آرا و نظرات ›

رای شماره 1422 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری ارومیه (تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ) از تاریخ تصویب


هیئت عمومی دیوان عدالت اداریتاریخ: ۱۴۰۰/۰۶/۰۶qavanin.ir ↗

مرتبط با

شماره 9902908 –16/6/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس محترم هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811422 6/6/1400 با موضوع « ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری ارومیه ( تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ ) از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/6/6 شماره دادنامه : 1422 شماره پرونده : 9902908 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای خیراله هوسی سیسی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری ارومیه ( تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ ) گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری ارومیه ( تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ ) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که : " اینجانب در پاییز سال 1399 درخواست وصل انشعاب فاضلاب منزل مسکونی خود را نمودم و اداره آب و فاضلاب نیز نامه درخواست مجوز تخریب آسفالت را به شهرداری منطقه 2 ارومیه ارسال نمود . شهرداری منطقه 2 قبل از صدور مجوز تخریب آسفالات اقدام به بازدید از منزل بنده نمود و کارشناس مربوطه در گزارش خود اعلام نمود که بنده به میزان 82 متر از فضای انباری زیرزمین خود را به مسکونی تبدیل نموده و تغییرکاربری داده‌ام . فارغ از اینکه نفس این نظریه اشتباه بوده و هیچ تغییر کاربری صورت نگرفته و موضوع از مراجع مربوطه در حال پیگیری می‌باشد نظریه کارشناسی شهرداری منطقه 2 ارومیه به کمیسیون ماده 100 شهرداری ارجاع گردید و کمیسیون مربوطه پس از تشکیل جلسه در مورخ 1399/9/13 اقدام به صدور رای شماره 99 3405 نمود و طی آن بنده محکوم به پرداخت مبلغ 1 / 793 / 750 ریال جریمه تغییر کاربری انباری به مسکونی گشتم . پس از ابلاغ رای به بنده شهرداری منطقه 2 ارومیه فاکتور محاسبات شهرسازی و درآمد با شماره ارجاع 1173554 1399/10/7 را صادر و از بنده علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 عوارض کسری پارکینگ نیز مطالبه می‌نماید و این عوارض نیز بر اساس ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر ارومیه محاسبه می‌گردد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود : الف ) بند ( و ) رای شماره 1477 الی 1481 1386/12/12 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد . ب ) رای شماره 770 1391/10/18 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر . ج ) رای شماره 116 1392/2/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان . د ) رای شماره 869 1394/7/14 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد . ه ) رای شماره 977 1394/8/5 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ملایر . و ) رای شماره 1794 1397/9/6 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک، لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با اصول 26 و 51 قانون اساسی و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم . " متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : " تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابع سال 1399 ماده 6 : عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره به ازای هر مترمربع ردیف عنوان ماخذ و نحوه محاسبه عوارض 1 واحدهای مسکونی × p 12 2 واحدهای تجاری ×p 20 3 واحدهای اداری ×p 25 4 سایر کاربریها ×p 15 تبصره 1 : بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد . تبصره 2 : در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی ( کمیسیون‌های ماده 5 ) با اخذ عوارض تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید : 1 ساختمان در بر خیابان‌های سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 2 ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد . 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است . 4 ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد . 5 ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد که بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد . 6 در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود . " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 99 / 3315 1399/12/27 به‌طور خلاصه و اجمالا توضیح داده است که : " مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 75 و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری‌ها و تبصره 1 ماده 6 دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال 99 و دادنامه‌های شماره 587 1383/1/25 و 48 1385/2/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره 2 ماده 6 دفترچه عوارض سال 1399 ارومیه و ... رد شکایت را خواسته است . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/6/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 97 الی 100 1392/2/16 و شماره 573 1396/6/14 وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 6 دفترچه عوارض محلی سال 1399 شهرداری ارومیه که تحت عنوان عوارض تامین پارکینگ به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری