رای شماره 2742336 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ردیف‌های 8 و 10 از جدول K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب‌کننده طرح‌های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) و تبصره 10 ذیل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره در سال 1404

شماره 0400606-0400241 – 1404/11/04 بسمه تعالی مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002742336مورخ 1404/10/23 مبنی بر: ردیف‌های 8 و10 (جدول K و T ) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1404 شهرداری گرمدره با عنوان تراکم تا حد مجاز مصوبات مراجع تصویب‌کننده طرح‌های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) و همچنین تبصره 10 ذیل جدول مزبور که متضمن تعیین عوارض برای تخلفات ساختمانی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری است، از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/10/23 شماره دادنامه: 140431390002742336 شماره پرونده: 04002410400606 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای محمدرضا صالحی با وکالت آقای سعید نجفی و آقایان میثم فلاحی، امیرحسین بهزاد پور و خانم کبری موسی زاده فارسی جانی با وکالت خانم رقیه خراسانی فرد طرف شکایت: شهرداری گرمدره شورای اسلامی شهر گرمدره استانداری البرز موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف‌های 8 و 10 از جدول K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب‌کننده طرح‌های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) و تبصره 10 ذیل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره در سال 1404 گردش کار: آقای سعید نجفی به وکالت از آقای محمدرضا صالحی و خانم رقیه خراسانی فرد به وکالت از آقایان میثم فلاحی، امیرحسین بهزادپور و خانم کبری موسی زاده فارسی جانی به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ردیف‌های 8 و 10 از جدول K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب‌کننده طرح‌های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) و تبصره‌های 7 و 10 ذیل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره در سال 1404 را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "1. در خصوص ردیف‌های 8 و 10 جدول K و T : با توجه به این که اخذ عوارض دوگانه در خصوص بناهای ابقا شده در کمیسیون ماده 100 در مقایسه با عوارض در زمان صدور پروانه واضح است و این روش اخذ عوارض منجر به پرداخت مبلغ بیش تر در خصوص فضاهای مذکور در مقایسه با عوارض صدور پروانه می‌گردد، اخذ این مبالغ بیش تر توسط شهرداری گرمدره مصداق بارز اخذ عوارض مضاعف از سوی شهرداری گرمدره بوده و مستند به آرای متعدّد صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 961009090588030 مورخ 1396/10/12 و شماره 9909970905811748 مورخ 1399/11/18 و رای اخیر الاصدور شماره 140331390000902768 مورخ 1403/04/19 اخذ عوارض در خصوص بناهای ابقا شده در کمیسیون ماده 100 پس از اخذ جرایم مربوطه صرفا در رابطه با عوارض صدور پروانه مجاز است و اخذ عوارضی بیش از یک برابر از مصادیق عوارض مضاعف بوده و غیر قانونی و مستند به نظریه فقهای معظّم شورای نگهبان، غیر شرعی می‌باشد. 2. همچنین در خصوص تبصره 10 تعرفه شماره 1: شهرداری گرمدره با استناد به تبصره 13 تعرفه شماره 1 در زمان صدور پروانه، عوارض متعلّقه به پارکینگ‌ها را با ضریب K=0 محاسبه می‌نماید. این در حالی است که پس از صدور رای ابقا در کمیسیون ماده 100 و اخذ جریمه، مستند به تبصره 10 تعرفه شماره 1 اقدام به اخذ عوارض با ضریب K=50 می‌نماید. دوگانگی اخذ عوارض در زمان صدور پروانه و بعد از رای ابقا توسط کمیسیون ماده 100 محرز بوده و مصداق بارز اخذ عوارض مضاعف می‌باشد و مستند به آرای متعدّد صادره از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی و غیر شرعی می‌باشد. از طرفی مستند به نظر فقهای شورای نگهبان به شماره 102/27249 مورخ 1400/06/02 : «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حقّ تظلّم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیش تر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می‌شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعیّنه متضمّن اجحاف به مالکان اراضی است، خلاف موازین شرع شناخته شد. اخذ عوارض بیش از یک برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی غیر شرعی است.»لازم به ذکر است مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون نوسازی و عمران شهری، بهای اعیانی پارکینگ‌های اختصاصی در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد. این به آن معنی است که اساسا اخذ عوارض در خصوص فضای پارکینگ غیر قانونی است. شایان ذکر است، مستند به بند (پ) ماده 3 1 6 1 و بند (د) ماده 3 1 6 3 طرح تفصیلی شهر گرمدره مصوّب تیرماه 1399، فضاهای مشاعات از جمله پارکینگ، انباری، نگهبانی، سرایداری، لابی، سالن اجتماعات، فضاهای ورزشی و ... جزو تراکم محسوب نمی‌گردند. لذا جعل عوارض بر این فضاها که جزو تراکم محسوب نمی‌گردند، حتی در زمان صدور پروانه نیز مستند به دلایل فوق، غیر قانونی است. این در حالی است که شهرداری گرمدره نه تنها در زمان صدور پروانه اقدام به جعل عوارض در خصوص فضاهای فوق می‌نماید، بلکه مغایر با قوانین مذکور و به شکل غیر قانونی، در صورت ابقا در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها، اقدام به دریافت عوارض 5 برابری نسبت به صدور پروانه نموده که علاوه بر این که جعل عوارض فوق، فی نفسه غیر قانونی و غیر شرعی است، بلکه دوگانگی در جعل عوارض صدور پروانه و پس از صدور رای ابقا در کمیسیون ماده 100، خلاف قانون بوده و سبب تضییع حقوق شهروندان و مالکان گردیده است. با عنایت به شرح دلایل و مستندات و دفاعیات صدرالبیان و با عنایت به این مهم که جرایم مندرج در تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلّفات ساختمانی مورد نظر مقنّن بوده و پس از اخذ این جریمه، شهرداری تنها مجاز به اخذ عوارض در خصوص بناهای ابقا شده در کمیسیون ماده 100 مطابق با عوارض صدور پروانه ساختمانی می‌باشد، لذا اخذ عوارض بیش از یک برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی در خصوص بناهای ابقا شده با توجه به کاربری در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها مغایر با آرای صدرالبیان و مصداق بارز اخذ عوارض مضاعف بوده و مستند به اصل 51 قانون اساسی، ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند 3 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب 140105/09 در خصوص ممنوعیت اخذ عوارض مضاعف و با توجه به ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور در موارد مشابه در آرای متعدّد هیئت عمومی، جعل عوارض بیش از یک برابر عوارض صدور پروانه ساختمانی و لزوم اجتناب از هر گونه تبعیض (وفق بند 9 اصل سوم قانون اساسی)، ردیف‌های 8 و 10 جدول K و همچنین تبصره 10 از تعرفه شماره 1 (صفحه 25) دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره در سال 1404 سبب تضییع حقوق شهروندان گردیده و مغایر با قوانین و مقرّرات مربوطه و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت‌های قانونی شورای اسلامی شهر گرمدره (شهرداری گرمدره) می‌باشد، لذا ابطال مقرره‌های مورد شکایت از تاریخ تصویب مورد استدعا است." همچنین خانم رقیه خراسانی فرد به وکالت از آقایان میثم فلاحی، امیرحسین بهزاد پور و خانم کبری موسی زاده فارسی جانی به موجب لایحه تکمیلی شماره 1404220280988361 مورخ 1404/07/10 به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "در نتیجه اعتراض جمعی از مالکان، شهروندان و ساکنین شهر گرمدره به سازمان بازرسی استان البرز در خصوص اخذ عوارض مضاعف توسط شهرداری گرمدره از شهروندان و همچنین بررسی‌های به عمل آمده توسط بازرس کل سازمان بازرسی استان البرز، طی نامه شماره 234032 مورخ 1404/06/16 خطاب به استاندار البرز اعلام نظر نموده و در بند 1 نامه موصوف اخذ عوارض مغایر با عوارض صدور پروانه پس از جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها را غیر قانونی، غیر شرعی و مغایر با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دانسته است. همچنین در بند 2 نامه موصوف، اخذ عوارض در خصوص پارکینگ مازاد بعد از کمیسیون ماده 100 نیز مغایر با عوارض صدور پروانه را مستند به آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی دانسته است. اخذ عوارض مضاعف مغایر با ردیف‌های 3 و 4 بند (الف) تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری و دهیاری‌ها مصوّب 1401/04/01 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) می‌باشد. توضیح اینکه در متن ردیف‌های مورد اشاره قانون موصوف، اخذ عوارض مضاعف و عوارض با عناوینی که قبلا ابطال شده باشد، ممنوع اعلام گشته است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره سال 1404 تعرفه شماره 1: تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب‌کننده طرح‌های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی): (S×P×K×T)=A فرمول نحوه محاسبه P : ارزش منطقه‌ای با کاربری نوع استفاده مسکونی. S : مساحت. A : تراکم مجاز در زمان صدور پروانه ساختمانی و عوارض بعد از کمیسیون ماده 100. K : ضریب طبقات. T : ضریب تعدیل بلوک‌های ارزش منطقه‌ای. (جدول K و T در محدوده قانونی و حریم شهر) ردیف کاربری ضریب k جدول ضریب تعدیل T (بلوک 123 بلوک 136 سایر بلوک‌ها ) ...... 8 عوارض بعد از کمیسیون ماده 100 تخلّفات ساختمانی در کلّیه طبقات 50 %72 %63 %100 ...... 10 پیش آمدگی به سمت داخل محدوده ملک و به سمت حیاط در کلّیه طبقات در زمان صدور پروانه برابر بندهای 1 الی 7 و در زمان صدور رای ابقاء ماده 100 برابر بند 8 ......... تبصره 10: عوارض بعد از کمیسیون ماده 100 اضافه بناهای مساحت پارکینگ، انباری، راه پله، آسانسور، نورگیر و فضاهای ورزشی، سالن اجتماعات و لابی و سالن انتظار و سرایداری و نگهبانی متعلّق به مجتمع‌های مسکونی (اعم از زیرزمین، پیلوت و سایر طبقات) پس از صدور رای جریمه و ابقاء بناها توسط کمیسیون معادل 50= K می‌باشد. شهردار گرمدره استاندار البرز و جانشین شورای اسلامی شهر گرمدره" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف‌های شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصّصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره 140431390002263491 مورخ 1404/09/04 ، تبصره 7 ذیل جدول K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب‌کننده طرح‌های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره سال 1404 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ردیف‌های 8 و10 از جدول K و T تعرفه شماره 1 (صفحه 25) با عنوان تراکم تا حدّ مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب‌کننده طرح‌های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) و تبصره 10 ذیل همان جدول از دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوّب شهرداری گرمدره سال 1404 در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی اولا مفاد مقرّرات مورد شکایت مبنی بر اخذ هزینه بهای خدمات با فرمول تعیین شده در فرض تثبیت اعیانی در کمیسیون ماده 100 از مصادیق عوارض مضاعف است و در فرض وقوع تخلّف ساختمانی و ابقاء اعیانی با جریمه کمیسیون ماده 100، شهرداری فقط استحقاق دریافت عوارض قانونی را دارد. ثانیا به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/04 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثالثا براساس آراء مختلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 این هیئت وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان‌های ابقاء شده در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، ردیف‌های 8 و 10 (جدول K و T ) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1404 شهرداری گرمدره با عنوان تراکم تا حدّ مجاز مصوبات مراجع تصویب‌کننده طرح‌های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 (مسکونی) و همچنین تبصره 10 ذیل جدول مزبور که متضمّن تعیین عوارض برای تخلّفات ساختمانی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی