رای شماره 1148 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف 4 فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس

شماره : ه / 95 /1318 – 2/12/1396 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1148 مورخ 1396/11/10 با موضوع : « ابطال ردیف 4 فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/11/10 شماره دادنامه : 1148 کلاسه پرونده : 1318 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای حمزه شکریان زینی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف 4 فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس از تاریخ تصویب گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 4 فصل یک تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراما به استحضار می‌رساند شورای شهر بندرعباس اقدام به تصویب و انتشار مصوبه‌ای تحت عنوان تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهر بندرعباس می‌نماید . در ردیف 4 از فصل 1 این مصوبه، در مورد اخذ عوارض تفکیک املاک وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شهرداری بندرعباس اجازه داده شده تحت عنوان مذکور، اقدام به اخذ عوارض نماید . شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک اخذ می‌نماید . لذا به استناد دلایل ذیل، ابطال این مصوبه را از تاریخ تصویب آن خواستارم : الف : مغایرت با قوانین و مقررات : مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها، سهم شهرداری بابت سرانه فضای عمومی و معابر در هنگام تفکیک و افراز املاک مشخص شده است . لیکن شورای شهر بندرعباس در ردیف 4 از فصل 1 این مصوبه، تکلیفی مازاد بر قانون تعیین نموده و شهروندان را ملزم به پرداخت عوارض نموده است . بنابراین عمل شورای شهر بندرعباس در وضع عوارض تفکیک مازاد بر حکم قانونی خارج از حدود تعریف شده در ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری است . از آنجا که مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، اخذ هر گونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌باید با تجویز قانونی باشد . اخذ وجه بابت عوارض تفکیک در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت حق تفکیک حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد، لذا این بند در خور ابطال است . ب : مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( عدم رعایت ماده 92 ) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض تفکیک به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می‌توان به آراء ذیل اشاره نمود : الف رای شماره 218 1387/4/9 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز ب رای شماره 459 1389/10/20 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم ج رای شماره 318 1390/9/7 در ابطال مصوبه شورای شهر شیراز د رای شماره 275 1391/5/16 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر قم ه رای شماره 1018 1393/6/17 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین با توجه به سابقه ابطال چنین مصوباتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی خارج از نوبت و نهایتا بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب دارم .» متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است : « تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس فصل ردیف عنوان ماخذ محاسبه توضیحات 1 4 عوارض تفکیک مسکونی = نرخ منطقه‌ای *10% مساحت زمین تجاری = نرخ منطقه‌ای * 100% مساحت زمین مختلط و اداری و سایر = نرخ منطقه‌ای *20% مساحت زمین کلیه املاکی که به استناد مواد 147 و 148 قانون ثبت و اسناد و املاک کشور سند دریافت می‌نمایند و همچنین اراضی تفکیکی که از طریق اداره کل راه و شهرسازی عوارض تفکیک و حقوق قانونی شهرداری را پرداخت ننموده‌اند مشمول پرداخت عوارض می‌باشند . کسری حدنصاب تفکیک حداکثر تا 20% زیرنصاب تفکیکی به ازای هر مترمربع 20 برابر نرخ منطقه‌ای محاسبه گردد . در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس به موجب لایحه شماره 1 / 219 1396/3/17 توضیح داده است که : « با سلام احتراما، در پاسخ به دادخواست آقای حمزه شکریان زینی شغل وکالت که در تاریخ 1396/2/20 ابلاغ گردیده است در بقاء مهلت قانونی پاسخ خویش را به استحضار و استماع قضات می‌رساند : الف هر چند وفق تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شرط ذینفع بودن شاکی و احراز آن از مقررات عامه و آمره نحوه تقدیم دادخواست و شرایط ایجابی آن مشخص شده است ولی قطعا قضات آگاه و با درایت هیات تصدیق دارند که وکیلی که با حرفه وکالت مبادرت به طرح و اقامه دعوی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌نماید به جهت اثبات احراز سمت خود نیازمند ارائه دلیل است و دلیل این ادعا نیز حکم صریح ماده 122 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی است که به تصریح اعلام می‌دارند مقررات وکالت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی مدنی در امور مدنی جاری است لذا با وحدت ملاک از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در امور مدنی و تمسک به منطوق ماده 122 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی بر این باوریم که خواهان به تملیک قانونی خود عمل ننموده و موجبات رسیدگی به دادخواست فراهم نیست و عدم احراز ذینفع بودن و استثناء آن ملازمت با عدم احراز سمت وکیل نیز ندارد و این الزام باقی و جاری است و مواد 17 و 22 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز حکم به رعایت آن می‌نماید . ب موجبات رسیدگی به شکایت منتفی شده است، چنانچه مقامات عالی هیات تصدیق دارید اثر و دایره شمول بودجه مصوب یک نهاد و سازمان، دایره حاکمیت آن مربوط به یک سال مالی است که با آخرین روز اسفند هر سال حاکمیت آن خاتمه می‌یابد ( مواد 65 و 66 قانون شهرداریها ) ، خواسته خواهان ابطال مصوبه‌ای است که قابلیت وصول و اجرا در حال حاضر ( سال 1396 ) را ندارد و ملغی الاثر گردیده است و اعتراض بدان سالبه به انتفاء موضوع است و شایسته قرار رد شکایت وفق بند ج ماده 53 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و در دفاع ماهوی از دعوای مطروحه و پاسخ به اظهارات خواهان به عرض می‌رساند : اولا : شورای اسلامی شهر بندرعباس در راستای اختیارات حاصله از بند 16 ماده 75 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 ، مکلف و مخیر به تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته آن، با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها و از جمله توجه به قوانین موضوعه در بخش تفکیک اراضی و بالاخص ماده 101 قانون شهرداریها مصوب 1390/1/28 و همچنین با وحدت ملاک از قانون تعیین وضعیت املاک مورد نیاز شهرداریهاست، لذا استدلال آن که شوراهای اسلامی شهر قادر به تصویب عوارض نیستند مطابق و سازگار با مصرحات قانونی نیست و به کارگیری لفظ « وضع قاعده » از سوی وکیل صرفا بزرگ‌نمایی و تخطیش در خصوص اصل صلاحیت شوراهاست تا بدین منظور، به رای و مقصود خویش نایل آید . دوما : در تکمیل عرایض شق اول پاسخ، نظر مقامات عالی دادگاه را بدین نکته جلب می‌نماییم که مجلس شورای اسلامی در اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها که بر اساس ماده 2 قانون مدنی اصل بر حاکمیت مطلق و بلامنازع است، مقررات کاملا مشابهی وضع و به شهرداریها اختیار داده تا میزان 50 % از املاک مورد تقاضای احراز و تفکیک را به عنوان تامین هزینه‌های خدمات عمومی و بدون پرداخت وجه یا اعطای معوض، تملک کند که شورای نگهبان نیز مصوبه اخیر را مطابق شرع و قانون دانسته و آن را تایید کرده است بنابراین مقررات قانونی اخیر نه تنها هیچ مغایرتی با شرع انور و قاعده تسلیط نداشته بلکه چه اگر در تناقض می‌بود، بی‌گمان شورای نگهبان مصوبه را جهت اطلاع و اصلاح به قوه مقننه کشور اعاده می‌داد . سوما : با فرض عدم مغایرت مصوبه با احکام شرع به شرح صدر گفتار و تصدیق آن که تصویب عوارض مبحوث عنه در راستای حدود و اختیارات شوراهای اسلامی شهر اعمال گردیده، موضوع خروج شوراها از حدود اختیارات محلی از اعراب ندارد . چهارما : تمامی مستندات پیوستی خواهان در خصوص تملک به آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص ابطال مصوبات شهرداریهای متعدد سطح کشور به منظور صدور پروانه ساختمان و یا آن دسته از اراضی است که در خارج از محدوده قانونی شهر مبادرت به تفکیک اراضی می‌نمایند در حالی که مصوبه معترض عنه چنانچه از دایره شمول و حاکمیت آن هویداست صرفا در خصوص املاکی است که در شرف صدور سند مالکیت در محدوده قانونی شهر بوده و یا آن دسته از اراضی تفکیکی مسکن و شهرسازی که نسبت به تامین حقوق شهرداری اقدام ننموده‌اند و مفهوما و مصداقا از مستندات اعتراضیه خروج موضوع دارند . مضافا جهت تنویر افکار قضات هیات عمومی به عرض می‌رساند، قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال 1367 ، قانون تعیین وضعیت عام است و به موجب تبصره 4 ماده واحده مذکور تمامی املاکی که مطابق طرحهای مصوب ابلاغی به شهرداریها وارد محدوده خدمات شهری می‌گردند و مالکان آن برای اولین بار از شهرداری تقاضای دریافت پروانه ساختمان را می‌نمایند در هنگام اخذ پروانه ساختمان، سه تعهد بلاعوض دارند : اول انجام تعهدات عمران و آماده‌سازی زمین، دوم واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و خدمات عمومی و سوم واگذاری حداکثر 20 درصد ملک به شهرداری به عنوان عوارض ورود به محدوده و بدیهی است انجام تعهدات فوق محدود به نوع خاص کاربری اراضی توسط قانون‌گذار نبوده و به کلیه اراضی که وارد محدوده می‌شوند حاکمیت دارد . با امعان نظر به جمیع عرایض و مدافعات استدعای صدور حکم به رد دادخواست را دارد .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/11/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیربه صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی و کسری حد نصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری حد نصاب تفکیکی اراضی در ردیف 4 فصل 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رای شماره 315 1396/4/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی