رای شماره 2249933 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال ماده 2 و تبصره1 ماده 2 و ماده 3 تصویب نامه شماره 58144ت/55637ه مورخ 1398/5/13 هیات وزیران

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/ 0200322 شماره دادنامه سیلور : 140331390002249933 - تاریخ: 1403/09/18 * شاکی: آقای میلاد امیری * طرف شکایت : هیات وزیران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 و تبصره1 ماده 2 و ماده 3 تصویب نامه شماره 58144ت/55637ه مورخ 1398/5/13 هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال ماده 2 و تبصره1 ماده 2 و ماده 3 تصویب نامه شماره 58144ت/55637ه مورخ 1398/5/13هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تصویب نامه شماره 58144ت/55637ه مورخ 1398/5/13هیات وزیران 2 استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. تبصره1 وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، صلاحیت صدور مجوز یاد شده را به سازمانهای مناطق مربوط حسب مورد واگذار نماید. 3 سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانه‌های نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فناورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: موارد مورد شکایت (شاکی بر اساس لایحه رفع نقض شکایت خویش را مقید به ابطال ماده 2 و تبصره 1 آن و نیز ماده 3 تصویب نامه نموده است) برخلاف قانون اساسی و نیز شرع مقدس می‌باشد. معاملات مربوط به رمز ارزها موجب ضرر به غیر و تسلط بیگانگان می‌شود و منشا ارزهای دیجیتال اصولا نامعلوم است. سازندگان بخش اعظمی از آن در خارج کشور می‌باشند و فناوری زیادی از مراجع عظام تقلید بر حرام بودن معاملات این رمز ارزها دلالت دارد. این رمز ارز باعث زیان رساندن به تولید ملی می‌شوند و انرژی برق زیادی از کشور را به هدر می‌دهند و مصرف می‌نمایند و سرمایه‌گذاری مولد را ضایع می‌سازند و دارای مفسده‌های اقتصادی می‌باشند تقاضای ابطال مصوبات مورد شکایت به جهت مخالفت با شرع مقدس و قانون اساسی را دارم (اصل 43 قانون اساسی و بند 12 اصل سوم) *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 47167/215713 مورخ 1402/11/23 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: در خصوص بند (1) این مصوبه بیشتر شکایتی در آن مرجع محترم مطرح گردیده که هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان طی دادنامه شماره 9909970906010648 مورخ 1399/4/15 رای به عدم مغایرت آن با قانون اساسی و قوانین عادی صادر نموده است. استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت خطرپذیری (ریسک) از سوی متعاملین صورت می‌گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست. استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمز ارزها (ماینینگ) با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است. به نظر نمی‌رسد که با توجه به استدلالات مطروحه از سوی شاکی مغایرتی با موازین شرع و فصل چهارم قانون اساسی داشته باشند. طبق تبصره (8) ماده (2) آیین‌نامه استخراج رمز دارایی‌ها، «سقف مجاز استخراج رمز دارایی در کشور با همکاری بانک مرکزی (مسئول) و وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و نفت تعیین می‌گردد» و طبق مواد (7) و (8) این آیین‌نامه ضوابط تامین برق لازم برای استخراج رمز ارزها تعیین شده و از این رو، منع اضرار به غیر هم که بر اساس مصرف بی‌رویه برق، مبنای شکایت شاکی بوده، منتفی به نظر می‌رسد. بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد تقاضا است. پرونده کلاسه ه ت/0200322 در جلسه مورخ 1403/8/27 هیات تخصصی مالیاتی بانکی از منظر شرعی با عنایت به وصول پاسخ استعلام از شورای محترم نگهبان مورد بحث قرار گرفت که با لحاظ عقیده حاضرین در جلسه با استعانت از درگاه خداوند متعال مبادرت به انشا رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه از منظر قانونی سابقا مصوبه مورد شکایت (تصویب نامه شماره 58144/ت55637ه مورخ 1398/5/13 هیات وزیران ) مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع شده است و فی الحال صرفا از منظر شرعی و با عنایت به پاسخ شورای محترم نگهبان موضوع مطرح می‌باشد و شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 102/43747 مورخ 1403/7/18 بیان داشته است که «مواد و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشده» و حسب مفاد ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری پاسخ شورای نگهبان از منظر شرعی لازم الاتباع می‌باشد فلذا از منظر شرعی نیز مصوبه مورد شکایت فاقد ایراد بوده و دلیلی بر ابطال یا بطلان آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده