رای شماره (1724) هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 15027/ت53742ه 1396/02/12 1396 هیات وزیران
مرتبط با
شماره 9800965 – 1399/12/10 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811724 مورخ 1399/11/04 با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 15027 /ت 53742 ه - 1396/2/12 هیات وزیران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 1724 تاریخ دادنامه : 4/11/1399 شماره پرونده : 9800 965 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 15027 / ت53742ه 12/2/1396 هیات وزیران گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره 20000 / 80 10/2/1398 اعلام کرده است که : « احتراما به استحضار میرساند : 1 به موجب تصویب نامه شماره 14055 / 30988ه 13/4/1384 هیات وزیران « وزارت صنایع و معادن مجاز است نسبت به برقراری فوقالعاده بهرهوری متناسب با اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، سطح تخصص و مهارتهای مورد نیاز از حداقل سی و پنج درصد ( 35 %) تا پنجاه و پنج درصد ( 55 %) حقوق، فوقالعاده شغل و فوقالعاده جذب برای کارکنان ستاد وزارتخانه و هشتاد درصد ( 80 %) این ارقام برای کارکنان واحدهای استانی اقدام نماید . فوقالعاده یاد شده برای متصدیان مشاغل مدیریت تا 15 % قابل افزایش است . سقف رقم این فوقالعاده برای مشاغل گوناگون وزارتخانه یادشده و تعیین ضوابط برقراری و میزان آن برای هر کدام از شاغلان متناسب با عواملی نظیر اثربخشی، علاقمندی، کیفیت و سرعت در کار و رضایت ارباب رجوع به موجب دستورالعملی خواهد بود که بنا بر پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تایید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور میرسد . این فوقالعاده غیرمستمر محسوب میشود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمیباشد .» 2 هیات وزیران به موجب تصویبنامه شماره 41716 / ت532ه 28/2/1388 با حذف عبارت «... و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمیباشد » از تصویب نامه شماره 14055 / 30988ه 13/4/1384 هیات وزیران مصوبه اخیرالذکر را اصلاح مینماید ». 3 تصویب نامههای اخیرالذکر بر اساس نامه شماره 16306 / ه 16/3/1390 رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون اعلام میگردد . 4 بر اساس تصویب نامه شماره 103329 / ت 49413ه 7/5/1392 اعلام گردیده است « به منظور ایجاد هماهنگی و یکسانسازی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در صورتی که تفاوت تطبیق حقوق کارمندان آن وزارت در شرایط کاملا مشابه به لحاظ ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی کمتر باشد، تفاوت تطبیق حقوق کارمندانی که کمتر است با کارمندان مشابه یکسان میگردد .» 5 به موجب نامه شماره 38482ه / ب 30/6/1392 رئیس مجلس شورای اسلامی مغایرت قانونی مصوبه اخیرالذکر صادر و ابلاغ میگردد . 6 هیات وزیران به موجب تصویب نامه شماره 155919 / ت49413ه 1392/10/3 مقرر میدارد : « 1 با توجه به ادغام وزارتخانههای صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت و برای هماهنگی در حقوق و مزایای کارمندان رسمی و پیمانی وزارتخانه اخیرالذکر پرداخت فوق العاههای موضوع بندهای 5 و 6 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارمندان وزارت بازرگانی ( سابق ) به میزانی که حقوق و مزایای مستمر آنان با حقوق و مزایای کارمندان وزارت صنایع و معادن ( سابق ) تطبیق پیدا کند، با رعایت تبصره ماده 68 قانون یاد شده مجاز است . 2 این تصویب نامه جایگزین تصویبنامه شماره 103329 / ت49413ه 7/5/1392 میشود ». 7 رای مقدماتی شماره 72123ه / ب 5/11/1392 مصوبه اخیرالذکر از جانب دبیر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مبنی بر مغایرت قانونی مصوبه موصوف با قوانین صادر و ابلاغ میگردد . 8 به موجب تصویب نامه شماره 15027 / ت53742ه 12/2/1396 هیات وزیران مقرر میدارد : « 1 در تصویب نامه شماره 14055 / ت30988ه 13/4/1384 ، عبارت ( این فوقالعاده غیرمستمر محسوب میشود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمیباشد ) حذف میشود و از تاریخ 1/1/1384 لازمالاجرا است . 2 احتساب فوقالعاده موضوع تصویبنامه یاد شده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از تاریخ اجرای فصل دهم قانون یاد شده بلامانع است ». مصوبه اخیرالذکر علیرغم اینکه مورد ایراد اولیه هیات تطبیق قرار میگیرد و رای مقدماتی شماره 24680 / ه ب 31/3/1396 دبیر هیات تطبیق مبنی بر مغایرت قانونی آن صادر گردیده در لیست مصوبات عدم مغایرت قانونی به شماره 55828 / ه ب 1 10/7/1396 رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است . 9 به موجب دادنامه شماره 416 و 415 3/5/1396 اصداری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر گردید : « اولا : تعارض در آراء مندرج در گردش کار محرز میباشد . ثانیا : با توجه به اینکه مصوبه شماره 14055 / ت30988ه 13/4/1388 هیات وزیران ناظر بر برقراری فوقالعاده بهره وری برای کارکنان ستادی و استانی وزارتخانه صنایع و معادن بوده است و با ادغام این وزارتخانه با وزارت بازرگانی، قابل تعمیم به کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و از طرفی از تاریخ اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 1/1/1388 مستند به ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مغایر با این قانون از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون لغو شده است . بنابراین مصوبه مذکور هیات وزیران از تاریخ 1/1/1388 قابلیت اجرا ندارد و آراء صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد . این رای به استناد بند 2 ماده 13 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اجرای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است » و در پاسخ به استعلامهای صورت گرفته نیز به دادنامه اخیرالذکر اصرار مینمایند . النهایه نظر به اینکه ارکان متشکله مصوبه 15027 / ت53742ه 12/2/1396 هیات وزیران به موجب دادنامه شماره 415 و 416 3/5/1396 صادره از دیوان عدالت اداری متزلزل و از طرفی اعلام عدم مغایرت موخر مصوبه مارالذکر در بند 46 نامه شماره 55828 / ه ب 10/7/1396 رئیس مجلس شورای اسلامی دستگاههای اجرایی را با چالش جدی مواجه نموده است . لذا مستدعی است مستندا به مواد 12، 92 و 36 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، نسبت به صدور دستور موقت توقف اجرا و ابطال مصوبه اخیرالذکر اوامر عالی امر به ابلاغ فرمایند .» متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است : « هیات وزیران در جلسه 10/7/1396 به پیشنهاد شماره 836316 18/8/1395 سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل 138 قانون اساسی تصویب کرد : 1 در تصویب نامه شماره 14055 / ت30988ه 13/4/1384 ، عبارت « این فوقالعاده غیرمستمر محسوب میشود و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمیباشد .» حذف میشود و از تاریخ 1/1/1384 لازمالاجرا است . 2 احتساب فوقالعاده موضوع تصویب نامه یاد شده در تفاوت تطبیق مقرر در تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 از تاریخ اجرای فصل دهم قانون یاد شده بلامانع است .» معاون اول رئیس جمهور » در پاسخ به شکایت مذکور رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامهها و دفاع از مصوبات دولت ( معاونت حقوقی رئیس جمهور ) به موجب لایحه شماره 86990 / 39672 11/7/1398 توضیح داده است که : « 1 مطابق تبصره بند2 ماده واحده قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع و معادن مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی مقرر گردید : « دولت مکلف است به منظور انگیزش، ارتقای بهرهوری و کارآفرینی کارکنان و پیشبرد امور صنعتی و معدنی و صنایع نوین، بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن فوقالعادههایی را تصویب و برقرار نماید .» در اجرای این تبصره هیات وزیران، طی تصویب نامه 14055 / ت30988 ه 13/4/1384 به وزارت صنایع و معادن اجازه داد نسبت به برقراری فوقالعاده بهرهوری با توجه به ضوابط مندرج در تصویبنامه برای کارکنان ستاد و وزارتخانه و واحدهای استانی اقدام نماید . در قسمت اخیر تصویبنامه قید گردید «... این فوقالعاده غیرمستمر محسوب و مشمول کسور بازنشستگی نمیباشد .» با توجه به قانون استخدامی کشوری و ماده 71 این قانون در مورد چگونگی کسر کسور بازنشستگی از فوقالعادههای مشمولین قانون و بلاوجه بودن قید غیرمستمر بودن این فوقالعاده و عدم کسر کسور بازنشستگی از این فوقالعاده، به موجب تصویب نامه شماره 41716 / ت534ه 28/2/1388 عبارت « و مشمول کسر کسور بازنشستگی نمیباشد .» از متن تصویبنامه سال 1384 حذف گردید . 2 نظر به این که قانون مدیریت خدمات کشوری از تاریخ 1/1/1388 لازمالاجرا گردیده و با توجه به فصل دهم قانون یاد شده، کارکنان وزارت صنایع و معادن نیز از لحاظ پرداخت حقوق و مزایا مشمول فصل دهم قانون ( حقوق و مزایا ) قرار گرفتند . به موجب ماده 78 قانون مزبور، کلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط این قانون لغو گردید و در نتیجه پرداخت فوقالعاده بهرهوری نیز به کارکنان اصولا منتفی گردید . لذا در سال 1396 طی بند 1 تصویب نامه 15027 / ت53742ه 12/2/1396 ، تصویبنامه شماره 14055 / ت30988 13/4/1388 مجددا اصلاح و عبارت («... این فوقالعاده غیر مستمر محسوب میشود و مشمول کسور بازنشستگی نمیباشد .» حذف و از تاریخ 1/1/1384 لازمالاجرا است .) ، جایگزین گردید . 3 متعاقب تشکیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 و تغییرات ساختاری و ابهام در شمول مقررات یاد شده به دستگاههای متبوع و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری و با توجه به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان به شماره 416 و 415 1396/5/3 پرداخت فوقالعاده بهرهوری در وزارت صنعت، معدن و تجارت از تاریخ 1388/1/1 منتفی است و همچنین پرداخت فوقالعاده یاد شده به سایر کارکنان مشمول تغییر و تحولات ساختاری موجبی ندارد . 4 با توجه به این که تصویبنامه شماره 15027 / ت53742ه 12/2/1396 ، صرفا در تبیین و اصلاح تصویبنامه سال 1384 صادر گردیده و در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری که پرداخت فوقالعاده بهره وری را از تاریخ 1/1/1388 غیر مجاز تلقی نموده، تغییری حاصل نمینماید و موجبی برای برقراری فوقالعاده بهرهوری به تاریخ موخر بر 1/1/1388 نخواهد بود و از طرفی دیوان محاسبات کشور دلائل موجهی برای ابطال مصوبه و صدور دستور موقت ارائه ننموده است . تقاضای رد شکایت را دارد . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 4/11/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه اولا : مقرره مورد شکایت در مقام اصلاح تصویب نامه سال 1384 هیات وزیران و مصوبه سال 1384 به استناد قانون مقررات اداری و استخدامی وزارت صنایع وضع شده است و چون با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1386 در خصوص فوقالعادهها تعیین تکلیف شده است، بنابراین اصلاح مصوبه نسخ شده به صورت ضمنی توسط ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران است . ثانیا : برای پرداخت تفاوت تطبیق حسب تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری میبایست حقوق ثابت و فوقالعادههای مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری دریافت میکردهاند کاهش یابد در حالی که از فوقالعاده بهرهوری مصرح در مصوبه سال 1384 هیات وزیران تا قبل از سال 1388 کسور بازنشستگی کسر نمیشده تا در ردیف تفاوت تطبیق محاسبه شود . ثالثا : اقدام هیات وزیران در تغییر ماهیت مصوبه نسخ شده سال 1384 پس از گذشت قریب بیش از یک دهه از نسخ آن نه تنها مغایر با تبصره ماده 78 و ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد بلکه به جهت افزایش بار مالی ناشی از برقرار نمودن تفاوت تطبیق در احکام کارکنان مغایر با ماده 71 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال 1395 میباشد . بنابراین با توجه به مراتب فوق و نظر به اینکه اعلام عدم مغایرت مصوبه مورد شکایت با قانون توسط رئیس مجلس، مانع رسیدگی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت نیست، مقرره مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت و مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی