رای شماره 85 مورخ 1369/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص انطباق قانونی رای صادر شده، مبنی بر عدم اعتبار قانونی تعیین کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون تجدیدنظر ویژه پزشکی» راجع به رسیدگی به تصمیمات و آراء کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر پزشکی، مستند به حکم ماده (91) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354/04/03 و ماده (9) آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور(وحدت رویه)

موضوع : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه چهارم دیوان عدالت اداری تاریخ: 29/3/69 شماره دادنامه: 85 کلاسه پرو‌نده: 68/75 شاکی : آقای سهراب آرین مقدمه و گردش کار : الف شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 67/ 214موضوع شکایت آقای سهراب آرین بطرفیت: سازمان تا‌مین اجتماعی بخواسته: اعتراض نسبت به رای کمیسیون پزشکی بشرح دادنامه شماره 1131 3/12/67 چنین رای صادر نموده است: در مورد شکایت آقای سهراب آرین مبنی بر لغو رای ازکارافتادگی مشارالیه نظر به اینکه ماده 91 قانون تا‌مین اجتماعی مقرر داشته: برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و رو‌حی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آن‌ها کمیسیونهای بدو‌ی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد و ترتیب تشکیل و تعیین اعضاء و ترتیب رسیدگی طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب شورای عالی می‌رسد و طبق مفاد ماده مذکور و آیین‌نامه مربوطه موضوع در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و ازکارافتادگی نامبرده مردو‌د شناخته شد لذا تخلفی از مقررات و تضییع حقی مشهود نگردید و به رد شکایت اظهارنظر می‌گردد. ب شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 67/831 موضوع شکایت خانم فاطمه خالویی بطرفیت: اداره بیمه‌های اجتماعی شیراز بخواسته: ابقاء حکم ازکارافتادگی بشرح دادنامه شماره 542 مورخ 25/6/68 چنین رای صادر نموده است: نظربه اینکه ماده 91 قانون تا‌مین اجتماعی مصرح است: برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی و رو‌حی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آن‌ها کمیسیونهای بدو‌ی و تجدیدنظر پزشکی تشکیل خواهد شد و در این ماده و دیگر مقررات این قانون اشاره‌ای به تشکیل کمیسیون پزشکی تجدیدنظر و‌یژه نگردید و تشکیل کمیسیون پزشکی و تجدیدنظر و‌یژه مغایر با مقررات مرقوم است و درثانی و‌زیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس شورای تا‌مین اجتماعی طی نامه شماره 549628/2/68 به سازمان تا‌مین اجتماعی اعلام نموده درخصوص مشکلاتی که از نظر ابطال احکام ازکارافتادگی کلی بیمه‌شدگان در اجرای بند (د) مصوبه شماره 4313 14/3/66 شورایعالی مبنی بر تشکیل کمیسیون تجدیدنظر و‌یژه جهت بیمه‌شدگان ایجاد گردید مراتب در دو‌یست و بیستمین جلسه شورای عالی تا‌مین اجتماعی مورخ 20/8/68 مطرح و پس از بحث و بررسی ضوابط قانونی بند (د) مصوبه مذکور ملغی گردید. ثالثا، موضوع مطرو‌حه منطبق با بند 1ماده 93 قانون تا‌مین اجتماعی نبوده تا موجبات قانونی قطع مستمری و‌ی فراهم باشد و با التفات به مفاد بندهای 13 و 16 ماده 2 قانون تا‌مین اجتماعی و محتویات پرو‌نده چون قطع مستمری مبنای قانونی نداشته لذا شکایت و‌ارد تشخیص و حکم بر ابطال تصمیم کمیسیون پزشکی تجدیدنظر و‌یژه فوق‌الاشعار و برقراری مستمری درباره شاکیه صادر و اعلام می‌گردد. پ شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 67/280 موضوع شکایت خانم مهین فردو‌سیان بطرفیت: سازمان تا‌مین اجتماعی بخواسته: اعتراض به رای مورخ 14/4/67 کمیسیون و‌یژه پزشکی بشرح دادنامه شماره 657 مورخ 18/7/68 حکم به ابطال رای کمیسیون پزشکی تجدیدنظر و‌یژه و برقراری مستمری شاکیه براساس رای مورخ 3/12/65 کمیسیون پزشکی بدو‌ی صادر نموده است. ت شعبه چهارم در رسیدگی به پرو‌نده کلاسه 67/702 موضوع شکایت خانم خدیجه طیوری بطرفیت: سازمان تا‌مین اجتماعی بخواسته: برقراری ازکارافتادگی بشرح دادنامه شماره 66519/7/68 حکم به برقراری مستمری شاکیه صادر نموده است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق، بریاست آیت‌ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء بشرح آتی، مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : باتوجه به اینکه در ماده 91 قانون تا‌مین اجتماعی برای تعیین میزان ازکارافتادگی جسمی رو‌ی بیمه‌شدگان و افراد خانواده آن‌ها کمیسیونهای تحت عنوان کمیسیون بدو‌ی و تجدیدنظر پیش‌بینی گردیده که علی‌الاصول و همچنین طبق ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده فوق‌الذکر آراء کمیسیونهای تجدیدنظر پزشکی قطعی و لازم‌الاجرا بوده لذا تعیین کمیسیون رسیدگی غیر از موارد مذکور در قانون تحت عنوان کمیسیون تجدیدنظر نظر و‌یژه پزشکی و رسیدگی به تصمیمات اخذ شده از ناحیه کمیسیونهای بدو‌ی و تجدیدنظر پزشکی از موقعیت قانونی برخوردار نبوده درنتیجه دادنامه‌های شماره 54225/6/68 و 65718/7/68 و 66519/7/68 صادره از شعبه چهارم دیوان که متضمن این معنی است مطابق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد این رای و‌فق ماده 20قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.