رای شماره 2603015 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال تصویب نامه شماره 95240/ت 59860 ه مورخ 1401/6/3 هیات وزیران در خصوص واردات خودرو

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پرونده: ه ت/ 0200195 شماره دادنامه سیلور:140231390002603015 - تاریخ:1402/10/09 * شاکی: آقای اسماعیل حمزه تبار * طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 95240/ت 59860 ه مورخ 1401/6/3 هیات وزیران * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت کشور دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: تصویب نامه شماره 95240/ت 59860 ه مورخ 1401/6/3 هیات وزیران هیات وزیران در جلسه 1401/5/26 به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 1 واردات خودرو با قیمت زیر بیست هزار یورو (فوب) مجاز است. اولویت واردات با خودروهای زیر ده هزار یورو (فوب) است. تبصره 1) تخلیه خودرو بدون ثبت سفارش و تخصیص ارز ممنوع است. تبصره 2) ارزش گمرکی براساس ماده (14) قانون امور گمرکی (سیف) محاسبه خواهد شد. 2 خودروهای وارداتی صرفا در بورس کالا عرضه می‌شود. کارگروهی با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و عضویت وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور موظّف است نرخ سود بازرگانی خودروهای وارداتی برحسب ارزش (فوب) را به گونه‌ای تامین نماید که مابه التفاوت قیمت پایه با قیمت پایانی در بورس کالا معادل سود عادلانه باشد. کارگروه مذکور مجاز به تعیین علی الحساب سود بازرگانی در زمان ترخیص و تعیین سود بازرگانی قطعی در زمان فروش می‌باشد. 3 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است با هدف توسعه تولید خودروهای اقتصادی (حداکثر ده هزار یورو، ضمن پیش‌بینی مشوقهای سرمایه‌گذاری و تولید، اقدامات مورد نیاز برای هدایت بخشی از واردات به سمت تولید و افزایش ساخت داخل را به عمل آورد. برنامه ساخت داخل واردکنندگان موضوع این بند باید به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت برسد. 4 واردات خودروهای سواری به صورت سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) برای استفاده در شبکه حمل‌ونقل عمومی مجاز است. دستورالعمل این بند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت کشور تدوین و ابلاغ می‌شود. 5 واردات خودرو برای شماره‌گذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی منحصر به خودروهای دو نیرویی (هیبریدی) یا تمام برقی است. سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی ایستگاههای شارژ برعهده واردکنندگان است. 6 سقف منابع ارزی مورد نیاز برای واردات خودروهای موضوع این تصویب نامه به غیر از سرمایه‌گذاری خارجی حداکثر معادل یک میلیارد یورو است. 7 منابع ارزی مورد نیاز این تصویب نامه از محل ارز حاصل از صادرات، رمز دارایی، سرمایه‌گذاری خارجی (با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی) و سایر منابع مورد تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تامین خواهد شد. 8 وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (در خصوص مباحث مرتبط با آن بانک) دستورالعملهای اجرایی این تصویب نامه از جمله چگونگی تامین و تخصیص ارز، مشخصات فنی، خدمات پس از فروش، انتقال فناوری و تعیین صلاحیتهای فنی و حرفه‌ای واردکنندگان را تدوین و ابلاغ می‌نماید. 9 وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است گزارش اجرای این تصویب نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: براساس ماده 2 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال 1400 بر رعایت قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در زمینه رقابت‌پذیری تاکید شده و در مصوبه مورد شکایت این امر نادیده گرفته شده و صرفا به 20 شرکت مجوز واردات داده شده است و در بند 3 ماده 4 قانون مزبور هم بر برخورداری از صلاحیت فنی و دارا بودن نمایندگی برای واردات خودرو تاکید شده است که در این زمینه نیز صرفا خودروسازان چینی در کشور نمایندگی دارند و مصوبه مورد اعتراض برای کسانی که در زمینه واردات خودروی سنگین دارای فعالیت هستند، هیچ‌گونه حقی قائل نشده است. *در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 51469/95982 مورخ 1402/6/1 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: 1 قطع نظر از اینکه شاکی در دادخواست خود و رفع نقص بعدی آن مشخص ننموده که خواستار ابطال کدام بند یا تبصره از مصوبه معترض عنه است و این در حالی است که مصوبه متعاقبا در دو نوبت طی تصویبنامه‌های شماره 139373/ت 60475 ه مورخ 1401/8/7 و شماره 217388/ت60691 ه مورخ 1401/11/24 اصلاح شده است، حسب مفاد دادخواست چنین به نظر می‌رسد که شاکی، خواستار ابطال جزء (ب) بند (8) مصوبه اصلاحی به شرح مقرر در تصویب نامه شماره 139373/ت 60475 ه مورخ 1401/8/7 است که در آن، به استناد ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401، واردات خودرو، با رعایت شرایط زیر و مفاد این تصویب نامه، مجاز دانسته شده است: «الف مشخصات فنی واردات خودرو باید با استانداردهای مربوط و از نظر آلایندگی محیط زیست با ضوابط تعیین شده در آیین‌نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی‌ها (موضوع ماده (2) قانون هوای پاک) موضوع تصویب نامه شماره 100602/ت 55072 ه مورخ 1397/7/30 و اصلاحات بعدی آن منطبق باشد. ب به منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و تامین خدمات پس از فروش، کلیه واردکنندگان خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز، تامین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس از فروش می‌باشند.» شاکی مشخص ننموده که کدام بند یا تبصره از مصوبه را مورد شکایت قرار داده و تبصره (2) بند (8) مصوبه مذکور حکم مقرر در تبصره منطبق و مستند به ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 وضع شده و اینکه حسب مورد، (20) شرکت بر اساس تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط مقرر در این مصوبه و قانون حاکم بر آن را دارند و شرکت‌های واردکننده خودروهای کشنده و سنگین از این شرایط برخوردار نیستند، نمی‌تواند موجبی برای ابطال مصوبه به ادعای تضییع حق و از بین رفتن زمینه رقابت‌پذیری قلمداد شود؛ چرا که اساسا حقی به موجب قانون حاکم در زمان وضع مصوبه، برای اشخاصی که از شرایط مقرر در ماده (4) قانون ساماندهی صنعت خودرو برخوردار نبوده‌اند، محقق و مستقر نشده که مصوبه، به جهت تضییع آن از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شود. پرونده به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 95240/ت 59860 ه مورخ 1401/6/3 هیات وزیران، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال 1401، واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط مقرر در ماده فوق پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، مجاز است. نظر به اینکه تصویب نامه شماره 95240/ت 59860 ه مورخ 1401/6/3 هیات وزیران مستند به اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای حکم قانونی مذکور وضع شده و متضمن ایجاد انحصار در واردات خودرو نبوده و مغایرتی هم با مواد 2 و 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری علی رضا خلیل زاده