رای شماره 105 مورخ 1368/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم مغایرت ماده (3) و تبصره آن از آیین‌نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی موضوع تصویبنامه شماره 76358 مورخ 1363/11/10 هیات وزیران، مبنی بر تعیین حداکثر مدت پنج سال استفاده از خانه‌های سازمانی و تاریخ شروع آن از 1361/01/01 ، به جهت عدم مخالفت قانونی با ماده (2) و (5) قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1346/03/16

موضوع : ابطال قسمتی از تصویبنامه 7635810/11/63 تاریخ: 5/11/68 شماره دادنامه: 105 کلاسه پرو‌نده: 65/50 شاکی : آقای محمدجواد ادیبی طرف شکایت : نخست‌و‌زیری مقدمه : شاکی به شرح دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است: یک دستگاه آپارتمان خانه سازمانی از آموزش و پرو‌رش مشهد طبق تصویبنامه شماره 46216/1/59 و اصلاحیه مصوب 21/4/59 شورای انقلاب اسلامی اجاره نمودم که در این قرارداد حق فسخ به مالک هم داده نشده است حال طبق تصویبنامه شماره 7635810/11/63 هیا‌ت و‌زیران مبلغ اجاره در حدو‌د دو‌یست درصد اضافه گردیده، که اینجانب از امضاء قرارداد پیشنهادی امتناع نموده، و‌لی آموزش و پرو‌رش مبلغ مال‌الاجاره را طبق دستور بدو‌ن موافقت از حقوقم کسر نموده است، و تقاضای ابطال تصویبنامه مذکور را دارد. با انجام تبادل لایحه نماینده و رابط نخست‌و‌زیری با دیوان عدالت اداری، به شرح نامه شماره 27778 مورخ 4/4/64 در پاسخ اعلام داشته است: مطابق ماده 5 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی مصوب 1364 خانه‌های سازمانی مشمول هیچ یک از مقررات قانون مالک و مستا‌جر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استیجاره نخواهد بود. مصوبات مورد اشاره تماما به استناد ماده 2 قانون مربوط که قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی است به تصویب رسیده است که چنین اجازه‌ای به هیا‌ت و‌زیران داده است و مفاد آن باتوجه به قانون مزبور تهیه و صادر شده است. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست آیت‌اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی سوابق و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : نظر بر اینکه تصویب آیین‌نامه شماره 7635810/11/63 هیا‌ت و‌زیران درخصوص شرایط و طرز استفاده از خانه‌های سازمانی، به استناد ماده 2 قانون نحوه استفاده از خانه‌های سازمانی بوده است، و مطابق ماده 5 قانون فوق خانه‌های سازمانی مشمول هیچیک از مقررات قانون مالک و مستا‌جر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نبوده، و خود دارای قانون خاصی می‌باشد. علی‌هذا، ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت و تبصره ذیل آن درخصوص تعیین حداکثر مدت استفاده از خانه‌های سازمانی به مدت پنج سال و تاریخ شرو‌ع احتساب 5 سال از او‌ل فرو‌ردین 1361 یعنی عطف به ماسبق نمودن آن، باتفاق آراء اعضاء هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری مخالف قانون تشخیص نگردیده و به همین جهت حکم به رد شکایت شاکی، در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد.