رای شماره 649 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 6959/ 93 /223 25/5/1393 رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان

شماره ه / 737 / 95 1396/7/29 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 649 مورخ 1396/7/11 با موضوع : « ابطال نامه شماره 223 / 93 / 6959 1393/5/25 رئیس امور مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/7/11 شماره دادنامه : 649 کلاسه پرونده : 737 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان : 1 محمدعلی مومنی پور 2 محمد حاج ملاعسکری 3 غلامرضا فلاح 4 علی خواجه بیاتی 5 حمید نریمان 6 اسماعیل زند 7 حسن دوعلی و خانمها 8 عاطفه اعرابی 9 زهرا شیبانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 223 / 93 / 6959 1393/5/25 رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گردش‌کار : شاکیان دادخواستی ابطال نامه شماره 223 / 93 / 6959 1393/5/25 رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : جناب حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای بهرامی ریاست محترم دیوان عدالت اداری « با سلام احتراما، به‌استحضار می‌رساند اینجانبان از کارکنان اداره کل ورزش جوانان استان قم و دارای وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی بوده و مشمول ارتقاء رتبه و طبقه شغلی می‌باشیم ولی اداره کل متبوع به استناد نامه 223 / 93 / 6959 1393/5/25 رئیس وقت امور مشاغل معاونت توسعه منابع رئیس‌جمهور، اعطای رتبه و طبقه اینجانبان را معلق به رسمی قطعی شدن نموده است و این در حالی است که با توجه به نص صریح ماده ( 127 ) قانون مدیریت خدمات کشوری « کلیه قوانین و مقررات عام و خاص ... مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون لغو می‌گردد .» ضمنا طبق ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری « کلیه مشاغل مشمول این قانون بر اساس عواملی نظیر ... به یکی از طبقات جدول یا جدول حق شغل اختصاص می‌یابد .» و تبصره 1 آن شاغلین مربوط در بدو استخدام در مقدماتی قرار می‌گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیت، ... بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد خبره و عالی ارتقاء می‌یابند .» که ضوابط و جداول مربوط طی بخشنامه شماره 200 / 14593 1388/2/21 ابلاغ گردیده که طبق فصل دوم بخشنامه مذکور کارمندانی که در سال 1388 در دستگاه‌های اجرایی اشتغال می‌یابند در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و به ازای هر 6 سال سابقه خدمت دولتی تمام‌وقت با تجربه مربوط و مشابه، یک طبقه و حداکثر تا شش طبقه ارتقاء می‌یابند . « در کل موارد مذکور صحبتی از حالت استخدامی کارکنان به میان نیامده است و از عبارت شمول عام کارمندان دستگاههای اجرایی استفاده شده است و چون طبق ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری کارمند » فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود » این موضوع مستنبط است که کلیه کارمندان حایز شرایط بهره‌مندی از امتیازات طبقه و رتبه می‌شوند و حالت استخدام رسمی آزمایشی تعلیق بهره‌مندی را در بر نخواهد داشت . همچنین با عنایت به اینکه طبق جز 4 بند ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری « هماهنگی در اظهارنظر و پاسخ‌گویی به استعلامات و ابهامات دستگاه‌های اجرایی در اجرای مفاد این قانون » جز وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‌باشد، بخشنامه مذکور خارج از حدود و اختیارات فرد صادرکننده می‌باشد . لذا اینجانبان درخواست لغو بلااثر اعلام نمودن نامه مذکور را از آن مقام محترم خواستاریم . ضمنا مستدعی است دستور فرمایید در صورت صلاحدید، به لحاظ شمولیت فراوان و به لحاظ جلوگیری از شکایات فراوان موضوع خارج از نوبت در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری با دستور آن مقام محترم قرار گیرد . متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است : « جناب آقای پریچهره مدیرکل محترم توسعه منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان موضوع : کارمندان رسمی آزمایشی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره 23 / 10532 / ص 1393/5/20 اعلام می‌دارد : 1 ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان رسمی آزمایشی، موکول به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان است . 2 به موجب نامه شماره 25926ه 1389/4/15 رییس محترم مجلس شورای اسلامی، انتقال و ماموریت کارمندان رسمی آزمایشی به سایر دستگاههای اجرایی، مغایر قانون تشخیص داده شده است . رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا » طرف شکایت علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی هیچ‌گونه پاسخی ارسال نکرده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/7/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق بند 4 جزء ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در اظهارنظر و پاسخ‌گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از جمله وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است . همچنین به موجب ماده 7 قانون یاد شده، فردی که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود، کارمند دستگاه اجرایی اعلام شده است و بر مبنای ماده 65 همان قانون کلیه مشاغل مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز به یکی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابد . نظر به مقررات قانونی فوق‌الذکر، نامه رئیس امور مدیریت مشاغل و حقوق و مزایا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مبنی بر موکول نمودن ارتقای رتبه و طبقه شغلی و نیز اعمال مدرک تحصیلی بالاتر در مورد کارمندان آزمایشی به پایان دوره آزمایشی و تعیین وضعیت رسمی قطعی آنان خارج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع صدور و مغایر مواد 7 و 65 قانون مدیریت خدمات کشوری است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی