رای شماره 1832312 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم 1 ابطال تصویب نامه شماره01/ 67597م/ت61034ه مورخ 1401/12/20 هیئت وزیران) / 2 ابطال در راستای ماده 80 (درخواست ابطال مصوبه شماره01/ 67597م/ت61034ه مورخ 1401/12/20 هیئت وزیران) 3 ابطال بندهای 1 و 2 و 3 تصویبنامه شماره شماره01/ 67597م/ت61034ه مورخ 1401/12/20 هیات محترم وزیران در خصوص تعیین سقف فوق العاده ویژه)

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده: ه ت/ 0200129 0200130 0200182 * شماره دادنامه سیلور: 140331390001832312 تاریخ: 02/08/1403 * شکات: آقایان 1 مجید استکی 2 شهاب زینالی 3 رحمان اصفهانی * طرف شکایت: 1 نهاد ریاست جمهوری 2 هیات وزیران * موضوع شکایت و خواسته: 1 ابطال تصویب نامه شماره 01/67597م/ت61034ه مورخ 20/12/1401 هیئت وزیران) / 2 ابطال در راستای ماده 80 (درخواست ابطال مصوبه شماره 01/67597م/ت61034ه مورخ 20/12/1401 هیئت وزیران) 3 ابطال بندهای 1 و 2 و 3 تصویبنامه شماره 01/67597م/ت61034ه مورخ 20/12/1401 هیات محترم وزیران در خصوص تعیین سقف فوق العاده ویژه) * شکات دادخواستی به طرفیت 1 نهاد ریاست جمهوری 2 هیات وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : هیئت وزیران در جلسه 14/12/1401 به پیشنهاد شماره 102329 مورخ 12/12/1401 سازمان اداری و استخدامی کشور و تایید شورای حقوق و دستمزد و به استناد جزء (3) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشگری مصوب 1401 تصویب کرد . 1 سقف فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل عمومی مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور در وزارت نیرو شرکت مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران توانیر) شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی وزارت راه و شهرسازی سازمان هواشناسی کشور سازمان راهداری و حمل‌ونقل، جادهای سازمان مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی سازمان ملی زمین و مسکن شرکت بازآفرینی شهری ایران شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید سازمان بنادر و دریانوردی وزارت ورزش و جوانان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و سازمان بهزیستی کشور، مشروط به رعایت سقف بیست و پنج درصد (25%) از مشاغل مصوب دستگاه با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا سی و پنج درصد (35%) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر تعیین می‌شود . 2 سقف فوق العاده ویژه مزبور برای مشاغل اختصاصی در دستگاه‌های مورد اشاره در بند (1) این تصویب نامه مشروط به ارائه اطلاعات مربوط به طبقه‌بندی مشاغل دستگاه با ارائه مستندات وفق الگوی طبقه‌بندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رعایت سقف بیست و پنج درصد (25%) از مشاغل مصوب دستگاه با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا پنجاه درصد (50%) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر تعیین می‌شود . 3 کارکنان مشاغل حقوقی و حوزه فناوری اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 شامل کارشناس حقوقی و مشاغل حوزه فناوری اطلاعات نظیر کارشناس تحلیل و تولید نرم‌افزار کارشناس شبکه کارشناس فناوری اطلاعات کارشناس حراست فناوری اطلاعات و کاردان فناوری اطلاعات بر اساس رتبه‌بندی وفق الگوی طبقه‌بندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد خواهد شد. از فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به میزان سی و پنج درصد (35%) تا پنجاه درصد (50%) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر به تناسب رتبه کسب شده برخوردار خواهند شد. برخورداری از فوق العاده مزبور منوط به رعایت ترتیبات مقرر در بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله رعایت سقف بیست و پنج درصد (25%) مشاغل مصوب هر دستگاه است . 4 سازمان بهزیستی کشور در سالهای (1402) و (1403) مجاز به افزایش مبالغ رفاهی پرداختی به کارکنان حوزه ستادی آن سازمان نمی‌باشد . 5 فوق العاده خاص موضوع بند (ج) ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از احکام کارگزینی کارکنان شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان بنادر و دریانوردی حذف و به عنوان یکی از اقلام غیر حکمی با رعایت کلیه مقررات مربوط قابل پرداخت می‌باشد . 