ابطال کل شیوه نامه بوده است)، همچنین عدم اطلاع داوطلبان از شیوه‌نامه آموزش و پرورش و مفاد آن به دلیل محرمانه بودن که موجب شده در دفترچه استخدامی هیچ اشاره‌ای به آن نشود، مضافا بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند 5 شرایط عمومی داوطلبان صرفا سلامت جسمانی و روانی و توانایی فرد داوطلب جهت کاری که استخدام می‌شوند را شرط تاییدیه پزشکی دانسته؛ درخواست ابطال شیوه نامه فوق الذکر در جهت احقاق حق را داریم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "اداره کل آموزش و پرورش استان ... دانشگاه فرهنگیان/دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با سلام و احترام شیوه نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت وزارت متبوع از محل هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی که در دی ماه سال 1399 برگزار گردیده به پیوست ایفاد می‌گردد. مقتضی است نسبت به تمهید مقدمات لازم برای برگزاری بهینه مراحل شیوه نامه مذکور با تاکید بر موارد ذیل اقدام لازم انجام شود: 1 اطلاع‌رسانی مطلوب به معرفی شدگان از طریق پورتال اداره کل آموزش و پرورش استان و بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های گروهی. 2 صدور ابلاغ برای اعضای ستاد مصاحبه و تشکیل جلسه هماهنگی به منظور تمهید مقدمات لازم. 3 انتخاب و صدور ابلاغ مصاحبه گران واجد صلاحیت و عوامل اجرایی و همچنین تعیین شرح وظایف و ابلاغ آن به افراد. 4 مدارک و مستندات نتایج مصاحبه استخدامی معرفی شدگان در FLP گروه آمار حداکثر یک روز پس از تمام فرآیند مصاحبه استخدامی ثبت شود. 5 رعایت دستورالعمل کنترل و مراقبت از بیماری کرونا ویروس 19 و فاصله‌گذاری اجتماعی در تمام مراحل مصاحبه بر اساس مفاد نامه شماره 302 /2270 30/6/1399 دفتر سلامت، جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به منظور حفظ و تامین سلامت معرفی شدگان مصاحبه و عوامل اجرایی. 6 در راستای صیانت از حقوق داوطلبان آزمون و به منظور شناسایی برای جذب و تامین منابع انسانی برخوردار از صلاحیت‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، نظارت مستمر ستاد استانی بر فرآیند انجام مصاحبه و رعایت دقیق مفاد شیوه‌نامه پیوست الزامی می‌باشد. معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 222273 /810 18/11/1401 توضیح داده است که: "1 به موجب رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1312 9/5/1397، دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش مبنی بر تعیین شرایط لازم برای توانایی انجام مشاغل آموزشی از جمله داشتن قد مناسب جهت تدریس و سایر شرایط لازم، در راستای بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و مغایر شرع و اصل 28 قانون اساسی شناخته نگردید. برابر رای مزبور که در زمینه بیماری‌هایی که ممنوعیت استخدام در آموزش و پرورش برای حرفه معلمی دارند از جمله قد، وزن، فشارخون، BMI و ... اصدار یافته، لذا با وجود رای قبلی صدور قرار رد درخواست وفق ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. 2 بر اساس اصل 126 قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما بر عهده دارد؛ لکن می‌تواند اداره آن‌ها را به عهده دیگری بگذارد. مقام یاد شده مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را به احدی از معاونان (رئیس سازمان اداری و استخدامی) واگذار نموده است. بر اساس اختیارات تفویضی مذکور، سازمان اداری و استخدامی کشور در اجرای ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری، آزمون استخدام پیمانی سال 1400 را با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور برگزار نمود. بنابراین هرگونه استخدام یا بکارگیری نیرو، با دستور و اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور و بدون مداخله این وزارت صورت گرفته است. لذا استماع شکایت، مستلزم طرف دعوی قرار دادن سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد. این مهم در رای وحدت رویه 1745 18/11/1399 با این موضوع که در شکایات مطروحه در مورد هرگونه بکارگیری نیرو، علاوه بر دستگاه متبوع، سازمان اداری و استخدامی نیز می‌بایست طرف دعوا قرار گیرد مورد تاکید قرار گرفته است. 3 مستند به مواد 3 و 4 آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع سنجش سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام) دستگاه‌های اجرایی توانایی انجام کار و صلاحیت داوطلبانی که برای آن کار استخدام می‌شوند از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز می‌نمایند و در صورت بروز مشکل و اعتراض داوطلبان استخدام، مرجع نهایی رسیدگی به توانایی جسمی و روانی انجام کار، شورای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مربوط می‌باشد. 4 وزارت آموزش و پرورش در راستای اجرای ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی مربوطه شیوه‌نامه شماره 710/15 23/3/1401 به انضمام دستورالعمل بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت از محل نهمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی سال 1400 را به منظور اجرا به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌های کشور و دانشگاه‌های تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان ابلاغ نمود که مطابق با قانون و مصوبات بالادستی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه اجرایی ماده 42 می‌باشد. لذا با وجود تجویز قانونی ذکر شده، ادعای شاکی مبنی بر عدم وجود آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده مخدوش می‌نماید. 5 منصرف از موارد فوق الذکر، مطابق بندهای ذیل ماده 6 قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان، بررسی و تصویب طرح‌های توسعه در مراحل و رشته‌های مختلف تحصیلی بر اساس احتیاجات نیروی انسانی با توجه به امکانات کشور، بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش نهاد شده است. به عبارت دیگر شورای مزبور اختیار درج شرایط لازم مربوط به تربیت و استخدام معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد. 6 برابر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 475 و 474 17/5/1396 و 1841 20/9/1397 شرایط قید شده در آگهی‌های استخدامی که داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده‌اند، الزام‌آور می‌باشد. 7 به استناد ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی، شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند. بنا به مراتب و با تاکید بر این موضوع که اختیارات این وزارت در مورد شکایت مطروحه با مانع قانونی مواجه نبوده و تخطی از مقررات صورت نگرفته، رد شکایت شاکی مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/4/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. اولا براساس بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 «داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند بر اساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد»، یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است و بر همین اساس تعیین شرایط و ضوابط سنجش سلامت جسمی و روانی از جمله شاخص BMI در مقرره مورد شکایت با توجه به حکم مقرر در بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری که تعیین ضوابط احراز برخورداری داوطلبان استخدام از سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار را به تصویب هیات وزیران موکول کرده، خارج از حدود اختیار بوده و برمبنای استدلال مذکور که مفاد رای شماره 3162 مورخ 15/11/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید آن است، شیوه‌نامه بررسی اسناد، مدارک و انجام مصاحبه استخدامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت وزارت آموزش و پرورش از محل هشتمین آزمون مشترک فراگیر دستگاه‌های اجرایی در دی ماه سال 1398 (موضوع بخشنامه شماره 710/49 مورخ 12/11/1399 معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش) به دلیل خروج مقام صادرکننده آن از حدود اختیارات خود و مغایرت آن با بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. ب. براساس ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت‌ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به پذیرش و استخدام از مصادیق صلاحیت‌ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به خواسته مزبور در صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری