رای شماره 2389928 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 11 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری گنبدکاووس

شماره0301885 - 1404/9/30 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002389928مورخ 1404/9/18 مبنی بر: بند (11) ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1403 مصوب شورای اسلامی شهر گنبد کاووس تحت عنوان تعیین قدرالسهم سرانه‌های شهرداری برای سایر عرصه‌ها از جهت عدم تفکیک بین اراضی کمتر یا بیشتر از 500 متر مربع با ماده 101 قانون شهرداری مغایرت دارد و از جهت اختصاص قدرالسهم 8 درصدی به شهرداری از املاک قولنامه‌ای که متضمن تسری مقررات ماده 101 قانون شهرداری به املاک مزبور است خارج از حدود اختیار بوده و از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/9/18 - شماره دادنامه: 140431390002389928 شماره پرونده : 0301885 مرجع رسیدگی : هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای منصور رادمهر با وکالت آقای متین بازیار طرف شکایت : شورای اسلامی شهر گنبدکاووس موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 11 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری گنبدکاووس گردش کار : آقای متین بازیار به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 11 ماده 2 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403 شهرداری گنبدکاووس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهرستان گنبدکاووس برای سال 1403 اقدام به تعیین تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری گنبدکاووس نموده است که در بند 11 ماده 2 اقدام به تعیین قدرالسهم سرانه‌های شهرداری برای سایر عرصه‌ها (زمین‌های غیرموضوع ماده 101 قانون شهرداری) نموده است . مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی به تجویز قانون‌گذار منوط شده است . تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری‌ها مصوّب 1390 مقرّر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 مترمربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید . 3 مطابق دادنامه‌های شماره 9610090905800315 مورخ 1396/4/13، 140009970905811257 مورخ 1400/4/22، 3113 140009970905813112 مورخ 1400/11/30 و 9909970905811093 الی 9909970905811095 مورخ 1399/9/18 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است . حال با عنایت به موارد فوق تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری سال 1403 شهرداری گنبدکاووس ماده 2: تعیین قدرالسهم سرانه‌های شهرداری برای سایر عرصه‌ها 1 در خصوص مصوبه شماره 167 مورخ 1401/4/21 شرایط مندرج در مصوبه، کان لم یکن اعلام می‌گردد، من بعد ملاک عمل برای شهرداری این به شرح ذیل خواهد بود . 1 1) کلّیه املاک دارای سند ماده 147، قانون تعیین تکلیف، قولنامه‌ای و یک اصلی بنیاد مشمول 8 درصد قدرالسهم عرصه طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری خواهند شد . تبصره: در شرایط ذیل مشمول پرداخت حق السهم نمی‌گردد : املاک دارای نقشه تفکیکی مصوّب که اصالت آن توسط شهرداری احراز شود . املاک دارای سند مالکیت که دارای پروانه ساختمانی یا گواهی پایانکار بوده و یا نقل و انتقال شده باشد . املاک که در سنوات گذشته مشمول پرداخت عوارض تفکیک شده و عوارض موصوف را پرداخت نموده‌اند . سرپرست شهرداری گنبدکاووس رئیس شورای اسلامی شهر گنبدکاووس " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به شورای اسلامی شهر گنبدکاووس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است . هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیئت عمومی اولا درخصوص تفکیک اراضی و تعیین حقوق شهرداری در قالب اخذ قدرالسهم در ماده 101 قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است. ثانیا در مقرره مورد شکایت مشخص نشده که مساحت اراضی تفکیک شده کمتر یا بیشتر از 500 متر مربع است و در رابطه با املاک دارای سند رسمی که بدون اطّلاع شهرداری تقسیم و تفکیک شده‌اند، تاریخ صدور سند مالکیت مقدّم یا موخر بر تاریخ تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری در سال 1390 است. ثالثا موضوع مصوبه به املاک قولنامه‌ای نیز تسرّی یافته که مغایر با مقرّرات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است. با توجه به مراتب فوق، بند (11) ماده 2 تعرفه عوارض محلی سال 1403 شهرداری گنبدکاووس که تحت عنوان تعیین قدرالسهم سرانه‌های شهرداری برای سایر عرصه‌ها به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده از جهت عدم تفکیک بین اراضی کمتر یا بیشتر از 500 متر مربع با ماده 101 قانون شهرداری مغایرت دارد و از جهت اختصاص قدرالسهم 8 درصدی به شهرداری از املاک قولنامه‌ای که متضمّن تسرّی مقرّرات ماده 101 قانون شهرداری به املاک مزبور است خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری – احمدرضا عابدی