رای شماره 1095 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 30 و 25 دیوان عدالت اداری در خصوص اینکه تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی فاقد مبنا و مستند قانونی است.

شماره 9902137 1400/4/28- بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811095 الی 140009970905811099 مورخ 1400/3/29 با موضوع: «اعلام تعارض تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی فاقد مبنا و مستند قانونی است . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/3/29 شماره دادنامه : 1095 الی 1099 شماره پرونده‌ها : 9903063 9902137 9901813 9901752 9901713 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کنندگان تعارض: آقایان عباس محدث، محسن صلاحی و سید امیر موسوی مقدم و خانم‌ها ارغوان سرتیپ زاده و فاطمه رخ افروزیان موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی آرای متفاوتی صادر کرده‌اند . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : ا لف: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای مسعود ملکی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه شماره 9809970902303606 1398/11/12 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است : " نظر به‌این که خوانده ردیف اول شرایط شاکی را جهت تبدیل وضعیت ایشان از قراردادی به رسمی تائید نموده است ولکن خوانده ردیف دوم بنا به جهاتی از اجرای آن امتناع می‌نماید حال با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام و این که استخدام در سازمان تعزیرات حکومتی براساس آئین‌نامه خاص خود می‌باشد و با عنایت به تبصره 2 ماده 6 آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد 10و 11و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر واعلام می‌نماید ." رای مذکور به موجب دادنامه شماره 9909970956000367 1399/2/8 صادر شده از شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح زیر تایید شده است : " با عنایت به اینکه کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی از نظر اداری و استخدامی تابع آیین‌نامه استخدامی خاص خود می‌باشند و به موجب تبصره 2 الحاقی به ماده 6 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی به شماره 131929 / ت44233 / ن مورخ 1390/7/3 مصوب نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضع کارکنان خود که حداقل 5 سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی ارشد یا معادل حوزوی باشند از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید در پرونده پیش رو با توجه به اینکه نامبرده به موجب ابلاغ شماره 9830 1392/5/23 از تاریخ 1392/4/26 با دارا بودن مدرک کاردانی و با عنوان شغلی متصدی امور دفتری به صورت قرارداد کار معین در سازمان تعزیرات حکومتی تهران شروع به کار کرده است و در حال حاضر نیز به صورت قرارداد کار معین و با دارا بودن مدرک کارشناسی با عنوان شغلی منشی شعبه به موجب قرارداد شماره 98 / 188 مورخ 1398/2/24 اشتغال دارد که این امر حکایت از نیاز به خدمات نامبرده توسط تجدیدنظرخواه می‌باشد از طرفی دیگر سازمان تعزیرات حکومتی به موجب نامه شماره 3674 /320 /ه /97 مورخ 1397/6/16 از اختیار قانونی خود در بند 4 مصوبه فوق الاشاره جهت تبدیل وضعیت تعدادی از نیروهای پیمانی و قراردادی خود استفاده کرده است و مراتب را به سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده است و آن سازمان نیز بلاجهت از پذیرش و اجابت خواسته سازمان تعزیرات حکومتی خودداری کرده است . لهذا اعتراض تجدیدنظرخواه غیروارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تایید و استوار می‌گردد ." ب: شعبه 25 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان استخدامی و اداری کشور و به خواسته تبدیل وضعیت از قرادادی به رسمی، به موجب دادنامه‌های شماره 9809970902701537 1398/6/25 و 9809970902701538 1398/6/25 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است : " از آنجا که مطابق تبصره 2 ماده 6 آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی که شاکی به آن استناد نموده است سازمان مجاز دانسته شده است و الزامی نبوده است و اختیاری بوده است و سازمان مزبور تکلیفی برای تبدیل وضع کارکنان قراردادی یا پیمانی به رسمی برعهده ندارد و از طرف دیگر لازمه تبدیل وضعیت ، صدور مجوز از سوی سازمان امور اداری و استخدامی می‌باشد که مطابق لایحه جوابیه خوانده اجابت از سوی آن سازمان صورت نگرفته است با این اوصاف تخلف از قوانین و مقرارت حادث نگردیده است به استناد مفهوم مخالف ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد ." آرای مذکور به علت عدم تجدید نظر خواهی از سوی محکوم علیه، قطعی شده است . ج: شعبه 30 دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان اداری و استخدامی کشور و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی به موجب دادنامه‌های شماره 9809970902303607 1398/11/12 و 9809970902303608 1398/11/12 و 9809970902303920 1398/12/5 به شرح زیر رای به ورود شکایت صادر کرده است : " نظر به این که خوانده ردیف اول شرایط شاکی را جهت تبدیل وضعیت ایشان از قراردادی به رسمی تائید نموده است ولکن خوانده ردیف دوم بنا به جهاتی از اجرای آن امتناع می‌نماید . حال با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی 1373/7/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام و این که استخدام در سازمان تعزیرات حکومتی براساس آئین‌نامه خاص خود می‌باشد و با عنایت به تبصره 2 ماده 6 آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی شکایت شاکی را موجه تشخیص و مستندا به مواد 10و 11و 65 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می‌نماید ." شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض آرای مذکور، به موجب دادنامه‌های شماره 9909970956000292 1399/1/31 ،9909970956000291 – 1399/1/31 و 9909970956000243 – 1399/1/30 به شرح زیر رای به رد شکایت صادر کرده است : " با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک تجدیدنظرخواه و بررسی رای معترض‌عنه نظر به اینکه شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در صدور رای مذکور مستندا به تبصره 2 ماده 6 آئین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی حکم به ورود صادر نموده است در صورتی که تبصره مذکور صرفا اجازه تبدیل را به سازمان داده است، در نتیجه تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص و به استناد ماده 71 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رای معترض‌عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌نماید ." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/3/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی الف تعارض در آراء محرز است . ب اولا: براساس تبصره2 الحاقی به ماده 6 آیین‌نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوب سال 1373 هیات وزیران مقرر شده است که : « سازمان مجاز است نسبت به تبدیل وضعیت کارکنان خود که حداقل دارای پنج سال سابقه خدمت در سازمان و حداقل مدرک کارشناسی یا معادل حوزوی آن می‌باشند، از پیمانی یا قراردادی به رسمی اقدام نماید » و از حکم فوق اختیار و نه الزام سازمان تعزیرات حکومتی برای انجام تبدیل وضعیت کارکنان مزبور مستفاد می‌گردد . ثانیا: حکم مقرر در تبصره مذکور در راستای اجرای قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی و به موجب نامه شماره 61336 ه / ب 1391/10/13 رئیس مجلس شورای اسلامی مورد ایراد قرار گرفته و ملغی‌الاثر شده و به موجب بند 1 نامه مزبور اعلام شده است که : « از آنجا که براساس تبصره 2 ماده 57 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است، علیهذا تبصره 2 بند (3) مصوبه ناظر به تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی از حیث عدم تصریح به لزوم رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تایید مقامات ذیربط، مغایر با قانون است .» ثالثا براساس تبصره ماده 11 آیین‌نامه مالی، معاملاتی، استخدامی، نظام پرداخت سازمان تعزیرات حکومتی (موضوع تصویب‌نامه شماره 13422 1373/9/7 نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور ): «کارکنان قراردادی اعم از تمام وقت یا پاره وقت از نظر امتیازات و تکالیف تابع قراردادهایی خواهند بود که با سازمان منعقد می‌نمایند و این‌گونه قراردادها واجد هیچ‌گونه تعهد استخدامی برای طرفین نیست ... » با توجه به مراتب فوق، تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان تعزیرات حکومتی به رسمی فاقد مبنا و مستند قانونی است و بر همین اساس دادنامه‌های شماره 9909970956000243 1399/1/30 ، 9909970956000291 1399/1/31 و 9909970956000292 1399/1/31 (صادره از شعبه 27 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) و دادنامه‌های شماره 9809970902701537 1398/6/25 و 9809970902701538 1398/6/25 (صادره از شعبه 25 بدوی دیوان عدالت اداری) که بر همین مبنا و به رد شکایت صادر شده‌اند، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند . این رای به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمد مصدق