6 سقف فوق العاده ویژه موضوع بندهای (1)، (2) و (3) این تصویب نامه از تاریخ 1/9/1401 قابل اجرا خواهد بود . 7 در اجرای این تصویب نامه ایجاد هر گونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در بودجه و همچنین هر گونه تعهد پرداخت بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب ممنوع است منابع مورد نیاز برای اجرای این تصویب نامه در سال 1401 از محل اعتبارات مصوب مربوط تامین می‌شود . 8 مسئولیت اجرای این تصویب نامه حسب مورد برعهده وزرای نیرو، ورزش و جوانان، راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در مورد مشاغل حقوقی و حوزه فناوری اطلاعات دستگاه اجرایی بر عهده بالاترین مقام مسئول ذی ربط و مقامات مربوط است . * دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: شکایت آقای مجید استکی به طرفیت 1 نهاد ریاست جمهوری، 2 هیات وزیران به خواسته: (ابطال تصویب نامه شماره 01/67597م/ت61034ه مورخ 20/1/1401 هیئت وزیران) «با توجه به بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری : 10 فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی ریسک‌پذیری، تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد، ملی انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (%25) از مشاغل در برخی از دستگاه‌های اجرائی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد. مصوبه مذکور مخالفت صریح با نص قانون دارد درخواست ابطال و اصلاح آن و برخورداری یکسان کلیه مشمولان را خواهانم و تبعیض موجود در تصویب نامه بین کارشناسان عمومی و مشاغل اختصاصی را برطرف نمایید . » شهاب زینالی به طرفیت نهاد ریاست جهوری به خواسته (درخواست ابطال مصوبه شماره 01/67597م/ت61034ه مورخ 20/12/1401 هیئت وزیران) «هیئت وزیران در سال 1401 طی مصوبه به شماره 67597/01/م/ت61034ه مورخ 20/12/1401 نسبت به افزایش درصد فوق العاده ویژه بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برای دستگاه‌های مختلف مشمول قانون فوق اقدام نموده است. مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (مصوب 15/12/1400 مجلس شورای اسلامی (دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله فوق العاده ویژه) را برابر سایر کارکنان دولت به مشمولان قانون نظام رتبه‌بندی معلمان هم اختصاص دهد . هیئت وزیران در اقدامی خلاف قانون درصد فوق العاده ویژه بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمولان نظام رتبه‌بندی معلمان را مطابق سایر کارکنان دولت افزایش نداده و این اقدام خلاف تبصره 2 ماده 6 قانون نظام رتبه‌بندی معلمان است . لذا اینجانب درخواست ابطال مصوبه شماره 01/67597م/ت61034ه مورخ 20/12/1401 هیئت وزیران و یا اعمال درصد فوق العاده ویژه بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری برابر سایر کارکنان دولت برای مشمولان نظام رتبه‌بندی معلمان را دارم . » شکایت آقای رحمان اصفهانی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته: (ابطال بندهای 1 و 2 و 3 تصویبنامه شماره 01/67597م/ت61034ه مورخ 20/12/1401 هیات محترم وزیران در خصوص تعیین سقف فوق العاده ویژه) «هیات محترم وزیران مطابق بندهای 1 و 2 و 3 تصویبنامه محرمانه شماره 01/67597م/ت61034ه مورخ 20/12/1401 سقف فوق العاده ویژه قابل پرداخت به کارکنان وزارت نیرو وزارت راه و شهرسازی و وزارت ورزش و جوانان و برخی دیگر از سازمانها و شرکتهای تابعه آن‌ها را برای مشاغل عمومی به غیر از کارکنان مشاغل حقوقی و فناوری اطلاعات تا سقف 35 درصد و برای مشاغل اختصاصی تا سقف 50 درصد تعیین نموده که این مصوبه تبعیض‌آمیز واجد نکات و مغایرتهای قانونی به شرح ادامه است (1) همان گونه که مستحضرند وظایف مرتبط با مشاغل عمومی دولت شامل امور مربوط به مدیریت منابع انسانی، بودجه، امور مالی و ذیحسابی، روابط عمومی، پژوهش مدیریت بحران، حراست... از جمله وظایف تخصصی و با پیچیدگی‌ها و حساسیتهای بسیار و چه بسا بعضا بیشتر از بسیاری از مشاغل اختصاصی بوده و همه این مشاغل دارای سه رکن تخصصی بودن ستادی بودن و حساسیت کار می‌باشد که هر سه این ارکان در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان شاخص‌های تعیین فوق العاده ویژه مشاغل مورد تاکید قرار گرفته که در کنار سایر عوامل ذکر شده در بند قانونی مذکور بسیاری از مشاغل عمومی را در اولویتهای بالا برای برقراری پرداخت فوق العاده ویژه قرار می‌دهد و لذا اعمال تبعیض میان مشاغل عمومی و اختصاصی با روح بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مخالف است . (2) بسیاری از تخصص‌های مرتبط با مشاغل عمومی دولت در برخی دستگاه‌ها در مشاغل اختصاصی آن‌ها پیش‌بینی شده است به عنوان مثال تحصیلات علوم تربیتی یا مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی که در شغل عمومی کارشناس آموزش و بهسازی منابع انسانی پیش‌بینی شده هم زمان در شغل اختصاصی کارشناس برنامه‌ریزی کشاورزی در مجموعه مشاغل اختصاصی وزارت جهاد کشاورزی پیش‌بینی گردیده است یا اینکه شغل ذیحساب» در مجموعه مشاغل وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان شغل اختصاصی بوده و همین شغل در سایر دستگاه‌های اجرایی به عنوان شغل عمومی با عناوین مشابه تلقی می‌گردد لذا این موضوع که افرادی با مشاغل تخصص‌های یکسان در دستگاهای اجرایی، مختلف در صدهای ویژه متفاوتی داشته باشند غیر عادلانه و مغایر با مقررات زیر است: الف) مغایرت با بند 9 اصل 3 قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا ب) مغایرت با بند 6 سیاستهای کلی نظام اداری مبنی بر رعایت عدالت محوری در نظام پرداخت از آنجا که تفاوت سقف فوق العاده ویژه مشاغل عمومی و اختصاصی منجر به تفاوت قابل توجه در پرداختی به کارکنانی می‌شود که اصولا الزام یا استدلال قابل قبولی برای این تبعیضات در خصوص آن‌ها وجود ندارد . ج) مغایرت با بند 13 سیاستهای کلی نظام اداری در خصوص عدالت محوری در تنظیم مقررات اداری و نیز مغایرت با اصل شفافیت در بند مذکور با این توضیح که تعیین سقف فوق العاده ویژه مشاغل که لازم است برای عموم کارکنان مشمول اقدام گردد و محتوای آن به‌طور کامل در بستر فضای مجازی در دسترس عموم است واجد الزامات کافی برای انتشار به صورت محرمانه نمی‌باشد با این نکته که سیاستهای کلی نظام اداری با استناد به ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه لازم الاجرا می‌باشد . د) مغایرت با ماده 89 قانون مدیریت خدمات کشوری که اشعار می‌دارد کارمندان دستگاههای اجرائی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یکسان برخوردار هستند . لذا با ذکر دلایل فوق درخواست لغو بندهای 1 و 2 و 3 تصویبنامه مذکور را صرفا در حد تبعیضاتی که بین مشاغل عمومی و اختصاصی قائل گردیده است از قضات محترم دیوان عدالت اداری خواستارم .» * در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت توضیح داده است که : « در خصوص شکایت آقای مجید استکی به خواسته ابطال مصوبه تعیین سقف فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع تصویب نامه شماره 01/67597م/ت61034ه مورخ 20/12/1401 هیئت وزیران که طی پرونده کلاسه 0200023 در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد ضمن ایفاد نامه شماره 1072/م/18 مورخ 23/2/1402 سازمان برنامه و بودجه کشور دفاعیات تکمیلی زیر را به استحضار می‌رساند : 1 شکایت مطروحه ناظر بر بندهای (1) و (2) تصویب نامه معترض عنه است که بر اساس بندهای مزبور دولت مبادرت به تعیین سقف فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشاغل عمومی و اختصاصی مورد تایید سازمان اداری و استخدامی کشور در برخی دستگاههای اجرایی نموده است؛ با این توضیح که سقف مذکور را در مورد مشاغل عمومی مشروط به رعایت سقف بیست و پنج درصد (25%) از دستگاه با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور تا سی و پنج درصد (35%) مجموع حقوق ثابت و مشاغل مصوب فوق العاده‌های مستمر و در مورد مشاغل اختصاصی مشروط به ارائه اطلاعات مربوط به طبقه‌بندی مشاغل دستگاه با ارائه مستندات وفق الگوی طبقه‌بندی مشاغل مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و رعایت سقف بیست و پنج درصد (25%) از مشاغل مصوب دستگاه با تایید سازمان اداری و استخدامی کشور، تا پنجاه درصد (50%) مجموع حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر تعیین نموده است . نظر به اینکه قانون‌گذار در بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری در تعریف «فوق العاده ویژه» مقرر داشته است در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی ریسک‌پذیری تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد،ملی انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (25%) از مشاغل در برخی از دستگاههای اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد، مصوبه معترض عنه از حیث تعیین ارقام (35%) و تا (50%) به عنوان فوق العاده ویژه برای مشاغل عمومی و اختصاصی برخی دستگاه‌های اجرایی حسب پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مغایرتی با قانون نداشته و با رعایت سقف‌های مقرر در بند (10) ماده (68) قانون مدیریت برای حداکثر 25 درصد از مشاغل و تا 50 درصد مجموع حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر به تصویب رسیده است . 2 شاکی خواهان برخورداری یکسان کلیه مشمولان و رفع تبعیض موجود در تصویب نامه بین کارشناسان شاغل در مشاغل عمومی و مشاغل اختصاصی شده و حال آن که به موجب قانون تعیین فوق العاده مزبور با توجه به برخی عوامل که جنبه حصری نداشته و به‌طور تمثیلی بیان شده‌اند به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران منوط شده و لذا با توجه به این که انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار نیز از جمله عوامل مورد اشاره در بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری است لحاظ این عوامل در تعیین متفاوت سقف فوق العاده ویژه برای مشاغل عمومی و اختصاصی حاکی از آن است که این امر مصداق تبعیض ناروا نبوده و از منظر قانون‌گذار موجه و قابل قبول است .» نهاد ریاست جمهوری طی لایحه در پاسخ به دادخوست آقای زینالی اظهار داشته: «بازگشت به ابلاغیه مورخ 18/7/1402 در خصوص شکایت آقای شهاب زینالی به خواسته ابطال مصوبه تعیین سقف فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان شاغل در برخی دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 01/67597م/ت61034ه مورخ 20/12/1401 هیئت وزیران» که طی پرونده کلاسه 0200547 در آن مرجع محترم در جریان رسیدگی قرار دارد ضمن ایفاد نامه شماره 7182/م/18 مورخ 22/8/1402 سازمان برنامه و بودجه کشور دفاعیات تکمیلی زیر را به استحضار میرساند 1 در تبصره (2) ماده (6) قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مصوب 1400 مجلس شورای اسلامی مقرر شده است دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد . » بر این اساس تبصره مذکور اصل استحقاق مشمولان قانون نظام رتبه‌بندی معلمان از امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت را مورد شناسایی قرار داده و شمول قانون نظام رتبه‌بندی بر این افراد و برخورداری از فوق العاده رتبه‌بندی موضوع ماده (6) این قانون را نافی برخورداری از امتیازات مقرر در فصل دهم قانون مدیریت ندانسته است بر این اساس هیئت وزیران از این اختیار برخوردار خواهد بود که همانند سایر کارکنان دولت در صورت پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت را با رعایت درصدهای مقرر در این بند برای مشمولان قانون نظام رتبه‌بندی معلمان برقرار نماید . 2 در بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی در تعریف «فوق العاده ویژه به عنوان یکی از امتیازات موضوع فصل دهم قانون مدیریت مقرر شده است: «در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی ریسک‌پذیری تاثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (25%) از مشاغل در برخی از دستگاههای اجرایی تا (50%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد . » بر این اساس هیئت وزیران در مصوبات متعددی و از جمله مصوبه معترض عنه برای برخی مشاغل عمومی و اختصاصی در برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به تعیین مقادیر متفاوتی از سقف فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت نموده است در این خصوص باید خاطرنشان نمود که هیئت وزیران به موجب حکم مقرر در بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری اولا هیچ الزامی به تعیین فوق العاده ویژه برای تمامی دستگاه‌های اجرایی ندارد و بلکه این فوق العاده صرفا در برخی از دستگاه‌های اجرایی حسب پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران برقرار خواهد شد و ثانیا برقراری فوق العاده مزبور شامل کلیه مشاغل آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که موضوع مصوبه هیئت وزیران قرار می‌گیرند نخواهد بود و بلکه فقط برای حداکثر (25) درصد از مشاغل در نظر گرفته می‌شود . بنا به مراتب فوق و با تاکید بر اینکه اولا دولت هیچ الزام قانونی مبنی بر تسری فوق العاده ویژه مقرر در مصوبه معترض عنه نسبت به کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی و از جمله مشمولان قانون نظام رتبه‌بندی معلمان ندارد و ثانیا خواسته شاکی اساسا ناظر بر درخواست ابطال مصوبه نبوده و بلکه عدم تسری آن به مشمولان قانون نظام رتبه‌بندی معلمان موضوع دعوی می‌باشد که به نوعی متضمن درخواست اصلاح مصوبه است و ثالثا علاوه بر مصوبه مورد شکایت مصوبات دیگری نیز ناظر بر تعیین سقف فوق العاده ویژه برای مشاغل مختلف وجود دارد و عدم تسری فوق العاده ویژه مقرر در مصوبه معترض عنه نمی‌تواند موجب قابل قبولی برای درخواست ابطال آن قلمداد شود ضمن درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت، مطروحه خواهشمند است در زمان رسیدگی به موضوع در هیئت عمومی دیوان یا هیئت تخصصی ذیربط از نماینده این معاونت جهت ارائه توضیحات لازم، دعوت به عمل آید . » پرونده شماره ه ت/0200129 200130 200182 مبنی بر تقاضای 1 ابطال تصویب نامه شماره 01/67597م/ت61034ه مورخ 20/12/1401 هیئت وزیران) 2 ابطال در راستای ماده 80 (درخواست ابطال مصوبه شماره 01/67597م/ت61034ه مورخ 20/12/1401 هیئت وزیران) 3 ابطال بندهای 1 و 2 و 3 تصویبنامه شماره 01/67597م/ت61034ه مورخ 20/12/1401 هیات محترم وزیران در خصوص تعیین سقف فوق العاده ویژه (خواسته شکات پرونده‌ها به شرح بندهای سه‌گانه فوق مطرح شده است) در جلسه مورخ 21/5/1403 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به شرح ذیل اعلام نظر نمودند : رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پرداخت فوق العاده ویژه به کارمندان دستگاه‌های اجرایی منوط به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران بوده و آراء وحدت رویه شماره 1322 مورخ 16/5/1397و 602 مورخ 11/4/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر می‌باشد . همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 6 قانون نظام رتبه‌بندی معلمان اصل استحقاق مشمولان قانون نظام رتبه‌بندی معلمان از امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مورد شناسایی قرار گرفته و شمول قانون نظام رتبه‌بندی بر این افراد و برخورداری از فوق العاده رتبه‌بندی موضوع ماده (6) این قانون را نافی برخورداری از امتیازات مقرر در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ندانسته است. بر این اساس هیئت وزیران از این اختیار برخوردار خواهد بود که در صورت پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری را با رعایت درصدهای مقرر در این بند برای مشمولان قانون نظام رتبه‌بندی معلمان تعدیل نماید . اضافه می‌نماید هیات تخصصی استخدامی قبلا طی دادنامه شماره 1328 مورخ 29/8/1402 تقاضای ابطال عبارات «مشاغل عمومی» و «مشاغل اختصاصی» مندرج در بندهای 1 و 2 تصویب نامه شماره 01/54742/م/ت 607990 مورخ 19/10/1401 هیات وزیران را نپذیرفت و در قسمت اخیر دادنامه فوق اعلام داشته که فوق العاده ویژه تابع عوامل مندرج در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری است که این عوامل حصری نیز نمی‌باشد و به تبع حکم قانون مبنی بر «تا 50%» و «برای حداکثر 25% از مشاغل» تعیین و برقرار می‌شود از این رو اختلاف پرداخت بین مشاغل عمومی و اختصاصی در دستگاه‌ها با ملاحظه این عوامل و ضوابط و حسب پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد . با عنایت به موارد مذکور مصوبه موضوع خواسته شکات در حدود اختیارات و در راستای صلاحیت هیات وزیران و در راستای بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و در نظر گرفتن شرایط و عوامل تمثیلی مقرر در بند مذکور بوده و قابل ابطال به نظر نمی‌رسد . این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است . رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری علی اکابری