رای شماره 573730 هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی مورخ 1401/11/10 به شماره 01/280373

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده : ه ت/0300271 * شماره دادنامه سیلور : 140431390000573730 تاریخ: 1404/03/06 * شاکی: آقای محسن کیانی فرزند اسماعیل * طرف شکایت: بانک مسکن (مدیریت شعب استان اصفهان ) بانک مسکن شعبه فلاورجان * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی مورخ 1401/11/10 به شماره 01/280373 * شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مسکن مدیریت شعب استان اصفهان بانک مسکن فلاورجان به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر 23% و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل 23% تعیین می‌شود. *د لایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اینجانب از بانک مسکن به موجب قرارداد مبلغی وام با سود 18 درصد دریافت کردم که مقرر گردید طی 17 سال آن را پرداخت کنم. اینک بانک بدون رعایت شرایط قرارداد و بر خلاف موازین قانونی اقدام به بدهکار نمودن بنده کرده است و با مراجعه به بانک اعلام می‌کنند طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی است، لذا تقاضای ابطال بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک و مشتری 23 در صد را طبق مدارک و مستندات محکم و متقن دارم. مصوبه مورد شکایت مغایر ماده 10 و ماده 219 قانون مدنی است و مغایر اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: مفاد بخشنامه مورد اعتراض متضمن تعیین «نرخ‌های سود تسهیلات» و «سود علی الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار» بوده که حسب مفاد دادخواست صرفا موضوع «نرخ‌های سود تسهیلات» مورد اعتراض شاکی قرار گرفته است. در این خصوص معروض می‌دارد مطابق بند (الف) ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور (به عنوان قانون حاکم در زمان تصویب مصوبه مورد اعتراض) و همچنین به موجب بند 1 قسمت (ب) ماده 4 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1402 این بانک مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور می‌باشد. طبق بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی و بندهای 1 الی 3 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، و ماده 3 آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، صلاحیت تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای عقود مشارکتی و همچنین تعیین حداقل و عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی را داراست. 4 مطابق رویه عملی، شیوه تصمیم‌گیری در خصوص تعیین نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی به این صورت است که حوزه اقتصادی این بانک و در چارچوب اهداف قانونی بانک مرکزی به ویژه کنترل تورم و ثبات بخشی اقتصاد و همچنین حمایت از رشد اقتصادی و حسب شرایط و اقتضائات کلان و بررسی تحولات اقتصادی (به ویژه پیش‌بینی وضعیت و چشم انداز آتی اقتصاد و همچنین وضعیت نرخ‌های سود و بازده در بازارهای مالی) تغییرات پیشنهادی نرخ سود را مورد بررسی قرار داده و در ادامه پیشنهادات مزبور بعد از طرح در جلسه یا جلسات هیات عامل و یا کمیته سیاست‌گذاری پولی جهت تصویب در شورای پول و اعتبار ارائه می‌گردد. 5 انعقاد قرارداد تسهیلات در هر زمان تابع مقررات ناظر در زمان انعقاد قرارداد بوده و ضوابط و شرایط حاکم بر تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری، از جمله نرخ سود تسهیلات اعطایی نیز باید مطابق با نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در همان زمان باشد. با عنایت به این که تاریخ انعقاد قرارداد تسهیلات فروش اقساطی نامبرده پس از ابلاغ بخشنامه شماره 01/280373 مورخ 1401/11/10 مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی این بانک می‌باشد: لذا نرخ سود تسهیلات در بخشنامه یاد شده ملاک عمل خواهد بود. لیکن حسب بند (ب) بخشنامه مذکور نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر 23% تعیین شده است؛ از این رو باتوجه به معنی مخالف بند اخیرالذکر، بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به انعقاد قرارداد با نرخ سود کمتر از 23% می‌باشند. با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه شورای پول و اعتبار، اختیار تصویب نرخ سود تسهیلات بانکی را به استناد قوانین و مقررات فوق الذکر داراست و بخشنامه مورد اعتراض با هیچ یک از قوانین و مقررات بالادستی مغایرتی ندارد، صدور رای شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/0300271 در جلسه هیات تخصصی مالیاتی بانکی مطرح که با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه (نظر اتفاقی) با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در مقرره مورد شکایت (بند ب نرخ سود تسهیلات مورد انتظار عقود مشارکتی 1401/11/10 به شماره بخشنامه 01/280373 بانک مسکن) بیان شده است که نرخ سود تسهیلات غیرمشارکتی حداکثر 23% (درصد) و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد با مشتری 23% درصد تعیین می‌شود که این حکم مندرج در مقرره که طبعا در راستای بخشنامه‌ها و سیاست‌های پولی و بانکی بانک مرکزی می‌باشد مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته و مبتنی بر ماهیت عقود منعقده بین مشتری و بانک‌ها و موسسات اعتباری است چرا که در عقود مبادله‌ای و سایر عقود غیراز عقود مشارکتی، تعیین نرخ به صورت ثابت و عدد مشخص توسط نظام بانکی (هرچند علی الحساب می‌باشد) صورت می‌پذیرد و در قرارداد درج می‌شود و در عقود مشارکتی نیز اصل سود تابع قرارداد بود و لیکن سود مورد انتظار جهت درج در قرارداد مشارکت از ابتدا مشخص می‌شود که ارزیابی کیفی و توجیهی قرارداد را ممیزی می‌نماید و اینکه شاکی مدعی است نرخ قرارداد وی 18% بوده و الان 23% مطالبه می‌نماید امری است که به صورت موردی و حسب صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به جهت تخلف احتمالی در اجرای قرارداد مورد پیگیری واقع شود و از مفاد مقرره مورد شکایت این موضوع استنباط نمی‌شود فلذا به جهت عدم وجود دلیل بر ابطال، به استناد ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده