رای شماره 1631 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 1 تعرفه شماره (219) تفکیک اراضی و املاک سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر سرایان

شماره 9901280 – 04/12/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811631 مورخ 1399/11/7 با موضوع : «ابطال بند 1 تعرفه شماره (2 - 19) تفکیک اراضی و املاک سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر سرایان » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه: 1399/11/7 شماره دادنامه : 1631 شماره پرونده : 9901280 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محسن طاهر پور کلانتری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1 تعرفه شماره ) 219) تفکیک اراضی و املاک سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر سرایان گردش‌کار: 1 شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 1 تعرفه شماره (219) تفکیک اراضی و املاک شهرداری سرایان مربوط به سال 1399 را به علت مغایرت با مفاد آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده است . 2 متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است : «بند 1: در صورتیکه مالک درخواست تغییر یک قطعه به چند قطعه را داشته باشد برای افزایش تعداد قطعات اراضی، با کاربری مسکونی و سایر کاربریها به جز کاربری تجاری و صنعتی به ازاء هر متر مربع عرصه P 5 و برای اراضی با کاربری تجاری و صنعتی (کارگاهی) به ازای هر متر مربع عرصه به میزان P 7 محاسبه و اخذ خواهد شد . » 3 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرایان به موجب لایحه شماره 412 1399 مورخ 1399/7/5 توضیح داده است که : «همانگونه که در متن مصوبه این شورا قید شده است، مبلغ محاسبه شده بابت تفکیک نبوده است . بلکه عوارضی است که بابت الف: افزایش تعداد قطعات ب: افزایش تراکم جمیعیتی و ساختمانی ج: ارزش افزوده قطعات د: عارضه‌ای را که در شهر به وجود آورده است می‌باشد . همانگونه که مستحضرید قطعات زمین با مساحت کمتر، راحت‌تر و با قیمت تمام شده بیشتری از قطعات با مساحت کلی و زیاد به فروش می‌رسد حال آنکه سود حاصل از این امر (افزایش قطعات) فقط به مالک تعلق می‌گیرد در حالیکه هزینه و خدمات‌رسانی بیشتری را برای شهرداری که سازمانی مردم نهاد بوده و بر پایه درآمد حاصل از مردم اداره می‌شود، تحمیل می‌کند، موجب تضییع حقوق شهروندان نیز می‌گردد . عوارض بند مصوبه فوق‌الذکر در جهت احقاق حقوق شهروندان و همچنین رعایت صرفه و صلاح شهرداری سرایان، توسط این شورا مصوب گردید و بدیهی است همانگونه که ذکر گردید عوارض مذکور صرفا به جهت ارزش افزوده ناشی از افزایش قطعات برابر طرح تفصیلی شهر سرایان و رعایت حقوق شهروندان می‌باشد و هیچ‌گونه ارتباطی به ماده 101 قانون شهرداری‌ها ندارد . » 4 رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع داد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر سرایان درخواست شد نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند لکن نماینده‌ای از طرف شورای اسلامی شهر سرایان جهت حضور در جلسه 1399/11/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی نشد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/11/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید . » نظر به اینکه در رای شماره 224 1398/2/24 و آراء شماره 218 1387/4/9 ، 459 1389/10/20 ، 492 1389/11/4 و 275 1391/5/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض تفکیک، هزینه یا بهای خدمات تفکیک و افراز و اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به‌طور رایگان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سرایان در تصویب بند 1 تعرفه شماره 219 سال 1399 عوارض تفکیک تعیین کرده است، بنابراین قسمت مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی