رای شماره 2036444 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9017/26612/650 مورخ 1403/7/3 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل در خصوص تقویم دقیق بهای خواسته در اموال منقول و غیرمنقول و عدم پذیرش تقویم‌های خلاف واقع در شوراهای حل اختلاف

شماره 0302884 1404/8/20 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002036444 مورخ 1404/8/13 مبنی بر: بندهای 2، 3 و 4 از بخشنامه شماره 9017/26612/650 مورخ 1403/7/3 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل در خصوص تقویم دقیق بهای خواسته در اموال منقول و غیرمنقول و عدم پذیرش تقویم‌های خلاف واقع در شوراهای حل اختلاف، ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/8/13 شماره دادنامه: 140431390002036444 شماره پرونده: 0302884 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سعید چگینی طرف شکایت: دادگستری کل استان اردبیل موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2، 3 و 4 بخشنامه شماره 9017/26612/650 مورخ 1403/7/3 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2، 3 و 4 بخشنامه شماره 9017/26612/650 مورخ 1403/7/3 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "به استحضار می‌رساند که دادگستری کل استان اردبیل طی بخشنامه‌ای اعلام داشته است: «تقویم دقیق اموال غیرمنقول: در تمامی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که به صورت متعارف ارزش آن‌ها بیش از یک میلیارد ریال می‌باشد تقویم خواسته به صورت واقعی و بیش از یک میلیارد ریال تنظیم گردد. تقویم دقیق اموال منقول: در دعاوی اموال منقول نیز قیمت و ارزش واقعی لحاظ شده و در صورت احراز تقویم آن بیش از یک میلیارد ریال تنظیم گردد. دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مکلّف‌اند در صورتی که ارزش اموال منقول و غیرمنقول به صورت غیرواقعی و کمتر از نصاب صلاحیت محاکم عمومی تقویم شود از ثبت دعوا در محاکم صلح خودداری نموده و متقاضی را به تقویم صحیح اموال ارشاد نمایند.» در حالی که در ماده 12 قانون جدید شوراهای حل اختلاف عبارت ارزش یا تقویم واقعی ذکر نشده است اما در قانون سابق شوراهای حل اختلاف مصوّب 1394، در تبصره 1 ماده 9 آن قانون بیان شده بود: بهای خواسته براساس نرخ واقعی آن تعیین می‌گردد، لکن این قانون با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوّب 1402 نسخ گردیده و در قانون جدید عبارت قیمت یا بهای واقعی ذکر نشده و از طرفی در بند 4 ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت ذکر شده است که در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معیّن کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر این که قانون ترتیب دیگری معیّن کرده باشد. که در قانون جدید شوراهای حل اختلاف نیز ترتیب دیگری معیّن نشده است و مطابق بند 4 ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی تقویم خواسته در رابطه با اموال منقول و غیرمنقول بر اساس نظر خواهان ثبت می‌گردد. بنابراین دستورالعمل صادره خلاف مقرّرات است و بنابر مراتب فوق و با توجه به ادله و مدارک ابرازی، رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه مذکور، مورد استدعا است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "مدیران محترم دستگاه‌های اجرایی استان نمایندگان محترم حقوقی ارگان‌ها و ادارات اجرایی استان رئیس محترم کانون وکلای دادگستری استان اردبیل رئیس محترم مرکز وکلای قوه قضائیه استان اردبیل مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان اردبیل با اهداء سلام و تحیّات احتراما به لحاظ اهمیّت موضوع و توجها به تغییراتی که در شیوه رسیدگی به دعاوی در اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح به وجود آمده است و در راستای ایجاد هماهنگی و اتّخاذ رویه واحد در استان و تسهیل و تسریع در رسیدگی و با مدنظر قرار دادن صلاحیت‌های دادگاه‌های صلح به شرح مذکور در ماده 12 قانون مورد اشاره به ویژه صلاحیت این دادگاه در دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال و در جهت رعایت صلاحیت‌های قانونی دادگاه‌های صلح و کنترل نرخ گردش پرونده و جلوگیری از اطاله دادرسی و رفت و برگشت پرونده به مراجع قضایی از قبیل دادگاه صلح و محاکم حقوقی و دادگاه کیفری دو به دلیل عدم رعایت صلاحیت‌ها و افزایش رضایت عمومی و اصحاب پرونده و تاکیدات رئیس کل دادگستری استان لازم است موارد ذیل به دقّت مورد توجه و عمل قرار گیرد: ......................... 2 تقویم دقیق اموال غیر منقول: در تمامی دعاوی مربوط به اموال غیر منقول که به صورت متعارف ارزش آن‌ها بیش از یک میلیارد ریال می‌باشد تقویم خواسته به صورت واقعی و بیش از یک میلیارد ریال تنظیم گردد. 3 تقویم دقیق اموال منقول: در دعاوی اموال منقول نیز قیمت و ارزش واقعی لحاظ شده و در صورت احراز، تقویم آن بیش از یک میلیارد ریال تنظیم گردد. 4 عدم پذیرش تقویم‌های خلاف واقع: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مکلفند در صورتی که ارزش اموال منقول و غیرمنقول به صورت غیرواقعی و کمتر از نصاب صلاحیت محاکم عمومی تقویم شود از ثبت دعوا در محاکم صلح خودداری نموده و متقاضی را به تقویم صحیح اموال، ارشاد نمایند. ..................... معاون قضایی رئیس کل دادگستری و مسئول کمیته استانی نظارت بر اجرای قانون شورای حل اختلاف و دادگاه‌های صلح استان اردبیل" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به دادگستری کل استان اردبیل تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پاسخی واصل نشده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/8/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی براساس مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوّب 1379/1/21 مجلس شورای اسلامی، تقویم بهای خواسته از سوی خواهان دعوا صورت می‌گیرد و با لحاظ حق ابتدایی خواهان در تعیین بهای خواسته و براساس اصول کلّی حقوقی و موازین قضایی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه صلح، تقویم خواسته است و نه بهای واقعی آن. بنابراین و فارغ از نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوّب سال 1394 و عدم وجود حکم مشابه در تبصره 1 ماده 9 قانون یادشده در قانون شوراهای حل اختلاف مصوّب سال 1402، نه تنها دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بلکه دادگاه نیز ابتدا به ساکن حق مداخله در تعیین بهای خواسته تعیینی از سوی خواهان و تقویم آن به بهای واقعی را ندارد و در نتیجه بندهای (2)، (3) و (4) از بخشنامه شماره 9017/26612/650 مورخ 1403/7/3 معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان اردبیل خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدیچ